استاد حمید درایتی-جلسه۴۸:/أحکام الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۰۹/۱۱)
اشکال سوم:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند این روایات ناظر به قضیه خارجیه است و نمى تواند دلیل بر مساله باشد خصوصا اینکه احتمال دارد در مورد همین روایات طلبکار موجود بوده و اعلام رضایت کرده باشد و حضرت در مقام بیان شروط ضمان نبودند . [۱]
اشکال چهارم:
مرحوم صاحب جواهر مى فرماید این روایات لزوم قبول مضمون له را می رساند زیرا مشتمل بر تحقق ضمان است و چون ضمان با خصوص ایجاب واقع نمى شود پس لامحاله قبول وجود داشته است. [۲]
اشکال پنجم:
قائلین به عدم لزوم قبول، حداقل رضایت مضمون له را واجب مى دانند اما در این روایات حتى رضایت او هم منعکس نشده است پس ظاهر این روایات قابل اخذ نیست چون معلوم می شود که حضرت در مقام بیان نبودند.
اشکال ششم:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند ضمان مذکور در این روایات غیر از ضمان اصطلاحى و نقل الذمه است بلکه صرفا به معناى تعهد به پیگیرى پرداخت بدهى هاى میت است و حضرت امیر ضمانت کرد که پیگیر باشد که این بدهی را پرداخت کند نه اینکه ضمانت کند که از مال خودش پرداخت کند که این یعنی ضمانت اصطلاحی و حضرت می خواستند که مسلمین به این امر حساس و قبل از مرگ سفارش کنند که دین انها پرداخت شود اما مدیون بودن خروج از اسلام نیست که باعث شود حضرت بر ان میت مدیون نماز نخوانند تا اینکه یک نفر ضمانت کند و بعد حضرت نماز بخواند و شاهدش این است که حضرت خودشان مدیون از دنیا رفتند و به حضرت امیر سفارش کرده بودند و ضمان در خصوص تعهد به اداء دین کثیرا استعمال مى شود و رسول الله صلى الله علیه وآله بعد از این تعهد و اطمینان از هدر نشدن مطالبه طلبکاران اقدام به نماز میت نمودند. [۳]
جواب اشکال ششم:
مى گوییم به نظر می رسد این توجیه با ذیل روایت اول « فک رهانک کما فککت رهان أخیک» سازگار نیست زیرا فک رهان أخیک با برائت ذمه متوفى و ضمان شرعى (نقل الذمه) صورت مى گیرد.
سوال: اگر قبول را شرط بدانیم رضایت إبراز شده به معنای قبول است؟
جواب: قبول به معنای پذیرش عقد است و اگر ان را در عقد شرط بدانیم، صرف رضایت باطنی به معنای قبول نیست و حتما باید این رضایت با قول یا فعلی إبراز شود.
[۱] إذن فالصحیح فی الجواب أن یقال: إن هذه الروایات إنما تتضمن قضیه شخصیه فی واقعه، فلا یمکن جعلها دلیلا على عدم اعتبار القبول فی الضمان، ولعل الدائن فی تلک القضیه کان حاضرا و رضى بذلک. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٢ )
[۲] وأغرب من ذلک الاحتجاج له بضمان أمیر المؤمنین علیه السلام وأبی قتاده الدین عن المیت، ولیسأل النبی صلى الله علیه وآله عن رضى المضمون له الذی هو بعد الغض عن سند روایته لا دلاله فیه على ذلک، بل لعله دال على خلافه، ضروره اشتماله على وقوع الضمان الذی هو عباره عن الایجاب والقبول من المضمون له، والایجاب وحده لیس بضمان، فلا حاجه حینئذ إلى الجواب بأنها واقعه لا عموم فیها. (جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه ١٢۴)
[۳] على أن الضمان المذکور فیها أجنبی عن الضمان المبحوث عنه فی المقام، فإن الکلام إنما هو فی الضمان بمعنى نقل ما فی ذمه شخص إلى ذمه غیره على نحو تبرأ ذمه الأول، وهذا المعنى غیر ثابت فی هذه النصوص إذ لم یرد فی شئ منها براءه ذمه المیت، فیکشف ذلک عن أن الضمان هنا إنما هو بمعنى التعهد بالأداء لیطمئن الرسول صلى الله علیه وآله بعدم بقاء ذمه المیت مشغوله وعدم ذهاب حق الدائن هدرا واستعماله فی هذا المعنى کثیر ومتعارف فالصدیق یضمن لصدیقه القیام بما یشغل باله ویمنعه من السفر أو القیام بأمر أهم، ولیس ذلک إلا بمعنى تعهده المجرد به.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٢ )