استاد حمید درایتی-جلسه۶۹:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۲۳)

اشکال مرحوم آیت الله حکیم ^[۱] و خوئى ^[۲] :

 استدلال به این موثقه براى اثبات حق فسخ داشتن مضمون له با جهل به اعسار ضامن، ناتمام است زیرا :

مورد روایت تحلیل (جلب حلالیت) است نه تضمین.

بنابر این روایت، تمکن ضامن شرط صحت ضمان است نه شرط لزوم آن.

روایت اختصاص به صبى و أم دارد و قابل تعدى به دو بالغ نیست.

این روایت مقتضى صحت تحلیل غیر طلبکار و ضمان بدون رضایت مضمون له است که مخالف نظر مشهور فقهاست.

اگر چه مرحوم آیت الله خوئى بعد از بیان اشکالات مى فرمایند مقصود واقعى این روایت معلوم نیست و حتى در مورد خودش که تحلیل بدهکار از جانب غیر طلبکار است قابل التزام نمى باشد ؛ اما به نظر مى رسد اگر روایت ناظر به ضمان باشد محذورى نخواهد داشت زیرا در ضمان شرعى رضایت مضمون له را معتبر ندانستیم و در فرض نارضایتی آنان حق فسخ داشته و فقره اول روایت على القاعده خواهد بود.

هرچند ظاهر عبارت مرحوم صاحب عروه (و یستفاد من بعض الأخبار أیضا) آن است که براى اثبات حق فسخ داشتن مضمون له با جهل به اعسار ضامن، روایات متعددى وجود دارد همچنان که مرحوم شیخ طوسى نیز دلالت اخبارى بر مسأله را ادعا فرموده است و فتواى مرحوم ابن إدریس بر لزوم ضمان نیز مؤید این تعدد روایت است زیرا ایشان خبر واحد را حجت نمى دانند، اما غیر از این موثقه روایت دیگرى در مسأله یافت نمى شود ^[۳]، إلا اینکه مرحوم صاحب جواهر به روایاتى در باب حواله نیز تمسک جسته است که متضمن اشتراط تمکن مالى محال علیه در صحت حواله مى باشد و چنین ادعا نموده است که حواله شبیه ضمان و مشترک در احکام هستند. ^[۴]

روایات مستدل مرحوم صاحب جواهر:

 صحیحه أبى أیوب ^[۵] و صحیحه منصور بن حازم ^[۶] است.

اشکال مرحوم خویی به استدلال:

اما مرحوم آیت الله خوئى استدلال به این روایات را براى اثبات حق فسخ در ضمان، قیاس و باطل مى دانند زیرا قِوام هر عقدى به ارکان آن است که در عقد حواله، بدهکار و طلبکار و در عقد ضمان، طلبکار و ثالث مى باشد پس این دو عقد قابل تطبیق بر یکدیگر نیستند.

---

^[۱] لکن مورده التحلیل لا الضمان. ومفاده أن الملاءه شرط الصحه فیه، لا شرط اللزوم کما هو المدعى. وأن ذلک مختص بالصبی وأمه، دون البالغ وأخیه، فإن اطلاق الصحه فی الثانی یقتضی عدم الشرطیه فیه، فیکون صدر الحدیث دلیلا على عدم الخیار. ولذلک قال فی مفتاح الکرامه: ” والشهره تجبر السند والدلاله “. وفی الجواهر قال: ” وما عساه یشعر به ذیل خبر ابن الجهم… ” فلم یجعل الخبر دالا علیه. هذا مضافا إلى ما فیه من الاشکال من صحه التحلیل بلا إذن الدائن، أو الضمان بلا إذن المضمون له.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶٢)

^[۲] وهی وإن کانت معتبره سندا إلا أنها أجنبیه من حیث الدلاله عن المدعى فإنها وارده فی تحلیل بعض الورثه لصحته من الدین بالفعل مع الالتزام بتحصیل رضى سائر الوراث أیضا، وأین ذلک من الضمان الذی هو محل الکلام؟

وبعباره أخرى: إن مورد المعتبره هو التحلیل وهو عقد قائم بین المدین وشخص آخر، فی حین أن مود کلامنا هو الضمان الذی هو عقد قائم بین الدائن وشخص آخر، فلا مجال لاثبات الحکم الثابت فی أحدهما للآخرعلى أن هذه المعتبره لو تمت من حیث الدلاله فی المقام فمن الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءه لا ثبوت الخیار، وهو مما لا یقول به أحد على أنه لا بد من رد علم هذه المعتبره إلى أهلها حتى موردها – التحلیل – لأنها تضمنت صحه التحلیل من الأجنبی وحصول فراغ. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١۴)

^[۳] ولم یعرف خبر یدل على المشهور غیر ما ذکر. نعم قیل: إن فتوى ابن إدریس به وذکر الشیخ له فی النهایه یدل على أن به خبرا أو أخبارا. انتهى. ولعله اجتهاد منهما فی دلاله خبر ابن الجهم. وفی الجواهر: استدل علیه بما دل على اشتراط الملاءه فی المحال علیه، لأن الحواله أخت الضمان. لکن لم تثبت هذه الإخوه فی المقام.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶٢)

^[۴] (و) کیف کان فلا خلاف عندنا فی أنه (یشترط فیه) أی فی لزوم الضمان (الملاءه أو العلم) من المضمون له (بالاعسار) والرضا به، بل عن ظاهر الغنیه الاجماع، والسرائر نسبته إلى أصحابنا وجامع المقاصد ظاهرهم أن هذا الحکم موضع وفاق، ولعل ذلک مضافا إلى قاعده الضرر، وبناء الضمان على الارتفاق، وإراده الأداء وما عساه یشعر به ذیل خبر ابن الجهم المتقدم، وما تسمعه من النصوص فی الحواله الداله على ذلک، وهی أخت الضمان دلیل الحکم المزبور، وحینئذ فإذا کان الضامن ملیا أو معلوم الاعسار عند المضمون له لزم بالضمان بلا خلاف ولا إشکال.(جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه ١٢٨)

^[۵] (٢٣٩٩٠) محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن أبی أیوب سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یحیل الرجل بالمال أیرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا إلا أن یکون قد أفلس قبل ذلک.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٣٣)

^[۶] (٢٣٩٩٢)  وعن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یحیل على الرجل بالدراهم أیرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا إلا أن یکون قد أفلس قبل ذلک.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٣۴)