استاد حمید درایتی-جلسه۷:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۲۶)

۴٫ ملکیت طولیه بین بحث خمس و مستحقین:

چهارمین نمونه از قول به ملکیت طولیه در فقه، تحت بحث خمس و مستحقین آن مطرح شده است. مشهور فقهاى امامیه بنابر ظاهر آیه خمس ^[۱] قائل اند که خمس باید بر شش قسمت تقسیم شود که سه سهم آن مربوط به خدا و رسول و ذوى القربى و سه سهم دیگر براى یتامى و مساکین و إبن سبیل است ^[۲]،

اقوال اهل سنت:

 اما در مقابل ابى حنیفه و شافعى از اهل سنت قائل اند خمس باید بر پنج قیمت تقسیم شود و نیازى به انقسام سهم مستقل براى خداوند نیست زیرا سهم ایشان صرفا تشریفى است و تمام اموال انسان براى خداست نه صرفا یک سهم از خمس آن.

اقوال امامیه:

عده اى از فقهاى شیعه مانند صاحب جواهر و از معاصرین، حضرت آیت الله مکارم شیرازى ^[۳] میفرمایند احتمال دارد تمام خمس ملک اعتبارى پروردگار باشد (در مقابل ملکیت حقیقى خدا بر تمام مخلوقات و اموال) که ملکیت رسول و امام در طول آن قرار گرفته است مانند ملکیت مولى و عبد نسبت به اموال عبد و یتیم و مسکین و ابن سبیل هم صرفا مورد مصرف خمس هستند نه مالک آن، و ملکیت رسول و امام ملکیت منسب و شخصیت حقوقى آنان است نه شخص آن ها تا به ارث برسد.

صاحب جواهر می فرماید اگر اجماع بر خلاف و قول به انقسام بر شش قسمت نمی بود، نظریه ملکیت طولیه در خمس وجیه بود. ^[۴]

جمع بندی:

ما به دنبال مواردى از ملکیت طولیه در فقه بودیم که به چهار فرع فقهى اشاره شد و با تتبع بیشتر امکان یافتن نمونه هاى بیشترى وجود دارد و در بین متأخرین مساله مستبعدى نیست همچنان که حضرت امام در ذیل بحث انفال، ملکیت طولیه را امرى مسلّم دانسته اند و در مولى و عبد و نیز خدا و عباد جارى میدانند.

همچنین مرحوم آیت الله هاشمى شاهرودی در ذیل خمس کنز، احتمال ملکیت طولیه امام و واجد گنج را نیز مطرح میکنند . ^[۵]

نظر استاد:

تحلیل صحیح در ماهیت سهم و شرکت هاى سهامى همین ملکیت طولى سهامداران و شرکت هاست و عمده مشکلات فقهى مطرح شده را مرتفع میسازد مثلا ضامن بودن شرکت منافاتى با مالک بودن سهامداران نخواهد داشت و یا حق انحلال شرکت داشتن سهامداران بخاطر مالکیت بالا دستى آنان است، مضافا به اینکه این تحلیل با مواد قانونى و حقوقى نیز سازگار است هرچند مصرح آن ها نیست.

توهم:

ممکن است گفته شود با توجه به موارد فقهى، اصل ملکیت طولى پذیرفته است اما توقیفى است یعنى نیازمند دلیل اثباتى شرعى است و قابل تسرى و تعدى نمیباشد.

دفع توهم:

 ولى میگوییم مناط اعتبار ملکیت شرعى امضائى است نه تأسیسى و هر نوع ملکیتى که اعتبار عقلائى داشته باشد اگر منع و حظر شرعى براى آن نرسیده باشد صحیح است و درما نحن فیه ملکیت طولیه معتبر عقلاست و نه تنها منع شرعى ندارد بلکه خوده شارع در مواردى از شریعت آن را پذیرفته است که عبید و اماء از آن امور بود،

 أیضا ملکیت طولیه امر مستحدثى هم نیست تا ادعاى لازم باشد دنبال امضاى شارع باشیم بلکه عدم ردع ایشان کافیست.

باتوجه به مختصات شرکت هاى سهامى و کیفیت حقوق و احکام آن، عقلاً حقیقتى جز مالکیت طولى بدست نمى آید هرچند بر آن تصریح نشده باشد.

اشکال اول:

گفته شده به چند دلیل ملکیت طولیه در شرکت هاى سهامى قابل تطبیق نیست:

  اصل ملکیت طولیه تصویر روشنى ندارد و در فقه مورد تردید است.

جواب:

میگوییم مشهور متأخرین ملکیت طولیه را تصویر کرده و از آثار آن سخن گفته اند اما اگر منظور مستشکل، عدم اجماعى بودن آن است که عدم اجماع نمیتواند کاشف بطلان یک نظریه باشد. مضافا به اینکه اختلاف موجود در ملکیت طولیه مولى و عبد ناشى از قول مشهور قدماء به عدم مالکیت عبد است و طبق مبناى آن ها نوبت به تصویر ملکیت طولیه نمى رسیده است.

اشکال دوم:

لازمه ملکیت طولیه در شرکت هاى سهامى آن است که سهامدار به تبع شرکت، مالک دارایى آن می شود فلذا هنگام خرید باید علم تفصیلى به دارایى شرکت داشته باشد و الا معامله غررى بوده و از منظر شرع و عقلاء باطل خواهد بود فلذا عدم علم سهامدار به اموال شرکت قرینه عدم ملکیت طولیه است.

جواب:

میگوییم اگر غرر شرعى منظور است که نفس عملکرد عقلاء به خرید و فروش سهم قرینه اى بر غررى نبودن آن است و اگر غرر شرعى مقصود است که حقیقت شرعیه نیست تا شارع تفسیر اختصاصى از آن ارائه داده باشد بلکه حقیقت عرفیه بوده و احاله به عرف و عقلاء شده است و عقل هر جهلى را مستلزم غرر نمیداند و الا غالبا معامله و تجارت بدون غرر و ریسک وجود ندارد.

و اگر مجازفه و گزاف مراد است که به نظر ما بیع مجازفه و نهى از آن، عنوان مستقلى ندارد و از باب مصداق معامله غررى در روایات ما منهى عنه گردیده است.

مضافا به اینکه بنابر ملکیت طولیه، سهامدار بالتبع مالک اموال و دارایى شرکت میشود و علم تفصیلى در توابع بیع و ملک لازم نیست همچنان که در خرید و فروش عبد، جهل به اموال او مضر به صحت معامله نبود و فلذا صرف معلوم بودن قیمت سهام، خرید و فروش آن را از غرر خارج میکند هرچند علم تفصیلى به محتواى آن وجود نداشته باشد و مقدار دارایى یکى از آیتم هاى ارزش یک سهم است.

---

^[۱] { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ} انفال ۴١

^[۲] والمشهور بین الأصحاب شهره عظیمه کادت تکون إجماعا بل هی کذلک فی صریح الإنتصار وظاهر الغنیه وکشف الرموز أو صریحهما أنه (یقسم سته أقسام، ثلاثه) منها (للنبی (صلى الله علیه وآله) وهی سهم الله وسهم رسوله وسهم ذی القربى) کما صرح به فی القواعد وغیرها، بل کأنه مفروغ منه، ولعله لأن المراد بذی القربى الإمام (علیه السلام) کما ستعرفه، وهو الإمام فی حیاته، فیأخذ الثلاثه حینئذ سهم له بالأصاله وسهم الله، لأن ما کان له فهو لولیه وسهم ذی القربى باعتبار أنه الإمام (علیه السلام) حال حیاته، ولا إمام غیره.

(جواهر الکلام جلد ١۶ صفحه ٨۴)

^[۳] أنوار الفقاهه (کتاب الخمس) صفحه ٣۴۵

^[۴] (وقیل) ولم نعرف قائله منا کما اعترف به فی المسالک وغیرها، نعم هو محکی عن الشافعی وأبی حنیفه: (بل یقسم) الخمس (خمسه أقسام) بحذف سهم الله تعالى وإن افتتح به فی الآیه تیمنا وتبرکا، وإلا فالأشیاء کلها له، فالمراد حینئذ أن لرسول الله (صلى الله علیه وآله) خمسه، أو المراد أن من حق الخمس أن یکون متقربا به إلى الله تعالى لا غیر، وأن قوله: (وللرسول ولذی القربى) من قبیل التخصیص بعد التعمیم تفضیلا لهذه الوجوه على غیرها، کقوله تعالى (وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) إلى غیر ذلک من اللغو الذی لا یستحق أن یسطر، نعم قد یظهر من المدارک المیل إلى هذا القول مستدلا علیه بأصح روایه وصلت إلیه، وهی صحیحه ربعی عن الصادق (علیه السلام) (کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسه أخماس ویأخذ خمسه، ثم یقسم أربعه أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثم قسم الخمس الذی أخذه خمسه أخماس یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم یقسم الأربعه أخماس بین ذوی القربى والیتامى والمساکین وأبناء السبیل، یعطی کل واحد منهم جمیعا، وکذلک الإمام یأخذ کما أخذ رسول الله (صلى الله علیه وآله)) وهی مع أنها حکایه فعل محتمل لرفع یده صلى الله علیه وآله عن حقه توفیرها لغیره، ومشتمله على حذف سهمه صلى الله علیه وآله لا سهم الله تعالى الذی هو مذهب ذلک القائل قاصره عن معارضه ما تقدم من محکی الاجماع بل ومحصله على الظاهر وظاهر الکتاب والمعتبره المستفیضه جدا، بل ما اشتمل منها على ثبوت سهم الله متواتر على الظاهر.(جواهر الکلام جلد ١۶ صفحه ٨٩)

^[۵] کتاب الخمس جلد ١ صفحه ٣٢٠