استاد حمید درایتی-جلسه۵۵:شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۰۱)
مرحوم آیت الله خوئى نسبت به احتمالات:
مى فرمایند صورت سوم تعلیق حقیقى نیست تا مضرّ به صحت عقد باشد زیرا با معلوم الحصول بودن معلّق علیه نزد طرفین، حقیقتا تعلیقى صورت نمى گیرد تا مشمول اجماع بر بطلان شود بلکه واقع آن تنجیز مى باشد. بنابراین مورد اجماع، تعلیق انشاء فعلى بر امر لاحق نامعلوم و همچنین انشائى که مُنشَأ آن لاحق باشد، خواهد بود. [۱]
گویا صاحب عروه اصلا ناظر به صورت چهارم نبوده اند که انشاء فعلى و مُنشَأ متأخر است، همچنان که آیت الله خوئى نیز تمام صور تعلیق را تبیین نکرده اند.
به نظر مى رسد سبب اجماع فقهاء همان تنافى بین انشاء و ایجاد با تعلیق باشد (متضایفین هستند) اما در مقابل آن دو نکته گفته شده است:
مرحوم آیت الله خوئى نسبت به حقیقیت انشاء:
مى فرمایند انشاء اصلا ایجاد (ایجاد المعنى باللفـظ) نیست تا با تعلیق تنافى داشته باشد بلکه ایجاد معنى مستتبع اسباب تکوینى آن است و لفظ در سلسله ى علل ایجاد معنى نمى باشد. حقیقت انشاء عبارت است از اعتبار معنى و ابراز آن به مبرز، و واضح است که تعلیق منافاتى با اعتبار نخواهد داشت و متعلق اعتبار هم مى تواند مطلق و هم مقید باشد همچنان که در واجب مطلق و مشروط این چنین بود .
به عبارت دیگر در عقود معلق، اعتبار معلق نیست بلکه اعتبـار فعلى و معتبـر مقید مى باشد و این امر اختصاصى به امور اعتبارى ندارد بلکه حتى در امور حقیقى نیز جریان دارد مانند لحاظ امر مستقبل (لحاظ قیام فرداى زید) و لحاظ همان وجود ذهنى حقیقى است. [۲]
مرحوم آیت الله حکیم (با قبول مبناى مشهور نسبت به حقیقت إنشاء) :
مى فرمایند معلق علیه در مقام إنشاء، وجود لحاظى قید است که بالفعل موجود است نه وجود خارجى آن، پس تفکیک انشاء از مُنشَأ حادث نخواهد شد و حقیقتا عقد منجز و صحیح مى باشد. [۳]
نظر استاد:
مراد مشهور اصولیین ایجاد مطلق معنا با لفظ نیست تا اشکال آیت الله خوئى بر آن وارد باشد زیرا بدیهى است که هر معنایى با لفظ بوجود نمى آید بلکه مقصود آن ها ایجاد معناى و مفهوم اعتبارى و انشاء شده با لفظ است و اشکال بر آن وارد نمى باشد. با این حال با توجه به مقارن بودن لحاظ معلق علیه و مقید بودن مُنشأ در موارد تعلیق، به نظر می‌رسد منافاتى بین انشاء و تعلیق نباشد و اجماع فقهاء مورد پذیرش نخواهد بود.
تتمه:
مرحوم صاحب عروه مى فرماید ممکن است برخى براى تصحیح ضمان مُعلَّق ادعا کنند (کما ادعى صاحب الریاض [۴]) که در چنین مواردى، ضمان مطلق و و وفاء به آن معلق بر شرط است پس منافاتى با اجماع و انشاء نداشته و صحیح خواهد بود ؛ اما این ادعا تمام نیست زیرا تعلیق وفاء عین تعلیق ضمان است و تفکیک بین ضامن شدن و عدم وجوب وفاء دِین ممکن نیست و رابطه ى آن ها لازم و ملزوم مى باشد. [۵]
[۱] التنجیز فی الاصطلاح یقابل أمرین على سبیل منع الخلو، فتاره یستعمل بمعنى الفعلیه فی قبال التعلیق وتأخر زمان المنشأ عن زمان الانشاء بحیث یکون الانشاء فعلیا فی حین لا یحصل المنشأ إلا عند تحقق المعلق علیه فی ظرفه وإن کان أمرا معلوم الحصول عندئذ کالتعلیق على طلوع الشمس فی یوم غد، بحیث لا یکون ضامنا بالفعل وإنما ینتقل المال من ذمه المدین إلى ذمته عند تحقق المعلق علیه وبذلک یکون هذا العقد فی الحقیقه من إنشاء الضمان المتأخر على نحو الشرط المقارن. وأخرى یستعمل فیما یقابل تعلیق العقد الفعلی على أمر آخر معلوم الحصول أو مجهوله. وقد یجتمع الأمران معا فیکون المنشأ متأخرا عن الانشاء زمانا کما یکون المعلق علیه أمرا مشکوک الحصول.
وکیف کان: فالذی لا ینبغی الاشکال فیه هو عدم البطلان فی فرض تعلیق العقد الفعلی على أمر معلوم الحصول والتحقق لدى الطرفین بالفعل، لأنه فی الحقیقه لیس من التعلیق، فإنه منجز وإنما الانشاء صیغ بصوره تشبه التعلیق. وأما القسمان الآخران – تعلیق المنشأ على أمر متأخر وتعلیق العقد الفعلی على أمر مجهول – فسیظهر حالهما مما سیأتی.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٠)
[۲] فإن الانشاء – وعلى ما حققناه مفصلا فی المباحث الأصولیه – لیس من الایجاد فی شئ وإن ذهب إلیه غیر واحد من الأصحاب وعلى تقدیر تسلیمه فلیس التعلیق هنا فی الایجاد ونفس الانشاء وإنما هو فی الأمر الاعتباری – أعنی المعتبر – فإنه قد یفرض مطلقا وقد یفرض مقیدا. فإن الاعتبار والانشاء کما یتعلقان بالأمر المطلق یتعلقان بالأمر المقید فقد ینشأ الانسان الملکیه المطلقه وقد ینشأ الملکیه المقیده، فهما من هذه الناحیه أشبه شئ بالواجب المطلق والواجب المشروط، ولا یلزم من ذلک أی انفکاک بین الانشاء والمنشأ والاعتبار والمعتبر فإن الملکیه المقیده موجوده بالفعل بالاعتبار کما هو الحال فی الوصیه والتدبیر. بل یمکن القول بذلک فی الوجود الحقیقی أیضا، إذ یصح تعلق اللحاظ والتصور بالأمر الاستقبالی کقیام زید فی یوم غد ونحوه، فإن قیامه کذلک موجود بالفعل بالوجود الذهنی، والحال أن الوجود الذهنی نوع من الوجود الحقیقی.
والحاصل: إن التعلیق فی المقام لیس فی نفس الانشاء والاعتبار وإنما هو فی المنشأ والمعتبر، ولا مانع منه فإن کلا منهما موجود بالفعل ولیس المفقود إلا فعلیه الملکیه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠١)
[۳] والسر فیه: أن المعلق علیه الوجود اللحاظی لا الخارجی، فالانشاء یکون حالیا والمنشأ کذلک، لکنه معلق على أمر ذهنی لحاظی، لا على الأمر الخارجی الاستقبالی، حتى یکون منوطا بوجوده اللاحق.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵٢)
[۴] (والضمان المؤجل) للدین الحال (جائز) مطلقا، تبرعا کان، أو غیره، إجماعا، کما عن التذکره وفی الشرائع والمسالک ، للأصل، والعمومات السلیمه عن المعارض. عدا ما ربما یتوهم من کونه ضمانا معلقا، وهو غیر جائز عندنا. ولیس کما یتوهم، بل هو تأجیل للدین الحال فی عقد لازم، فیلزم.(ریاض المسائل جلد ٨ صفحه ۵٨١)
[۵] وربما یقال: لا یجوز تعلیق الضمان، ولکن یجوز تعلیق الوفاء على شرط مع کون الضمان مطلقا. وفیه: أن تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان ولا یعقل التفکیک. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )