استاد حمید درایتی-جلسه۵۰:شرط سوم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۰۹/۲۴)
اتفاق فقهاء بر عدم شرط صحت ضمان نسبت به قبول یا رضایت مضمون له:
هرچند نسبت به قبول یا رضایت مضمون له اختلاف نظر وجود دارد اما همه ى فقهاء متّفق اند که قبول بلکه حتّى رضایت مضمون عنه شرط صحّت عقد ضمان نمى باشد همچنان که مسالک آمده است [۱] بلکه صاحب جواهر مدعى اجماع در
مسأله شده است [۲] . مرحوم صاحب عروه در مقام اثبات عدم اشتراط رضایت مضمون عنه مى فرمایند صحّت ضمان تبرعى محلّ تأمل نیست زیرا پرداخت دِین غیر به صورت تبرعى جائز بوده و نیازى به اطلاع و رضایت مدیون ندارد پس با پرداخت دِین از جانب شخص ثالث برئ الذمه مى گردد. [۳]
مرحوم آیت الله خوئى نیز چنین استدلال مى کنند که ذمه مضمون عنه صرفا وعاء و ظرفى براى دِین طلبکار بوده (نه اینکه مالک دِین غیر باشد) پس هیچ سُلطه و ولایتى نسبت به آن ندارد تا انتقال آن، مشروط به اذن و رضایت او باشد همچنان که طلبکار حق دارد بدون اطلاع و رضایت مدیون، طلب خود را به دیگرى بفروشد. [۴]
مرحوم صاحب عروه بعد از تأیید قول مشهور، ضمان در دو صورت را مشروط به رضایت مضمون عنه مى دانند :
۱٫ أداء دِین از جانب ضامن به ضرر مضمون عنه باشد.
۲٫ أداء دِین از جانب ضامن موجب حرج مضمون عنه باشد.
ایشان مى فرمایند در این دو صورت وفاء دِین تبرعى و ضمان بدون رضایت مضمون عنه، محقق نمى شود مانند مواردى که دِین بدهکارى متمکّن و آبرومند، توسط شخصى بى آبرو و پست بدون اطلاع بدهکار پرداخت شود. [۵]
کلام مرحوم حکیم و خویی در دو شرط صاحب عروه:
هرچند مرحوم آیت الله حکیم نیز ادله نفى ضرر و حرج را نافى صحت ضمان در این دو فرض مى دانند [۶] اما در مقابل، مرحوم آیت الله خوئى معتقدند حتّى در این دو صورت ضمان بدون رضایت مضمون عنه صحیح خواهد بود .
استدلال مرحوم خویی:
زیرا نفس برائت ذمه مضمون عنه (حکم وضعى) با أداء دین از جانب ضامن و سقوط بدهى او، ضررى و حرجى نیست تا مشمول ادله لاضرر و لاحرج شود بلکه تصدى انسان وضیع و بى آبرو و مباشرت آن نسبت به اداء دِین، موجب ضرر و حرج است پس نهایتا این چنین فعلى حرام مى باشد اما حکم تکلیفى به حرمت مستلزم حکم وضعى به بطلان آن نخواهد بود پس ضمان و سقوط دِین صحیح مى باشد . [۷]
نظر استاد:
مى گوییم با توجه به اینکه برائت ذمه به فعل ضررى و حرجى صورت مى گیرد و عرفا بین آن دو( اداء دَین وضیع و نفس فعل اداء دَین کردن) تلازم وجود دارد، باید گفت نفس برائت ذمه اى که توسط شخص پست و بى آبرو صورت گیرد ضرر و یا حرج اجتماعى بهمراه خواهد داشت و مصداق ادله لاضرر و لاحرج قرار مى گیرد، هرچند که با دقت عقلى بین تصدى و نتیجه تمایز باشد. بنابر این نظر مرحوم صاحب عروه صحیح و در خصوص آن دو مورد رضایت مضمون عنه شرط ضمان است.
[۱] قوله: ” ولا عبره برضا المضمون عنه لأن الضمان کالقضاء ” هذا موضع وفاق، ولأن أداء الدین کما یجوز بغیر إذنه فالتزامه فی الذمه أولى، ولصحه الضمان عن المیت، کما مر فی واقعه المصلى علیه، ولا یتصور رضاه.(مسالک الافهام إلى تنقیح شرائع الاسلام جلد ۴ صفحه ١٨١)
[۲] نعم (لا عبره برضا المضمون عنه) بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه (لأن الضمان کالقضاء) للدین المعلوم عدم اعتبار الرضا فیه، ولاطلاق الأدله وعمومها، ولما سمعته من واقعه ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام (و) غیره عن المیت، بل (لو أنکر) وأبى (بعد الضمان لم یبطل، على الأصح) للأصل وغیره من الأدله التی سمعتها، خلافا لما فی النهایه قال: ” ومتى تبرع الضامن من غیر مسأله المضمون عنه، وقبل المضمون له فقد برأ المضمون عنه، إلا أن ینکر ذلک ویأباه، فیبطل ضمان المتبرع، ویکون الحق على أصله لم ینتقل عنه بالضمان “.
وربما تبعه علیه غیره، لکن لم نجد له دلیلا، بل ظاهر الأدله خلافه، وأنه لا عبره برضاه، ولا رده وإباؤه مانع، سواء کان ذلک قبل الضمان أو بعده، ومما سمعته من النهایه یعلم إراده ما فسرناه من الانکار فی عباره المتن، لا جحود ضمان الضامن الذی قد یفرض اعترافه بالضمان، على أنه لا وجه لاحتمال بطلان الضمان بذلک.(جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه ١٢۶)
[۳] وأما رضا المضمون عنه فلیس معتبرا فیه، إذ یصح الضمان التبرعی فیکون بمنزله وفاء دین الغیر تبرعا حیث لا یعتبر رضاه. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۴] فإنه أجنبی عن المال بالمره ولا سلطنه له علیه، ومن هنا فکما یجوز للمالک أن یبیع ماله هذا إلى غیره من غیر إذنه، یجوز له أن ینقله إلى ذمه أخرى بغیر رضاه أیضا. وبعباره أخرى: إن ذمه المضمون عنه لیست إلا ظرفا ووعاءا للمال هذا وإلا فلا سلطنه له علیه مطلقا وإنما أمره بیده مالکه فله نقله إلى أی ذمه شاء. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٣)
[۵] و هذا واضح فیما لم یستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضررا علیه أو حرجا من حیث کون تبرع هذا الشخص لوفاء دینه منافیا لشأنه ، کما إذا تبرع وضیع دینا عن شریف غنی قادر على وفاء دینه فعلا.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۶] أما إذا استلزم ذلک فقاعده نفی الضرر والحرج مانعتان من الصحه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۴٧)
[۷] وربما یعلل ذلک – کما فی بعض الکلمات – بنفی الضرر فی الشریعه المقدسه فإنه مانع عن الحکم بصحه الضمان فی المقام. وفیه ما لا یخفى: إذ لا مهانه ولا ضرر على الشریف فی الحکم بسقوط ما فی ذمته بوفاء الوضیع لدینه أو ضمانه له، وإنما هما فی تصدی الوضیع لذلک ومباشرته، ومن هنا فیکون فعله من مصادیق الاضرار بالشریف والقاءه فی المهانه فیکون محرما تکلیفا، إلا أن من الواضح أن الأحکام التکلیفیه لا تلازم الأحکام الوضعیه فثبوت الحرمه فی المقام لا یعنی عدم نفوذ الضمان أو الابراء.
والحاصل: إن الحکم فی المقام تکلیفی محض، باعتبار أن فعل الوضیع من صغریات عنوان الاضرار بالغیر وهو محکوم بالحرمه، وحیث إنه غیر ملازم للفساد فلا وجه لاستثناء هذه الصوره من الحکم بعدم اعتبار رضى المضمون عنه فی نفوذ الضمان.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٣)