استاد حمید درایتی-جلسه۲۳:مضاربه/ بررسی روایات(۱۳۹۷/۰۷/۲۸)
ابواب المضاربه
گفتیم پرداختن به قراردادهای بانکی نیازمند بررسی فقهی مضاربه و مشارکت است. لذا به بحث مضاربه می پردازیم.
تبویب ابواب مضاربه را می توان به نحو بهتری سامان داد ولی در این ابواب، چون روایات زیادی وجود ندارد، چینش وسائل را رعایت می کنیم.
تبویب می تواند مثلا با چینش روایات، از عام به خاص باشد و یا روایاتی که به چیستی می پردازند مقدم شود بر روایاتی که به شرایط و قیود می پردازند.
شیخ حر با کلینی شروع می کنند و سپس از شیخ می گویند ولی می توان با روایات اقوی سندا شروع کرد. یعنی روایات را بر اساس مضمون از عام به خاص چید و در میان آنها اقوی سندا مقدم شود.
باب۱
بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ إِذَا عَیَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَهً لِلسَّفَرِ لَمْ یَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ کَانَ بَیْنَهُمَا
عنوان باب، فتوای شیخ حر است یعنی نتیجه روایات را می گوید.
آیات قرآن دال بر بحث مضاربه را هم بررسی خواهیم کرد که سه آیه است. اگر ابتدائا آیات قرآن را بررسی کنیم شکل مناسبتری و فنی تری دارد اما چون روش ما خواندن روایات وسائل است آیات را بعد از آن می خوانیم.
تعریف مضاربه اولین بحثی است که باید به آن پرداخت. تعریف شیخ حر ظاهرا این است که مالک، جنسی را دارد و عامل با مال مالک کار می کند و سود بین آنها تقسیم می شود.
۲۴۰۴۸- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَهً وَ یُنْهَى أَنْ یَخْرُجَ بِهِ (از سفر نهی می کند) فَخَرَجَ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ (عامل ضامن است) وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
سند
صحیحه
دلالت
- “یعطی المال مضاربه” یعنی این اعطاء به صورت قرض نبوده است بلکه مضاربه بوده است؛ اگر قرض بدهد، اشتراط معنا ندارد مگر این که خود قرض مشروط به آن باشد.
- تعبیر به “مضاربه” نشان می دهد که این نوع از معامله، در عصر صادقین ع اصطلاح بوده است.
- شرط عدم سفر از سوی مالک است و عامل آن را رعایت نکرده است پس ضامن مال است.
- ۴٫ “و الربح بینهما” این تعبیر دلالت دارد که مخالفت با شرط موجب بطلان عقد نمی شود. اگر عقد مضاربه باطل شود، بیع فضولی می شد و سود آن برای مالک می شد.
- ۵٫ “یضمن المال” قدرمتیقنش این است که اگر مال در سفر تلف شد، خسارتش با عامل است.
از این تعبیر می توان برداشت کرد که تلویحا گفته است که در غیر موارد تخلف شرط، عامل ضامن مال نیست. البته این دلالت، در حد مفهوم نیست.
- این نهی در ضمن عقد مضاربه بوده است. یعنی شرط عقد مضاربه است نه توصیه ای بعد از عقد مضاربه که در این صورت، عامل ضامن نیست.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.
سند شیخ به حسین صحیح است.
۲۴۰۴۹- ۲- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.
سند
صحیحه یا مصححه یا حسنه به ابن هاشم؛ چون توثیق صریح ندارد ولی مدح دارد البته برخی توثیقش کردند.
دلالت
- این روایت تصریح به مضاربه ندارد ولی ظهور در مضاربه دارد البته احتمال دارد وکالت باشد. در مضاربه، کسی را اجیر می کنید ولی در غیر آن ممکن است وکیل باشد. مضاربه با اجاره هم فرق دارد.
اما ظهور در مضاربه دارد چون می گوید اگر سود کند، بین آن دو تقسیم می شود پس وکالت نیست و اجاره هم نیست چون اگر اجیر روزمزدی باشد باز هم “یکون الربح بینهما” معنا ندارد چون اجرت او غیر از سود معامله است. وکالت اگر مجانی نباشد، همان اجاره می شود.
- اگر عامل شرط را رعایت نکند:
حالت۱: اگر تلف شود، عامل ضامن است.
حالت۲: اگر ضرر کند، عامل ضامن است. “فهو علیه” یعنی عامل باید راس المال را به مالک برگرداند. برگشت ضمیر به مالک خیلی بعید است.
حالت۳: اگر سود کند، بین عامل و مالک تقسیم می شود.
این نکته در روایت قبل نبود در روایت قبل گفته شد “فَخَرَجَ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ” اما نگفتند در چه فرضی ضامن است؟ آیا در صورت تلف فقط یا چه تلف و چه ضرر؟ اما این جا تصریح دارد.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ.
سند شیخ به احمد صحیحه است.
در محمد بن عیسی اختلاف است نجاشی توثیق کرده است و شیخ تضعیف کرده است ولی در یکی از دو کتابش می گوید ضعیف است و در کتاب دیگرش می گوید ضعیف عند القمیین است.
تضعیف شیخ بخاطر استثنائات نوادر الحکمه است.
ما به ایشان اعتماد کردیم. تعارض جرح و تعدیل باعث سقوط اعتبار می شود اما توثیق نجاشی مقدم بر تضعیف شیخ است. خصوصا که وجه تضعیف، استثناء از نوادر الحکمه است که نظر خود را راجع به استثناء نوادر الحکمه بیان کردیم.
ابی المغراء: نجاشی می گوید ثقه است.
۲۴۰۵۰- ۳- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَهً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.
سند
ابی الصباح الکنانی: مهمل بلکه ممدوح است اما توثیق صریح ندیدیم. برخی این روایت را صحیحه می نامند که وجه آن را در جلسه بعد خواهیم گفت.
دلالت
- “لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ” قاعده و قانون مضاربه این است که عامل در سود شریک است ولی در ضرر شریک نیست. این قانون مضاربه فی نفسه است اما اگر عالم شرطی را رعایت نکرد و یا اگر مالک، در خود عقد مضاربه، شرط کند که خسارت را عامل بدهد و یا تقسیم شود که مشروع بودن این شرط را هم در روایات بعدی بررسی می کنیم.
- مفهوم این روایت این است که اگر مخالفت با شرط کرد “علیه من الوضیعه شیء” است و این یعنی کل نقصان به عهده اوست و یا خسارت هم بر اساس قرارداد باید تقسیم شود. مثلا گفتیم سود بالمناصفه است حال آیا ضرر هم بالمناصفه است و یا همه ضرر با عامل است.
روایت قبل ظهور داشت در این که کل ضرر با عامل است ولی ظهور این روایت مثل روایت قبل نیست.
- این که عامل ضرر کرده است بدون فرض افراط و تفریط است و این دو فرض را هم باید بعدا بررسی کنیم.
۲۴۰۵۱- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.
سند
همان سند تذییلی روایت قبل است. البته احمد مشترک است بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی که فرقی ندارد چون هر دو ثقه هستند.
یحیی مشترک بین مجهول و ثقه است و لذا سندی که یحیی در آن است ضعیف است.
دلالت
- “له من الربح” یعنی برای او بخشی از سود است.
- متن مانند روایات قبل است.
۲۴۰۵۲- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَهً فَیُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
سند
صحیحه
دلالت
- مضمون تکراری است.
۲۴۰۵۳- ۶- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَهِ یُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ یُنْهَى أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَیْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ (تلف می شود) الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
سند
شیخ از حسین بن سعید اهوازی از محمد بن فضیل
روایت قابل اعتماد است.
محمد بن فضیل:
محمد بن فضیل صیرفی کوفی ازدی
نجاشی می گوید له کتاب و لذا ما گفتیم مهمل است چون قدحی در آن ذکر نشده است؛ اما شیخ طوسی در فهرست می گوید له کتاب ولی شیخ در رجال در یک جا می گوید له کتاب ولی رمی به غلو شده است و در جای دیگر می گوید ضعیف است.
صرف رمی به غلو دلالت بر ضعف نمی کند چون رمی یعنی اتهام به غلو ثابت شده نیست و این که در جایی دیگر “ضعیف” دارد احتمالا بخاطر همان رمی به غلو است.
با توجه به این که شیخ در فهرست تضعیف نکرده است و در یک کتاب یعنی کتاب رجال هر دو نکته را آورده است پس علی القاعده، ضعیف، همان رمی به غلو است چون در یک کتاب است و مولف وقتی کتابش تمام می شود تغییرات نظرش را اعمال می کند.
دلالت
- ” یَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ ” یعنی با آن مسافرت کند و تجارت کند.
- مضمون تکراری است تصریح به مضاربه است و بحث تخلف شرط است.
- این روایت ظهور در تلف مال دارد و نه خسارت قیمت سوقی یعنی بحث ضرر نیست.
- در تمام این روایاتی که خواندیم سوالی وجود داشت. در مضاربه ممکن است تعیین کنیم که هر یک چقدر سود ببرند و چقدر ضرر را ضامن باشد ولی ممکن است که سود را تقسیم نکنیم و اصل مضاربه بدون تعیین انجام شود که باید به این فرض هم پرداخت.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ.
