استاد حمید درایتی-جلسه۴۱:وظائف و اختیارات شرکاء در شرکتهای تضامنی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۹/۰۲)
دوم: قانون گذار نسبت به کیفیت تصمیم گیرى شرکاء در شرکت تضامنى و اعتبار اتفاق آراء یا رأى اکثریت براى مصوبات، ورود پیدا نکرده است هرچند بعضى از تصمیمات مهم و حیاتى شرکت را مانند تقویم سهم الشرکه غیر نقد هریک از شرکاء [۱]، انتقال سهم الشرکه هریک از شرکاء به غیر [۲]، تبدیل شرکت تضامنى به سهامى [۳]، بقاء شرکت بعد از فوت [۴] یا محجوریت یکى از شرکاء [۵]، موقوف بر اتفاق آراء دانسته است.
اکثر حقوق دانان معتقدند با توجه به اینکه شرکت تضامنى از مصادیق شرکت اشخاص بوده و شخصیت هریک از شرکاء دخیل در ماهیت آن است، على القاعده تمام تصمیمات و مصوبات آن باید به اتفاق تمام آراء باشد مضافا به اینکه قانون گذار در بعضى از موارد تصریح به این قاعده و اصل کرده است. جناب آقاى دکتر سماواتى مى فرمایند در غیر مواردى که قانون گذار لزوم توافق کل شرکاء را لازم دانسته است، مى توان بر اساس شرکتنامه (اساسنامه) تصمیم گیرى را بر خلاف قاعده موقوف بر رأى اکثریت دانست. ایشان براى تأیید نظریه خود به ماده ١٣٣ تمسک مى نماید [۶] که مفاد آن عبارت است از اینکه شرکاء نمى توانند هیچ شریکى را ملزم به تکمیل سرمایه کاهش یافته (جز در یک مورد) یا تأدیه بیشتر از سرمایه متعهد شده کنند. ایشان مى فرماید اگر اتفاق آراء براى تمامى تصمیمات شرکت ضرورى باشد، فرض اجبار و الزام یکى از شرکاء بى معنى و نامعقول خواهد بود.
نظر استاد:
مى گوییم به نظر می‌رسد ماده ١٣٣ نه تنها با قاعده لزوم اتفاق آراء نسبت به تصمیم گیرى هاى شرکت هاى اشخاص ندارد بلکه مى تواند مؤید آن بوده و علت عدم تجویز الزام و اجبار هریک از شرکاء، لزوم اتفاق آراء از منظر قانون گذار باشد [۷]. تنها راه براى عدم جریان این قاعده در مصوبات شرکت تضامنى، اشتراط در شرکتنامه (اساسنامه) است که در غیر موارد مصرح قانونى معتبر خواهد بود اما دلیل روشنى براى جواز مخالفت با موارد مصرح قانون وجود ندارد . ممکن است گفته شود که موارد مصرح قانون نسبت به لزوم توافق جمیع، اگر ماده آمره و موضوعه نباشد اشتراط بر خلاف آن در اساسنامه (شرکتنامه) نیز حتى نسبت به آن موارد معتبر خواهد بود .
کیفیت تقسیم و توزیع سود:
مقتضى شرکت تضامنى آن است نه منافع به نسبت سهم الشرکه تقسیم شود مگر آنکه در شرکتنامه غیر از این ترتیب را معین کرده باشند [۸] اما با توجه به مقتضاى عقد شرکت که فعالیت تجارى جهت کسب سود و تحمل ضرر ناشى از آن مى باشد ، محروم کردن شریک خاص از بردن سود ممکن نیست و تعیین چنین شرطى موجب تبدیل شرکت به پدیده حقوقى دیگرى خواهد بود.
قانون گذار نسبت به تعیین سود تضمینى ورود نکرده و زمان خاصى را براى تقسیم سود معین ننموده است و هرآنچه در شرکتنامه قید شده باشد لازم الاتباع خواهد بود.
[۱] ماده ١٢٢ قانون تجارت : در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سـهم الـشرکه مزبور قبلا بـه تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
[۲] ماده ١٢٣ قانون تجارت : در شرکت تضامنی هیچیک ازشرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضـایت تمـام شرکاء.
[۳] ماده ١٣۵ قانون تجارت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایـت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
[۴] ماده ١٣٩ قانون تجارت : در صورت فوت یکی از شرکاء، بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.
اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضـایت خود را راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعـلام نمـود نـسبت بـه اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع وضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مـدت مذکور شریک بوده ونسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعلام رضایت است.
[۵] ماده ١۴٠ قانون تجارت : در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
[۶] ماده ١٣٢ قانون تجارت : اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تودیع هر نـوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
ماده ١٣٣ قانون تجارت : جز در مورد فوق هیچیک ازشرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که بعلـت ضـررهای وارده کـم شده است ملزم کرده ویا او را مجبورنماید بیش ازآنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شریک سرمایه دهد.
[۷] اقول : با توجه به اینکه ماده ١٣٢ تودیع هرگونه منفعت به شرکاء را منع مى کند و ظاهرا خطاب قانون گذار به رکن اجرائى شرکت (مدیر) است مى توان گفت مخاطب ماده ١٣٣ نیز رکن اجرائى شرکت (مدیر) مى باشد فلذا تعبیر به عدم اجبار از ناحیه شرکت شده است نه شرکاء. بنابر این خوانش ماده، استدلال جناب آقاى دکتر سماواتى ناتمام خواهد بود.
[۸] ماده ١١٩ قانون تجارت :در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقـسیم مـی شـود مگر آنکـه شـرکتنامـه غیرازاین ترتیب را مقررداشته باشد.