استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۶:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۰۸)
مورد۷
اگر کسی به شما بدهکار است و تقاضای تمدید مهلت دارد شما می توانید جنس دیگری به قیمت بالاتر به او بفروشید تا او در بازار نقد کند و دین شما را بدهد.
شما باید یا نسیتا به او بفروشید یا اگر هم نقد می خواهید بفروشید باید آن قدر بیشتر در بازار بفروشد که هم بتواند بدهی را بدهد و هم بتواند پول کالا را بدهد ولی فرض نسیه طبیعی تر است.
روایت۶ باب۶ ابواب احکام العقود
حیله های ربای معاوضی
مورد۱: ضم ضمیمه
به طرف نقیصه، شیئی از غیر جنس اضافه کنید. مثلا دو کیلو برنج غیر مرغوب در برابر یک کیلو برنج مرغوب با یک بسته دستمال کاغذی
روایت۱ب۲۰ ابواب الربا
روایت۱ب۶ ابواب الصرف
مورد۲: تعدد معامله
دو معامله کنند. یک برنج خوب را به قیمت بالا بفروشید و با پول آن دو کیلو برنج غیر مرغوب بخرید.
ح۵ب۶ ابواب الصرف
مورد۳: تغییر بیع و تفاوت با مقاوله
دو جنس را به تفاضل گفتگو می کنید اما هنگام بیع چیزی غیر از جنس می دهید. مثلا مقاوله کردیم که ۱۲۰ درهم در برابر۱۰۰ درهم ولی هنگام معامله گفتیم یک دینار به جای۲۰ درهم باشد تا ربا نشود. که گفتند آخر معامله صحیح است.
ح۳ب۶ ابواب الصرف
حیله هایی که در کتب فقهی مطرح شده است:
برخی از این حیله ها در روایات است و برخی هم غیر از مورد روایات است.
الف) حیله های ربای معاوضی
بیع یک درهم و یک دینار در برابر دو درهم و دو دینار جایز است. درحالیکه اگر درهم ها در برابر درهم ها باشد به تفاضل است ولی گفتند هر درهمی در برابر دینار است و قصد این تقابل هم لازم نیست چون مجموعه در برابر مجموعه است و لذا هم جنس نیستند.
صاحب جواهر می گوید اجماع محصل و منقول (نقل مستفیض) وجود دارد بر جواز چنین معامله ای. [۱]
حیله دیگر تعدد معامله است که در روایات هم آمده است البته برخی در حیله بودن آن تشکیک کردند و می گویند دو معامله مستقل است و هیچ مشکلی ندارد.
ولی برخی گفتند نوعی از حیله است چون دو کالا با هم تهاتر می شود و نیازی به جابجایی پول ندارد و در واقع، کالا گرفته می شود و کالا داده می شود نه این که کالا داده شود و پول قبض شود و کالا گرفته شود و پول اقباض شود.
یک کیلو برنج خوب را شما هبه کنید و او هم دو کیلو برنج غیر مرغوب هبه کند البته هبه معوضه نباشد چون بحث است که ربا در هبه هم هست یا خیر؟ می گویند ربای معاوضی است و معاوضه اعم از بیع و هبه و صلح و… است.
لذا می گویند نباید اشتراط باشد البته تبانی اشکال ندارد.
هر کسی به دیگری قرض بدهد. شما یک کیلو برنج به زید قرض بدهید و زید هم دو کیلو برنج به شما قرض دهد و پس از آن، هر دو ابراء کنید. البته اشتراط نباید باشد و الا ربای قرضی می شود؛ ولی مقاوله اشکالی ندارد.
مورد۵: تساوی ثمن و مثمن و شرط هبه زیاده
مبادله به مقدار مساوی باشد ولی از اول بگویید که زیاده ای را به من هبه کن. شرط هم باشد اشکال ندارد چون شرط ضمن بیع است.
ب) حیله های ربای قرضی
قرض می دهید و شیئی را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت اصلی اش به او می فروشید.
قبلا این گونه رسم بود در بازار که شما قسمتی از منزل را به کسی می فروشید به ۱۰۰ میلیون و شرط می کنید که اگر تا یک سال دیگر ۱۰۰ میلیون را پس دادم معامله فسخ است. حال همان بخشی از خانه که به او فروختید را از او اجاره می کنید و در واقع، سود پولی که او داده است همین اجاره بهایی است که شما به او به عنوان اجاره دادید.
در واقع او ۱۰۰ میلیون قرض داده است و شما ۱۰۰ میلیون + اجاره را به او پس می دهید.
در این مورد اختلاف شدید وجود دارد.
لاشه چک (چک مبلغ دار و با امضاء که قابل وصول است) را بفروشید یعنی زید یک میلیون چک می کشد به روز برای عمرو و عمرو در برابر آن چکی با مهلت به قیمت یک میلیون و صد.
یک میلیون قرض می دهند و دفترچه صادر می کنند و آن را صد هزار تومان می فروشند که همان سود است البته این مورد همان بیع محاباتی ضمیمه یعنی مورد اول می شود.
در برخی قرض الحسنه ها به همین صورت عمل می کنند.
۱۰۰ هزار تومان را می فروشد در برابر ۱۱۰ هزار تومان و اسکناس چون معدود است اشکال ندارد مثلا چون نو و کهنه است به تفاضل می فروشند. برخی هم معامله سفهی را مشکل نمی دانند.
اگر نقد باشد مشکلی ندارد ولی اگر نسیه باشد کسانی که نسیه هم جنس را مشکل می دانند مثل آقای سیستانی این جا را جایز نمی دانند مگر این که دلار و ریال باشد که همه این نوع معامله را غیر همجنس می دانند.
حتی ریال ایران و ریال عربستان هم هم جنس نیستند ولو که اسمش یکی است.
مضاربه بانک ها عموما به همین صورت است.
سودی که در مضاربه است درصد بر اساس سرمایه نیست بلکه بر اساس سود است بانک ها می گویند من ۱۵ درصد از پول را به تو می دهم که قطعی است و معلوم است که ۱۰ میلیون ۱۵ درصدش روشن است؛ ولی در مضاربه سود نباید قطعی باشد چون درصد از سود است و ۱۵ درصد از سود امکان دارد امسال یک میلیون باشد و امکان دارد دو میلیون شود.
شما پولی به بانک می دهید و وکالت تام می دهید به بانک که هر کاری دوست داشت با آن انجام دهد و لو سنگ فرش کردن خود بانک.
وکالت دومی هم می دهیم که توی بانک از طرف من وکیل هستی هر سودی که خواستی می توانی تعیین کنی چه یک در صد چهه ۲۰ درصد. مثل این که تعیین سود را به عهده ثالثی بگذاریدحال این ثالث می تواند خود بانک باشد.
وکالت سومی هم می دهیم که توی بانک می توانی به هر مبلغی مصالحه کنی. چون اگر مثلا ۵ درصد سود معین شود، معلوم نیست که پول شما چقدر است چون معلوم نیست که در کجا خرج شده است و چقدر سود دارد؟ لذا من وکالت می دهم که در آخر مصالحه انجام شود.
[۱] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۳۲٫