استاد حمید درایتی-جلسه۵۶:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۰۲)

ادامه تتمه:

تنها صورتى که تنجیز ضمان و تعلیق وفاء و تفکیک بین آن دو قابل تصویر بوده ، موردى است که أداء دِین از جانب ضامن منوط بر عدم أداء مضمون عنه تا مدت معین شده باشد. در چنین فرضى صادق است که ضمان منجز و وفاء به تعهد معلق مى باشد همچنان که ضمان مربوط به اعیان مضمونه نیز این چنین است و حقیقت آن، تعلیق وفاء و توقف أداء عوض بر فرض تلف مى باشد مانند عین مغصوبه (على الید ماأخذت حتى تأدیه) و عاریه مضمونه (ذهب و فضه) ، مگر اینکه ادعا شود بین ضمان عقدى و ضمان یدى تفاوت وجود دارد. ^[۱]

اشکال مرحوم آیت الله خوئى:

 مى فرمایند با توجه به اینکه مشهور امامیه ضمان را نقل ذمه و موجب برائت ذمه مضمون عنه مى دانند، نتوان این چنین صورتى را تصویر کرد که أداء دِین از جانب ضامن منوط بر عدم أداء مضمون عنه تا مدت معین شده باشد زیرا با تحقق ضمان، ذمه مضمون عنه برئ شده و نوبت به أداء او نمى رسد.

هرچند نسبت به ضمان لغوى که به معناى مسئولیت و ملزم بودن به تدارک است این چنین تعلیقى وجود دارد و استعمال آن نیز اختصاصى به ضمان یدى نداشته بلکه استعمال آن متعارف و متداول مى باشد (نظیر مواردى که اشخاص آبرومند و شناخته شده ضمان افراد ناشناس و مجهول الحال مى شوند) و یا ضمان عرفى که ضم الذمه بوده و ذاتا تعهد به پرداخت دِین از جانب ضامن در طول مضمون عنه مى باشد و مشمول عمومات وجوب وفاء (اوفوا بالعقود) قرار مى گیرد ، اما بحث ما مربوط به ضمان اصطلاحى و شرعى (نقل الذمه) است و قیاس آن با ضمان لغوى و یدى مع الفارق مى باشد. ^[۲]

جواب:

از ظاهر کلام صاحب عروه بدست مى آید که دو نوع ضمان وجود دارد : ضمان عقدى و ضمان یدى و با در نظر گرفتن عقد بودن قسم اول و انشائى بودن آن ، لامحاله تنجیز آن ضرورى است بخلاف قسم دوم که تعلیق نسبت به آن محذورى ندارد ، پس ایشان نیزالتفات به این نکته داشته و با ذیل عبارت خود (إلا أن یقال: بالفرق بین الضمان العقدی والضمان الیدی) قیاس بین آن دو را ناتمام مى دانند.

عدم تلازم تعلیق وفاء با تعلیق ضمان :

مرحوم آیت الله حکیم مى فرمایند همیشه نمى توان تعلیق وفاء را عین تعلیق ضمان و غیر قابل تفکیک دانست بلکه در همه ى مواردى که دِین حالّ به صورت مؤجلّ ضمانت مى شود، ضمان منجز و وفاء معلق مى باشد. ^[۳]

نتیجه:

مى گوییم این کلام آیت الله حکیم صحیح است و سرّ آن معلوم الحصول بودن گذر زمان مى باشد و بنابر آنچه آیت الله خوئى فرموده اند نیز تعلیق بر امر معلوم و قطعى حقیقتا تنجیز بوده و منافاتى با إنشاء نخواهد داشت، اما این اشکال بر کلام صاحب عروه وارد نیست زیرا کلام ایشان صرفا ناظر به تعلیق بر شروط مجهول مى باشد. 

با توجه به احتملاتى که نسبت به مفهوم تنجیز عقود مطرح شد باید گفت قدرمیقن از تنجیز عقود، عدم تعلیق مُنشَأ فعلى بر امر لاحق نامعلوم است و صورتى که معلق بر امر لاحق معلوم گردد (بر فرضى که چنین تعلیقى عقلائى باشد) قطعا منافاتى با تنجیز ندارد ^[۴] ، اما بطلان انشاء فعلى نسبت به مُنشَأ لاحق، مورد همان اجماعى است که مرحوم صاحب عروه بدان اشاره کرد (الاجماع فی کلی العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر) مضافا به اینکه خلاف فهم عرفى از عقود است ^[۵] . به نظر مى رسد صورت چهارم هم که مُنشَأ فعلى، معلّق بر امر مقارن نامعلوم مى شود، تعلیق حقیقى و باطل نباشد زیرا در نفس الأمر و واقع، شرط بالفعل موجود است و تعلیق بر آن صورى و به اعتبار جهل مى باشد پس نمى توان اجماع را شامل این صورت دانست هرچند که فقهاء کمتر به این صورت پرداخته اند.

فائده

هرچند معناى ظاهرى تنجیز در عقود، عدم تعلیق انشاء بر امرى است اما در کلام بعضى از فقهاء بر عدم تعلیق انشاء بر وجود موضوع هم اطلاق مى شود تا انشاء عقدى را که موضوع آن بوجود نیامده است را خارج نماید مانند ضمان دِینى که هنوز بر ذمه کسى ثابت نگردیده است (ضمان ما لم یجب).

---

^[۱] نعم فی المثال الثانی یمکن أن یقال: بامکان تحقق الضمان منجزا مع کون الوفاء معلقا على عدم وفاء المضمون له، لأنه یصدق أنه ضمن الدین على نحو الضمان فی الأعیان المضمونه، إذ حقیقته قضیه تعلیقیه، إلا أن یقال: بالفرق بین الضمان العقدی والضمان الیدی.(عروه الوثقى، کتاب الضمان)

^[۲] ولعل مراده – قده – من کلامه هذا یرجع إلى إراده معنى آخر غیر المعنى المصطلح من الضمان – أعنی نقل ما فی ذمه إلى أخرى – وقد یکون هذا المعنى هو التعهد بالمال وکون مسؤولیته علیه من دون انتقاله – بالفعل – إلى ذمته، کما هو الحال فی موارد ضمان العاریه مع الشرط أو کون العین المستعاره ذهبا أو فضه، فإن ضمانها لیس بالمعنى المصطلح جزما، إذ لا ینتقل شئ بالعاریه إلى ذمه المستعیر، فإن العین لا تقبل الانتقال إلى الذمه وهو غیر مشغول الذمه ببدلها قبل تلفها، فلیس ضمانها إلا بمعنى کون مسؤولیتها فی عهدته بحیث یکون هو المتعهد بردها ولو مثلا أو قیمه عند تلفها، ونتیجه ذلک الزام المستعیر بردها عینا أو مثلا أو قیمه.

وبهذا المعنى یستعمل الضمان فی موارد کثیره کقولهم: على الید ما أخذت حتى تؤدی، وأن الغاصب ضامن، فإنه لا یراد به إلا التعهد وکونه هو المسؤول عن المال، وإلا فهو غیر مشغول الذمه ببدله فعلا، وکیف کان فإذا صح مثل هذا الضمان فی الأعیان الخارجیه کموارد الید والعاریه، فلیکن ثابتا فی الأمور الثابته فی الذمه أیضا، فإنه لا یبعد دعوى کونه متعارفا کثیرا فی الخارج، فإن أصحاب الجاه والشأن یضمون المجاهیل من الناس من دون أن یقصد بذلک انتقال المال بالفعل إلى ذممهم، وإنما یراد به تعهدهم به عند تخلف المضمون عنه عن أداءه.

والحاصل: إن الضمان فی المقام غیر مستعمل فی معناه المصطلح، وعلیه فلا مجال للایراد علیه بأنه یتضمن التعلیق الباطل أو أنه من ضم ذمه إلى أخرى لا من نقل ما فی ذمه إلى ذمه أخرى. وإنما هو مستعمل فی التعهد والمسؤولیه عن المال، وهو أمر متعارف عند العقلاء، فتشمل العمومات والاطلاقات، فإنه عقد یجب الوفاء به.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٣ )

^[۳] إشکاله ظاهر من ملاحظه الدیون المؤجله، فإن الدین فیها مضمون فی الذمه حالا والوفاء مؤجل. وسیأتی بیان جواز الضمان للدین الحال حالا ومؤجلا، وهو اجماعی. والمراد منه تأجیل الوفاء مع حلول الضمان، کما تقدم التصریح بذلک فی الریاض وغیره.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵٢)

^[۴] فالذی لا ینبغی الاشکال فیه هو عدم البطلان فی فرض تعلیق العقد الفعلی على أمر معلوم الحصول والتحقق لدى الطرفین بالفعل، لأنه فی الحقیقه لیس من التعلیق، فإنه منجز وإنما الانشاء صیغ بصوره تشبه التعلیق.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٠)

^[۵] ولا یبعد دعوى کون بناء العقلاء على ذلک أیضا – فی غیر الوصیه والتدبیر – حیث لم یعهد صدور مثله منهم بأن یجری عقد النکاح مع المرأه الآن على أن تکون هی زوجه له من غد وهکذا.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠١)