استاد حمید درایتی-جلسه۶۸:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۲۲)
ادامه نظر استاد :
همچنین نکته اول آیت الله خوئى نیز مردود است زیرا اولا لازم بودن عقد ضمان مربوط به ضمان انتقالى است نه مطلق ضمان تا شامل ضمان انضمامى نیز بشود خصوصا بنابر قول به اینکه ضمان انضمامى، اصلا عقد نباشد.
ثانیا علت لزوم عقد ضمان انتقالى، عدم وجود دلیلى بر اشتغال ذمه مضمون عنه بعد از فراغ ذمه است و این علت در ضمان انضمامى قابل تطبیق نمى باشد زیرا انعقاد ضمان و فسخ آن تأثیرى در اشتغال ذمه مضمون عنه نخواهد داشت. ثالثا لزوم عقد را به معناى عدم امکان فسخ با رضایت طرفین دانستن اول کلام است زیرا قاعده عقود لازم آن بود که از یک طرف قابل فسخ نیست ولى با توافق طرفین (در فرض فقدان دلیل خاص) قابل فسخ مى باشد همچنان که اقاله در بیع جارى مى شود و بنابر نظر مشهور فقهاء امامیه اقاله فسخ بیع است نه عقد جدید.
مسأله چهارم : ضمان شرعى عقد لازم است
در این صورت ضامن و مضمون له حق فسخ آن را نخواهند داشت هرچند ضامن اقدام به ضمان اذنى نماید و سپس عالم به اعسار مضمون عنه شود که در این صورت محلى براى رجوع و تدارک ندارد ، و یا مضمون له در فرض تمکن ضامن اقدام به فسخ کند. [۱]
ادله قول به لزوم عقد ضمان:
مرحوم آیت الله خوئى براى قول به لزوم ضمان دو دلیل اقامه مى کنند : [۲]
اول: ضمان شرعى موجب برائت ذمه مضمون عنه و انتقال ذمه به ضامن مى باشد و سببى براى اشتغال ذمه دوباره ى او با فسخ ضمان وجود ندارد.
دوم: أصاله اللزوم که مستفاد از ادله صحت عقود (اوفوا بالعقود) و عمومات مى باشد. [۳]
در صورتى که مضمون له با علم به معسر بودن ضامن حین انعقاد ضمان ، قبول ضمان نماید و یا ضامن متمکن بعد از انعقاد ضمان، معسر گردد نیز مضمون له حق فسخ نخواهد داشت اما در فرض جهل به معسر بودن ضامن حین انعقاد ضمان، مشهور فقهاء بلکه همه ى آنان قائل به خیار فسخ براى مضمون له مى باشند [۴]، همچنان که از روایت موثقه حسن بن جهم نیز جواز فسخ بدست مى آید [۵].
سوال در روایت:
این روایت عبارت است از اینکه آیا مادر حق دارد از طرف صبى بدهکار به او را حلال نماید و ضامن اخذ رضایت از طفل شود؟ و حضرت در جواب مى فرمایند که اگر مالى براى أداء دِین یا جلب رضایت او (بعد از بلوغ) را دارد چنین حقى خواهد داشت و الا اگر معسر است چنین عملى باطل مى باشد.
[۱] (مسأله ۴) : الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له، فلا یجوز للضامن فسخه حتى لو کان بإذن المضمون عنه، وتبین اعساره وکذا لا یجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه، لکن بشرط ملاءه الضامن حین الضمان أو علم المضمون له باعساره، بخلاف ما لو کان معسرا حین الضمان وکان جاهلا باعساره ففی هذه الصوره یجوز له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فیه، ویستفاد من بعض الأخبار أیضا. (عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۲] فإن إرجاع الدین إلى ذمه المضمون عنه ثانیا وفراغ ذمه الضامن بعد الحکم بصحه الضمان وانتقال الدین إلى ذمه الضامن وفراغ ذمه المضمون عنه بالمره، یحتاج إلى الدلیل وهو مفقود ومقتضى أصاله اللزوم – المستفاده من اطلاقات أدله صحه العقود والعمومات بقاء الحکم الأول على حاله.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١٣)
[۳] والصحیح فی تقریب الاستدلال بالآیه على اللزوم أن یقال – کما ذکرناه فی باب المعاطاه – إنّ الوفاء بمعنى التمام والایفاء بمعنى الاتمام ومتعلّقه هو الالتزام والمعنى أنه یجب إنهاء الالتزام وإتمامه وحرمه نقضه وفسخه وأنه لابدّ من الادامه على ما التزم به من البیع والملکیه ویحرم نقضه ، وعلیه فیکون الفسخ محرّماً لأنه قطع الالتزام ومنع عن الاتمام الواجب. ثم إنّ المراد بالأمر بالوفاء لیس هو الأمر المولوی حتى یقال إنّ الاتمام واجب تکلیفی والفسخ والنقض محرّمان شرعاً ، وذلک للقطع بأنّ البقاء على الالتزام لیس من الواجبات ، وبأنّ الفسخ لیس من أحد المحرّمات الشرعیه بحیث یوجب الفسق ویخرج المرتکب له عن العداله بسببه ، وهذا ممّا تشهد به ضروره الفقه ، فلابدّ من کون الأمر به فی الآیه المبارکه إرشاداً إلى اللزوم وعدم انفساخ العقد بالفسخ نظیر النهی عن صلاه الحائض بقوله « دعی الصلاه أیام أقرائک ».
وبعباره اُخرى: أنّ ظهور الأمر فی المولویه عند الشک فیها وإن کان غیر قابل للانکار إلّاأنّ المورد غیر قابل للمولویه فی محل الکلام ، لبداهه عدم کون الفسخ أحد المحرّمات الشرعیه ، فلا محاله یکون الأمر إرشاداً إلى أنّ المعامله والمعاقده لا تنفسخان بالفسخ. وعلیه فالآیه الکریمه تدلّ بالدلاله المطابقیه على اللزوم فی العقود فیتمسّک بها عند الشک فی الجواز واللزوم. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢٣)
[۴] بل لا خلاف فیه عندنا، کما فی الجواهر، وعن ظاهر الغنیه : الاجماع علیه، وعن السرائر: نسبته إلى أصحابنا. وفی جامع المقاصد: ” ظاهرهم أن هذا الحکم موضع وفاق “. وعن الریاض : أنه لم نجد خلافا فیه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶٢)
[۵] (٢٣٩٧٠) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات وله على دین وخلف ولدا رجالا ونساء وصبیانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت فی حل مما لأبی علیک من حصتی وأنت فی حل مما لاخوتی وأخواتی وأنا ضامن لرضاهم عنک قال: یکون فی سعه من ذلک وحل قلت: فإن لم یعطهم قال: کان لک فی عنقه، قلت: فان رجع الورثه على فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلک فی الحکم الظاهر فأما بینک وبین الله فأنت منها فی حل إذا کان الذی حللک یضمن لک عنهم رضاهم فیحمل لما ضمن لک، قلت: فما تقول فی الصبی لامه ان تحلل؟ قال: نعم إذا کان لها ما ترضیه أو تعطیه، قلت: فإن لم یکن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتک تقول: إنه یجوز تحلیلها؟ فقال: إنما أعنى بذلک إذا کان لها قلت: فالأب یجوز تحلیله على ابنه؟ فقال له: ما کان لنا مع أبی الحسن (علیه السلام) أمر یفعل فی ذلک ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لی عن ذلک الصبی وأنا من حصته فی حل فان مات الرجل قبل أن یبلغ الصبی فلا شئ علیه؟ قال: والامر جائز على ما شرط لک.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢۵)