استاد محسن ملکی-جلسه۵۸: نقد کلام شیخ (توسط استاد) (۱۳۹۷/۱۰/۱۲)

۶) سلمناً که تخصیص در قاعده لاضرر إمتنانی جایز باشد لکن تخصیص است مستهجن و منافات با کبرویت قاعده دارد از نظر محاورات عرفی، زیرا کثرت تخصیص لازم می‌آید. شبیه این که گفته شود (أَکرم کلّ سلطان) بعد تخصیص بخورد به (لا تکرم فساق السلاطین) پس چگونه ممکن است نفی طبیعت حکم ضرری با فرض کثرت تخصیص.

۷) ضرر می‌تواند از حکم ناشی شود مثل وجوب خمس و می‌تواند از غیر حکم ناشی شود مثل موضوع وضو- صوم و نسبت هر کدام از این دو نسبت معلول است به علّت. بنابراین اگر أمر دائر است بین اینکه ضرر است به حکم بدهیم یا نسبت به موضوع دهیم در محاورات عرفیه نسبت داده می‌شود به موضوع نه قلم، و به تعبیر دیگر در ترکیباتی همچون لاضرر، خود موضوع ملاحظه می‌شود نه حکم؛ مثلاً لانجش و لا شغار فی الإسلام لاغشَّ، لاعتق، لا رفث و لافسوق و لاجدال فی الحج و در هیچکدام از اینها پیدا نشده موردی که نفی به حکم تعلّق گیرد؛ بلکه به موضوع تعلّق گرفته و برداشت شیخ انصاری خلاف محاورت عرفیّه است.

۸) اینکه شیخ فرمود معنایی که ما أختیار کردیم أقرب به معنای حقیقی است یعنی به نفی طبیعت ضرر، اول کلام است به جهت اینکه صرف أقربیت به معنای موضوع له حجّیّتی بر انتخاب مدعّا نیست مگر اینکه اقربیت موجب ظهور گردد. بخاطر همین اشکال محقق نائینی و عراقی از این استعمال مجازی دوری نموده‌اند. و گفته‌اند لاضرر ظهور در نفی موضوع دارد نه نفی حکم.

أقول: ج اشکال اول: قابل دفع است به این صورت که اگر از ضرر اراده‌ی حکم ضرری بشود آن هم به شکل مجاز دیگر انتزاع عنوانی که منطبق بر این حکم بشود مشکلی ندارد.

توضیح: گفته شد ضرر و حکم دو مبدأ هستند و بر هم حمل نمی‌شوند. می‌گوییم استعمال، استعمال مجازی است و در استعمال مجازی باب انتزاعات باز است و می‌توانیم از عناوین مختلف انتزاع مشتق نماییم، حال چه به شکل مشتق صرفی معروف یا به شکل اسم منسوب(یاء نسبت) یعنی گفته شود الحکم الضار یاالحکم الضرریّ.

ج اشکال دوم: این اشکال هم قابل دفع است به اینکه ضرر حکایت از حکم می‌کند در ۴ مرحله: ۱- اقتضاء، ۲- انشاء، ۳- فعلیّت، ۴- تنجّز و سبیت و مسببیت بین تمام این ۴ مرحله با ضرر وجود دارد. نهایتاً سببیت نسبی است و لازم نیست سببیت را در علّت تامّه منحصر بدانیم. بنابراین انشاء و اقتضاء ضرر سبب ضرر است. فعلیت حکم سبب ضرر است. لذا رابطه سببیت و مسببیت بین ضرر و حکم موجود بوده و علاقه مجاز را با خود دارد (سبیت اقتضایی انشائی …). و مقصود از سبب و مسبب، علت و معلول عقلی نیست که بگویید علاقه نیست بلکه مسبب عرفی است و مسبب عرفی به اندازه خودش کاشف از سبب عرفی می‌باشد.