استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۸:مضاربه/ شرط در مضاربه/ ادام…(۱۳۹۷/۱۲/۲۷)
ادامه روایات ناظر به شرط خاص
عموما بحث سفر بود ولی روایت جمیل در مورد شرط جنس خاص بود.
عموما می گویند از مثل روایت جمیل، الغاء خصوصیت می شود.
۲۴۰۵۶- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَهً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.[۱]
آقای خویی می گویند به مفهوم اولویت، شرایط دیگر هم همین طور است. چون مخالفت مطرح در این روایت، مخالفت بالتباین است یعنی آن جنسی که گرفته است دقیقا مخالف شرط است پس وقتی مخالفت به تباین نباشد به طریق اولی صحیح است.
مثلا گاهی همان جنس را ولی بدون وصفی که شرط شده است می خرد که این جا هم صحیح است.
ب) روایات عام
روایات عام یعنی روایاتی که ناظر به مطلق شروط است.
روایت۱: ح۵ ب۱: صحیحه حلبی
بهترین روایت، روایت حلبی است.
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَهً فَیُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
عبارت “ما شرط علیه” اعم از سفر و شخص و جنس و وصف و … است؛ اما به نظر ما ممکن است بگوییم روایت حلبی نسبت به شروطی است که ربطی به تجارت دارد و الا مشمول روایت نیست؛ مثلا در مضاربه شرط کند که عامل لباس مالک را هم بدوزد.
این مطلب مقتضای تناسب حکم و موضوع است”هو ضامن” یعنی شروطی بوده است که ربطی به استرباح داشته است که بحث ضمانت مطرح می شود پس شرط مربوط به تجارت بوده است.
محمول و حکم، ضمان در فرض مخالفت با شرط پس به تناسب حکم و موضوع، شرط باید به ضمان ربط داشته باشد که یعنی شرط در مورد تجارت بوده است.
این را در فقه الحدیث هم بیان کردیم.
عامترین روایت، این روایت بود و نتیجه، این شد که این روایت در مطلق شروط مربوط به تجارت است.
روایت۲: ح۴ب۱: روایت حلبی
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.
امر ممکن است عدم سفر یا عدم خرید جنس خاص یا عدم خرید از شخص خاص باشد و … پس این روایت هم مطلق است.
اشکال
“الا ان یخالف” استثناء از کجاست؟ اگر استثناء از دو فقره ما قبل یعنی وضیعه و ربح است؛ یعنی اگر مخالفت کند نه ربح برای اوست و هم وضیعه بر اوست. پس دیگر مفادی که ما به دنبال آن هستیم را نمی رساند چون ما می گوییم ربح برای او باشد.
جواب
ظهور استثناء در این است که به فقره اخیر می خورد یعنی اگر مخالفت کند وضیعه بر اوست ولی ربح برای او هست که مطلوب ماست.
اما روایت قبل همین اشکال را هم نداشت.
تامل دیگر این است که در این روایت تعبیر به شرط نشده است بلکه تعبیر به “امر” شده است. مخالفت با شرط را می گیرد ولی ممکن است مخالفت با غیر شرط هم باشد. یعنی امری بوده است ولی شرط نبوده است.
روایت۳: ابی الصباح کنانی
عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَهً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.
عن شیء اطلاق دارد و هر شرطی را شامل می شود.
روایت چهارم له من الربح داشت ولی این جا دارد که له الربح.
این جا هم تعبیر به امر دارد.
این روایات عامه بود گفتیم آقای خویی روایت جمیل را هم از روایات عامه دانستند با استناد به مفهوم اولویت.
ما در این بحث، به لحاظ فتوی مشکلی و اختلافی نداریم. تنها اختلاف در مقتضای قاعده است که برای موارد شک مفید است مثلا شرطی که ربطی به استرباح ندارد را گفتیم از روایات فهمیده نمی شود این جا باید به مقتضای قاعده استناد کنیم.
مثلا اگر مثل سید گفتیم عقد فضولی می شود، سهیم بودن در سود منتفی می شود. مگر در روایت حلبی و دیگر روایات عامه بگویید که شرط بی ربط به استرباح به طریق اولی مشمول روایت است.
توضیح اولویت به این صورت است که اگر شرط مرتبط به تجارت است و عامل مخالفت کرده است شما بگویید که از سود سهیم هستید پس اگر شرط بی ربط به استرباح را مخالفت کردید پس به طریق اولی در سود شریک هستید.
اگر اولویت را پذیرفتیم پس باز این شرط بی ربط به ربح تحت روایات عام می رود و عامل در سود سهیم است و به مقتضای قاعده یعنی عدم سهیم بودن در ربح مراجعه نمی کنیم.
البته این بحث اولویت فقط در اشتراک در سود بود اما در مورد ضمان که وقتی فضولی است ضمانت ثابت است.
اگر مخالفت با شرط هیچ ربطی به ضرر مالی نداشته باشد به صورتی است که مخالفت نمی کرد هم ضرر می کرد، این جا قطعا مشمول روایت در اشتراک در سود هست اما آیا این جا عامل ضامن هست یا خیر؟ به مقتضای قاعده، ضمان ثابت است چون می گوییم ید تو امانی نیست و فضولی هستی پس ضامن هستی.
اما از روایات خاص و عام، ضمان ثابت بود ولی گفتیم این روایات منصرف از چنین شرطی است و لذا باید طبق قاعده عمل کرد و اگر قاعده را هم قبول نکردیم دیگر ضمان ثابت نیست.
ادامه کلام سید
سید گفت داعی نیست که این روایات را بر برخی محامل حمل کنیم و یا آن ها را مختص به سفر بدانیم چون عموم را از برخی روایات استفاده کنیم.
به تعبیر دیگر سید می گوید حکم امام ع حکم تعبدی و خلاف قاعده است. این حکم تعبدی، تخصیصی بر قواعد کلی می شود ولی برخی خواستند این روایات باب مضاربه را طوری حمل کنند که منافاتی با قاعده نداشته باشد درحالیکه نیازی به این کار نیست.
برخی هم گفتند چون خلاف قاعده هست، ما نمی توانیم از سفر تعدی کنیم. این هم بلاوجه است چون امام ع کلامی تعبدی گفتند و عموم را از روایات دیگر استفاده می کنیم. البته اگر روایات دیگر نبود ما نمی توانستیم الغاء خصوصیت کنیم چون خلاف قاعده است.
پس برخی طوری حمل کردند و گفتند این روایات، خلاف قاعده نیست.
قاعده: عقد فضولی است و اشتراک در سود نیست.
روایات: اشتراک در سود هست.
وجوه مطابقت روایات با قاعده
آقای خویی و سید گفتند که خلاف قاعده است ولی این وجوه می تواند جواب این دو باشد.
سیاتی
[۱] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص: ۱۸
