استاد حمید درایتی-جلسه۷۷:اصل لزوم بیع و ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۰۷)

٧- الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم  ^[1]

با توجه به اینکه شرط به معناى مطلق التزامات است و اعم از شرط ضمنى و ابتدائى مى باشد، شامل تمامى عقود و عهود خواهد بود پس اگر مدلول مطابقى این روایت حکم تکلیفى (وجوب التزام به عقد) باشد، مدلول دلالت التزامى آن لزوم عقود است و اگر مدلول مطابقى آن حکم وضعى باشد، دلالت بر اعتبار محدودیت متعاقدین به عقد و عدم امکان رفع مسئولیت مى کند که همان لزوم عقد مى باشد.

مؤید اطلاق معناى شرط استعمالاتى است که از شرط، التزامات ابتدائى قصد شده است مانند این فقره از دعاى ندبه (بَعْدَ اَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ فی دَرَجاتِ هذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّهِ ^[۲]) و یا روایت فضیل (عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : ما الشرط فی الحیوان؟ قال : ثلاثه أیام للمشتری ^[۳]). ^[۴]

اشکال مرحوم آیت الله خوئى:

ایشان دو اشکال بر این دلیل وارد مى کنند : ^[۵]

 اشکال صغروى:

 بر فرضى که این روایت دلالت بر لزوم نماید اما اطلاق شرط پذیرفته نیست و عرف اطلاق شرط بر شروط ابتدائى را صحیح نمى داند همچنان که اطلاق شرط بر ذات عقود مانند بیع و اجاره و… عرفا غلط مى باشد و مرحوم شیخ انصارى نیز معتقد به عدم اطلاق شرط بود و قول لغویین را مؤید ضیق بودن معناى شرط دانست . ^[۶]

مضافا به اینکه بعضى از موارد استعمالى شرط در مطلق التزامات نیز قابل توجیه و تأویل مى باشد مانند روایت فضیل که احتمال دارد ناظر به شرط ضمن عقد حیوان باشد.

دوم اشکال کبروى:

  این روایت دلالت بر لزوم ندارد زیرا جمله انشائیه نیست تا در مقام جعل حکم باشد بلکه إخبار از التزام مؤمنین به شروط و تعهدات خودشان است، و کنایه از آن است که اولا مؤمنین التزام به شروط خویش را واجب مى دانند و خود را مجاز به نقض نمى دانند و ثانیا علت این التزام عملى آن ها به شروط، ایمان آنهاست و الا تقید شرط کنندگان (الشارطون) به ایمان (المؤمنون) لغو مى بود، همچنان که در در نظائر آن نیز مانند المؤمن لایکذب یا المؤمن عند عدته مفهم این چنین رابطه اى بین حکم و إیمان مى باشد. بنابراین نهایتا مدلول التزامى این إخبار، حکم تکلیفى است نه وضعى.

به عبارت دیگر اساسا در مثل این مواردى که موضوع حکم مؤمنین هستند یا خطاب حکم به آنهاست (یا أیها الذین آمنوا) حکم حتما تکلیفى مى باشد زیرا آن حکم مرتبط با ایمان، حکم تکلیفى است و حکم وضعى (غیر قابل فسخ بودن شروط) انحصارى به مؤمنین ندارد و تقید حکم به مؤمنین در این صورت لغو خواهد بود.

جواب نقضى:

اگر تقید موضوع یا خطاب به ایمان قرینه بر تکلیفى بودن حکم باشد پس همانا آیه ى شریفه {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} نیز نباید مفید حکم وضعى و لزوم عقود باشد زیرا خطاب به مؤمنین شده است و حال آنکه استدلال به آن براى اثبات لزوم عقود پذیرفته شد .

اشکال:

این دو دلیل هیچ شباهتى با یکدیگر ندارند زیرا روایت خبرى است (قابل حمل بر ارشادى نیست) و کنایه از ارتباط حکم با ایمان دارد پس لامحاله حکم مستفاد از آن تکلیفى خواهد بود اما آیه انشائى است (قابل حمل بر ارشادى است) و کنایه از نکته اى نیست‌. مضافا به اینکه هرچند تخصیص خطاب به مؤمنین اثبات حکم براى آنان مى کند اما با توجه به اشتراک تکلیف مؤمن و کافر، حکم مستفاد از آیه اختصاصى به مؤمنین نخواهد داشت همچنان که در سایر خطابات قرآنى نیز اینچنین است . ^[۷]

جواب:

شاید بتوان ادعا کرد که اگر خطابى متضمن حکم وضعى باشد نباید اختصاص به مؤمنین پیدا کند زیرا آثار وضعى انحصار به مؤمنین ندارد (مانند آیه : یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا ^[۸]) پس صرف تخصیص خطاب به مؤمنین، قرینه ى بر تکلیفى بودن حکم است. مضافا به اینکه حکمى که در تخاطب با مؤمنین اراده مى شود ، لامحاله باید از احکام تکلیفیه اى باشد که با ایمان مرتبط است و از مقتضیات ایمان باشد و الا باز هم تخصیص خطاب لغو خواهد بود.

باید توجه داشت که انحصار تخاطب به‌ مؤمنین در حکم تکلیفى، اثبات مکلف نبودن کفار به فروع نمى کند زیرا ممکن است وجه اختصاص خطاب، عدم داعویت و انبعاث فعلى خطابات و احکام نسبت به کافرین و وجه تکلیف به فروع آن ها از حیث تشدید عقوبت و مؤاخذه باشد هرچند داعویت خطابات الهى که ناظر به احکام اجتماعى هستند نیز محذورى ندارد. همچنین ممکن است گفته شود که بنابر قول به تکلیف کافرین به فروع، همه احکامى که با خطاب به مؤمنین صادر شده است متوجه کفار نمى باشد.

---

^[۱] (٢٧٠٨١) وعنه، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (علیه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فأعطاها ذلک، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶)

^[۲] بحارالأنوار جلد ١٠٢ صفحه ١٠۴

^[۳] (٢٣٠٢٧) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جمیل، عن فضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثه أیام للمشتری… الحدیث.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١١)

^[۴] ومنها: قوله صلى الله علیه وآله وسلم: ” المؤمنون عند شروطهم ” وقد استدل به على اللزوم غیر واحد – منهم المحقق الأردبیلی قدس سره – بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غیر ربط بعقد آخر، فإن العقد على هذا شرط، فیجب الوقوف عنده ویحرم التعدی عنه، فیدل على اللزوم بالتقریب المتقدم فی (أوفوا بالعقود). (کتاب المکاسب جلد ۵ صفحه ٢١)

^[۵] وممّا استدلّ به (قدّس سرّه) قوله (علیه السلام) ” المؤمنون عند شروطهم ” وقد ذکر (قدّس سرّه) فی تقریب الاستدلال به أنّ الشرط عباره عن مطلق الالتزام والعهد فیصدق على مثل البیع وغیره من المعاملات . ثمّ ناقش فیه بأنّ الشرط لا یطلق على الالتزامات الابتدائیه ، هذا .

ونحن لو سلّمنا أنّ الشرط یستعمل فی الالتزامات الابتدائیه وقلنا بأنّ الشرط فی مثل قوله (علیه السلام) ” ما الشرط فی الحیوان ؟ قال ثلاثه أیّام للمشتری ” ونحوه مستعمل فی الشرط الابتدائی ، إذ لم یسبق من الله تعالى عهد أو عقد حتى یکون الشرط المذکور مذکوراً فی ضمنه ، وإنّما شرطه الله تعالى وعهده ابتداء ـ مع إمکان حمله على الشروط الضمنیه بارجاعه إلى الامضاء بأن یقال إنّ امضاءه تعالى للعقد والبیع مشروط بالخیار فی الحیوان کذا أو فی المجلس کذا ـ فلا نسلّم صحّه إطلاقه عرفاً على مثل البیع وغیره من المعاملات وإن کان شاملا له بحسب معناه اللغوی ، وذلک لعدم إطلاق الشرط على البیع ، فإذا باع أحد داره فلا یصح أن یقال عرفاً إنّ فلاناً شرط داره بل یعدّ الاستعمال المذکور من الأغلاط . وعلیه فمناقشه شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) فی المقام فی محلّها ، هذا .

ثم إنّ استفاده اللزوم من قوله (علیه السلام) ” المؤمنون عند شروطهم ” فی غایه الاشکال ، لأنّ سیاقه سیاق قوله : المؤمن عند عدته ، فهو إخبار بحسب الصوره وإن کان إنشاء بحسب المعنى فکأنّه یخبر عن أنّ المؤمن ملاصق لشرطه ووعده ولا ینفک عنه ، إلاّ أنّ الحدیث اُخذ فی موضوعه ” المؤمنون ” وقد رتّب على هذا العنوان قوله ” عند شروطهم ” ولم یرتّبه على جمیع الناس ، فیستفاد من الحدیث المذکور أنّ الحکم المذکور فیه من أحکام صفه الایمان وأنّ المؤمن بوصف أنه مؤمن ولا یعصی الله تعالى لا ینفک عن شرطه بخلاف الفاسق الذی یعصی الله تعالى فانه ینفک عن شرطه ولا یلازمه ، ومعه فیستفاد من الحدیث المذکور أنّ ذلک حکم تکلیفی فحسب . نعم لو کان عوض کلمه ” المؤمنون ” کلمه الشارطون ونحوها لکانت استفاده اللزوم منه بمکان من الامکان .

ثم إنّ إراده وجوب العمل على طبق الشرط إنّما یتم فیما إذا کان متعلّقاً بفعل من الأفعال الخارجیه کالنذر المتعلّق بالفعل لأنه شرط فیراد منه وجوب العمل بذلک الفعل ، أو إذا اشترط فعلا کالخیاطه فی ضمن عقد ـ مثلا ـ فیجب علیه العمل بذلک الشرط ، وأمّا إذا تعلّق بأمر اعتباری کالملک فی المقام فلا یمکن حمله على وجوب العمل على طبقه لأنه لیس من الأعمال کما لعلّه ظاهر. وإن شئت قلت : إنّ الاستدلال على اللزوم بقوله (علیه السلام) ” المؤمنون عند شروطهم ” مخدوش صغرى وکبرى .

أمّا بحسب الصغرى ، فلأنّا نمنع صحه إطلاق الشرط على الشروط الابتدائیه عند العرف کالبیع والاجاره ولو قلنا باستعماله فی ذلک فی کلمات الفصحاء والأکابر ، إلاّ أنّ استعماله فی مثل البیع ونحوه یعدّ من الأغلاط ، لأنّ الشرط إنّما یستعمل فی الربط الحاصل فی ضمن عقد أو شیء آخر ، وهذا ظاهر .

وأمّا بحسب الکبرى ، فلأنّ ظاهر قوله (علیه السلام) ” عند شروطهم ” الذی هو بمعنى أنّهم ملاصقون لشروطهم کنایه عن أنّهم یعملون بها هو الوجوب التکلیفی ، لأنه إخبار عن أنّ المؤمن الذی لا یرتکب المعصیه لا یتخلّف عن شروطه کقوله المؤمن لا یزنی أو لا یکذب ، والمقصود هو الکنایه عن وجوب الترک فی الأمثله ووجوب العمل على طبق الشروط فی المقام ، ومن الظاهر أنّ المناسب للمؤمن هو ذلک ، یعنی أنّ المؤمن لا یرتکب الحرام فیعمل بشروطه دون غیر المؤمن کما هو واضح . وأمّا إراده اللزوم فهی لا تختص بالمؤمن ، لأنّ البیع لو کان لازماً فلا یختلف بالاضافه إلى المؤمن أو الفاسق للزومه فی کلیهما ، وهذا بخلاف الوجوب فانّ العمل على طبقه من خصائص المؤمن دون غیره .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣٨)

^[۶] لکن لا یبعد منع صدق الشرط فی الالتزامات الابتدائیه، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، کما یشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى فی مثل قوله علیه السلام فی دعاء التوبه: ” ولک یا رب شرطی أن لا أعود فی مکروهک، وعهدی أن أهجر جمیع معاصیک ” وقوله علیه السلام فی أول دعاء الندبه: ” بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا ” کما لا یخفى على من تأملها. مع أن کلام بعض أهل اللغه یساعد على ما ادعینا من الاختصاص،ففی القاموس: الشرط إلزام الشئ والتزامه فی البیع ونحوه. (کتاب المکاسب جلد ۵ صفحه ٢١)

^[۷] وتوهم أن الحال کذلک فی أوفوا بالعقود أیضا، لأنه خطاب إلى المؤمنین بقوله عز من قائل : یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود ، فیکون دالا على الحکم التکلیفی توهم فاسد، فإنه انشاء من الأول، فلیس انشاء بالجمله الخبریه لتکون النکته هی الإشاره إلى عله الحکم. نعم مقتضى الخطاب إلى المؤمن یقتضی خروج غیر المؤمن عن الآیه، کما هو کذلک فی بقیه الخطابات، ولکن مقتضى الاشتراک فی التکلیف یقتضی التعمیم فلا وجه للاختصاص هنا وفی بقیه الخطابات کما لا یخفى.

مصباح الفقاهه جلد ۴ صفحه ۵۶

^[۸] بقره ١۶٨