استاد حمید درایتی-جلسه۴۹:/أحکام الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۰۹/۱۲)
ادامه استدلال به عدم اشتراط قبول در عقد ضمان:
از طرفى دیگر مرحوم شیخ طوسى نه تنها قبول مضمون له را ضرورى ندانسته است بلکه لزوم رضایت مضمون له را نیز ناتمام و صرفا أولى مى داند و به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم با مخالفت مثل شیخ و علامه ،اجماعى بر عقد شرعى بودن ضمان و ضرورت قبول مضمون له محقق نخواهد شد. بنابر نظر مرحوم شیخ الطائفه نه تنها دلیلى بر لزوم قبول و رضایت وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم لزوم آن دو وجود دارد و آن صحیحه عبدالله بن سنان است [۱] که امام علیه السلام برائت ذمه متوفى (مضمون عنه) را موقوف بر رضایت غرماء (مضمون له) مى کنند نه صحت ضمان را، و این بدان معناست که بدون رضایت مضمون له نیز ضمان محقق شود هرچند نتیجه آن برائت ذمه مضمون عنه نخواهد بود مانند ضمان به معناى ضم الذمه، و هرگاه ضمان متوقف بر رضایت مضمون له نباشد، به طریق أولى موقوف بر قبول از نخواهد بود. [۲]
نظر مرحوم حکیم در عدم اشتراط قبول در عقد ضمان:
ایشان معتقدند اساسا ضمان، مفهوم مشترکى بین عامه و خاصه است که عبارتند از : «تعهد بمال » همچنان که فقهاء کفاله را نیز تعهد بالنفس معرفى مى کنند بنابراین، حقیقت ضمان چیزى فراتر از تعهد به پرداخت دِین نیست (وعده ابتدائى و إیقاع) پس نه عقد است تا موقوف بر قبول باشد و نه مستلزم تصرف در مال غیر است تا منوط بر رضایت باشد، و کیفیت آن (نقل الذمه و یا ضمّ الذمه) خارج از ماهیت بوده بلکه از احکام آن و تابع دلیل خاص و اعتبار شارع خواهد بود.
ایشان مى فرمایند براى لزوم قبول مضمون له در ضمان نه اجماع و نه دلیل خاصى وجود دارد اما باتوجه به صحیحه عبدالله بن سنان رضایت مضمون له تعبدا لازم خواهد بود . هرچند براى لزوم رضایت چنین استدلال شده که یکى از احکام ضمان شرعى انتقال ذمه بوده و شئون افراد در مطالبه دِین و پرداخت طلب متفاوت است پس لامحاله باید با رضایت مضمون له صورت گیرد؛ اما به نظر مى رسد این دلیل اخص از مدعى باشد و لزوم رضایت را در تمامى مصادیق ضمان ثابت ننماید. [۳]
نظر استاد در لزوم اشتراط قبول:
به نظر مى رسد کلام مرحوم آیت الله حکیم تمام باشد زیرا ضمان صرف تعهد به پرداخت دِین دیگرى است اما انتقال ذمه (تصرف در مال غیر) امر اختیارى ضامن نیست تا موقوف بر رضایت باشد بلکه امرى خارج از ماهیت ضمان و به حکم شارع مى باشد که نتیجه آن برائت ذمه تعبدى مضمون عنه و بدهکار است. مضمون صحیحه عبدالله بن سنان نیز به قرینه (برئت ذمه المیت) ناظر به لزوم رضایت مضمون له نسبت به نقل الذمه است نه اصل تعهد و ضمان. بنابراین اگر ضامن از ابتداء متعهد به ضمان ضمّ الذمه شود ضرورتى بر قبول و حتى رضایت وجود ندارد.
ضمان، عقد جایز یا لازم:
هرچند مشهور فقهاء ضمان را عقد دانسته اند اما نسبت به لازم یا جائز بودن آن بحث نکرده اند که گویا به سبب وضوح لازم بودن عقد الضمان مى باشد، خصوصا اگر عقد ضمان را خصوص نقل الذمه دانسته شود زیرا لازمه جواز ضمان اشتغال ذمه مضمون عنه بعد از برائت ذمه اوست که دلیلى براى این اشتغال ثانوى وجود ندارد و از طرف دیگر با تحقق ضمان ذمه ضامن به دِین مشغول مى شود و بدیهى است که پرداخت دِین امر لازمى است.
نظر استاد:
بنابر نظر صحیح که ضمان صرف تعهد ابتدائى و إیقاع بود نیز ضمان لازم خواهد بود و براى لزوم آن مى توان به بعضى از روایات هم استدلال نمود مانند :
ادله لزوم ضمان:
(٢٣٩۶۶) محمد بن الحسن فی (المجالس والاخبار) عن الحسین بن عبید الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعید، عن یعقوب ابن یوسف، عن الحسین ابن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عز وجل فی حاجته حتى یقضیها. [۴]
هرچند این روایت ضعیفه است اما متضمن لزوم ضمان و وجوب وفاء به وعده مى باشد.
[۱] (٢٣٩۶۴) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل یموت وعلیه دین، فیضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمه المیت.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢٢ )
[۲] مسأله ٢: لیس من شرط صحه الضمان رضاهما أیضا، وإن قیل: إن من شرطه رضا المضمون له کان أولى.
وقال الشافعی: المضمون عنه لا یعتبر رضاه، والمضمون له فیه قولان : فقال أبو علی الطبری: من شرطه رضاه مثل الثمن فی المبایعات.
وقال ابن سریج: لیس ذلک من شرطه، لأن علیا علیه السلام وأبا قتاده لم یسألا المضمون له.
دلیلنا : ضمان علی علیه السلام وأبی قتاده ، فإن النبی صلى الله علیه وآله لم یسأل عن رضا المضمون له، وأما رضا المضمون عنه فکان غیر ممکن، لأنه کان میتا یدل على أنه لا اعتبار برضاهما، وإذا اعتبرنا رضا المضمون له، فلأنه إثبات حق فی الذمه، فلا بد من اعتبار رضاه کسائر الحقوق، والأول ألیق بالمذهب، لأن الثانی قیاس، ونحن لا نقول به.(الخلاف جلد ٣ صفحه ٣١٣)
[۳] فإن الضمان تعهد بالمال وهو – بمنزله الوعد – قائم بنفس المتعهد. ویشیر إلى ذلک صحیح ابن سنان المتقدم، حیث جعل الرضا شرطا زائدا على الضمان، وأنه یتحقق وإن لم یرض المضمون له. إلا أن یقال: إن الضمان لیس بمنزله الوعد تعهدا محضا، وإنما هو نقل مال المضمون له من ذمه المدین إلى ذمه الضامن، ولما کان نقله تصرفا بمال الغیر، کان قائما بالغیر فهو عقد قائم بین الضامن والمضمون له، کما أشار إلى ذلک فی جامع المقاصد. وأما صحیح ابن سنان فیمکن حمله إذا على مجرد إیجاب الضامن وإنشائه، کما یطلق ألفاظ سائر العقود على إنشاء ایجابها فیقال: باع زید على عمرو فلم یقبل عمرو، ویکون المراد من رضا المضمون له قبوله، لا مجرد الرضا النفسانی.
اللهم إلا أن یقال: الضمان عندنا نقل ما فی ذمه المضمون عنه إلى ذمه الضامن. وحکی عن أبی ثور وابن أبی لیلى وابن شرمه وداود أیضا.
وعن الشافعی وباقی الفقهاء : أنه لا نقل فیه من ذمه إلى ذمه ، بل هو ضم ذمه إلى ذمه ، والمضمون له مخیر فی أن یطالب أیهما شاء. وهذا الاختلاف لا یجوز أن یکون فی المفهوم ، ضروره أن المفهوم المنشأ عندهم هو المفهوم المنشأ عندنا ، فلا بد أن یکون مفهومه ما به الاشتراک بیننا وبینهم ، وأما ما به الاختلاف فهو خارج عن المفهوم. وعلى. هذا فلیس الضمان الا التعهد بالدین وشغل الذمه به ، من دون تعرض فیه الى نقل الدین ، بل هو من الأحکام المستفاده من الأدله الخاصه الآتیه. ولأجل ذلک یظهر أنه من المفاهیم الإیقاعیه دون العقدیه ، لعدم تعرض الضامن لشؤون غیره نفساً أو مالا ، ولا تصرف منه فی ذلک. ولأجل ذلک یجب الأخذ بظاهر صحیح ابن سنان المتقدم ، ولا موجب للتصرف فیه بحمله على الإیجاب الناقص ، کما ذکرنا سابقاً ، بل یحمل على ما هو الظاهر من الضمان الکامل ، وأن حکمه اعتبار الرضا من المضمون له شرطاً به على نحو لا یصح بدونه. ویشهد بما ذکرنا تفسیر الفقهاء للضمان : بأنه تعهد بمال ، فی قبال الحواله التی هی تعهد بنفس. فکما أن التعهد بالنفس لیس إلا محض التعهد بالنفس ، کذلک التعهد بالمال ، لیس الا التعهد به ، من دون تعرض لنقل التعهد من غیره الیه. وقد عرفت فی الشراء وغیرها الضمان بالمعنى الأعم ـ حسبما ذکروه ـ بأنه تعهد بالمال أو النفس. فهما على وتیره واحده.
ومن ذلک کله یظهر أنه لا مقتضی لاعتبار قبول المضمون له. نعم لا بأس باعتبار رضاه ، کما تضمنه صحیح ابن سنان. ولا سیما أن من أحکامه انتقال الضمان ، وربما کان ذلک ضرراً على المضمون له مالیاً أو أدبیاً ، لا یجوز ارتکابه بلا رضاه. وإن کان هذا الوجه لا یقتضی اعتبار رضاه إلا مع لزوم الضرر ، بخلاف الصحیح فإنه یقتضیه مطلقاً.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۴۶)
[۴] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢٣