استاد حمید درایتی-جلسه۵۹:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۰۷)
توضیح کلام صاحب عروه:
سه صورتى که مرحوم سید یزدى آن را صحیح دانستند صرفا از حیث عدم اضرار تردید ظاهرى بود و الا به تعبیر حضرت آیت الله خوئى ممکن است از جهت دیگرى بعضى از این صور باطل باشد همچنان که اگر قائل به لزوم قبول یا رضایت مضمون له شویم کما اینکه مختار مشهور فقهاست، فرضى که مضمون له ظاهرا نامعلوم باشد باطل خواهد بود [۱]؛ هرچند براى این صورت نیز فرض صحیحى وجود دارد و آن عبارت است از صورتى که علم به رضایت مضمون له وجود داشته باشد و یا مضمون عنه وکیل او در اختیار ضامن باشد.
مسائل ضمان به ترتیب کتاب عروه الوثقی:
مسأله اول – دین مجهول
علم به مقدار و جنس دِین شرط صحت ضمان نمى باشد بلکه حتى در فرض جهل به آن نیز ضمان صحیح خواهد بود و براى اعتبار آن چند دلیل اقامه شده است :
ضمانت دِین مجهول نزد عقلاء، عقد و تعهد صحیح است پس مشمول عمومات وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) مى باشد.[۱]
دلیل :
روایت نبوى (الزعیم غارم) [۲] دلالت دارد که ضامن با زعیم شدن بدهکار خواهد شد (ضمان صحیح است و موجب انتقال ذمه مى شود) و این بدهکارى منوط به معلوم بودن دِین نمى باشد
نظر مرحوم آیت الله خوئى:
معتقدند با توجه به عدم تقید ادله ى ضمان به معلوم بودن دِین، عمومات ادله ى ضمان نیز شامل ضمانت دِین مجهول خواهد بود.[۳]
اشکال مرحوم آیت الله خوئى به روایت:
اولا این روایت عامّى و ضعیف السند است.
ثانیا مضمون آن در روایت معتبره حسن بن خالد [۴] تکذیب گردیده است. [۵]
مضافا به اینکه مى توان گفت روایت اطلاق ندارد و پیامبر صل الله علیه و آله در مقام بیان شرائط صحت زعامت و ضمان نیستند.
نظر شهید ثانى:
ایشان زعامت در آیه ى شریفه { قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ } یوسف ٧٢، را ضمانت دانسته است هرچند مقدار بار الاغ نامعلوم مى باشد . [۶]
اشکال مرحوم آیت الله حکیم:
ایشان مى فرمایند «حمل بعیر» یکى از مقیاس هاى رایج است که وزن تقریبى آن نیز معلوم است و آن حدودا دویست کیلوگرم مى باشد . [۷]
مضافا به اینکه مى توان گفت اولا زعامت آیه، ضمان لغوى است نه اصطلاحى و ثانیا مورد آیه ابهام واقعى و خارجى است که فقهاء ضمان نسبت به آن را غیر صحیح دانستند و ثالثا باتوجه به اختلاف شرائع در احکام، صحت ضمانت دِین مجهول در اسلام ثابت نمى شود و رابعا اساسا مورد آیه ضمان ما لم یجب است که فقهاء آن را باطل مى دانند و خامسا ضامن در مورد آیه شخص مؤذن است نه حضرت یوسف (ملِک بدهکار و مضمون عنه است نه ضامن) و فعل غیر معصوم حجیت ندارد.
روایت دوم:
مرسله ى صدوق نسبت به ضمانت حضرت سجاد علیه السلام براى دیون نامعلوم عبدالله بن حسن. [۸]
اشکال:
روایت ضعیف السند است و با توجه به اینکه ارسال غیر مسلّم مرحوم صدوق است (رُوِىَ) بنابر جمیع مبانى رجالى، غیر معتبر مى باشد.
[۱] یشترط فی صحه الضمان العلم بمقدار الدین، ولا بجنسه، ویمکن أن یستدل علیه مضافا إلى العمومات العامه… (عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۲] [١۵٨٣١] عوالی اللآلی : عن النبی (صلى الله علیه وآله) قال: ” الزعیم غارم ” ورواه فی درر اللآلی : عنه (صلى الله علیه وآله) مثله.
(مستدرک الوسائل جلد ١٣ صفحه ۴٣۵)
[۳] بل عمومات أدله الضمان، حیث لم یعتبر فی شئ منها کون الدین معلوما، ومن هنا فمقتضاها الصحه حتى مع الجهل بالدین.
وهذا الدلیل هو العمده فی الحکم وإلا فسائر الأدله لا تخلو عن المناقشه، کما ستعرفها.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٨)
[۴] (٢٣٩۶٣) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن عیسى، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن الحسین بن خالد قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام)، جعلت فداک قول الناس: الضامن غارم ، قال: فقال: لیس على الضامن غرم، الغرم على من أکل المال.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢١)
[۵] الروایه نبویه لم تثبت عن طرقنا، بل فی معتبره الحسن بن خالد تکذیب ذلک، فقد ورد فی روایته عن أبی الحسن (علیه السلام) أنه قال له: (جعلت فداک قول الناس الضامن غارم، قال: فقال: لیس على الضامن غرم، الغرم على من أکل المال) ومن هنا: فلا مجال للاعتماد علیها والاستدلال بها.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٨)
[۶] نعم، فی قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم) دلاله على جواز ضمان مال الجعاله قبل العمل، لأنه ضمنه قبله. وقد استدل الفقهاء بهذه الآیه على مسائل الجعاله والضمان، فلیکن هذا منها، إلا أن للبحث فی ذلک مجالا.(مسالک الافهام جلد ۴ صفحه ١٩٣ )
[۷] و فى المسالک : استدل بظاهر قوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم) مع اختلاف کمیه الحمل. لکن الظاهر أن حمل البعیر مقدار معین من الوزن. وفی زماننا حمل البعیر وزنتان: مائه وستون حقه اسلامبول، أو مائتا کیلو تقریبا.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵٧)
[۸] (٢٣٩٧١) محمد بن علی بن الحسین قال: قال: روی أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إلیه غرماؤه فطالبوه بدین لهم فقال لهم: ما عندی ما أعطیکم ولکن ارضوا بمن شئتم من أخی وبنی عمی علی بن الحسین أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملى مطول، وأما علی بن الحسین فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلینا، فأرسل إلیه فأخبره الخبر، فقال (علیه السلام): اضمن لکم المال إلى غله، ولم یکن له غله، فقال القوم، قد رضینا فضمنه، فلما أتت الغله أتاح الله تعالى له المال فأداه.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢۶)
[۱] وهو إنما یتم فیما إذا لم یستلزم فقدان شرط آخر. ومنه یظهر الاشکال فی بعض الصور الآتیه، مما حکم فیها الماتن – قده – بالصحه نظیر الجهل بالمضمون له وأنه زید أو عمرو، أو ضمان ما للناس علیه، فإنه إنما یصح مع انحصار المضمون له فی أشخاص وقبولهم للضمان وإن لم یمیز المضمون له بشخصه وإلا فالحکم بالصحه مشکل جدا نظرا لاعتبار رضى المضمون له بالعقد جزما فإنه طرف من طرفی العقد فی الضمان فلا یصح من دون رضاه. إذن فما ذکره – قده – من کفایه التعین الواقعی إنما یتم مع احراز سائر الشروط المعتبره فی الضمان.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٧)