استاد حمید درایتی-جلسه۴۲:کیفیت تقسیم سود در شرکتهای تضامنی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۹/۰۳)
همچنین الزام قانونى نسبت به پرداخت سود نقدى وجود ندارد بلکه توزیع سود به شکل غیر نقد حتى تهاتر حصه سود با بدهى هریک از شرکاء به شرکت على القاعده جائز خواه بود، مگر اینکه در شرکتنامه (اساسنامه) کیفیت خاصى براى آن معین شده باشد.
مضافا به اینکه قانون براى شرکت تضامنى (بر خلاف شرکت سهامى) سود انباشته و ذخیره احتیاط پیش بینى نکرده و در مقابل آن سقفى معینى براى پرداخت سود قرار داده نشده است . تنها الزام قانونى نسبت به این قضیه آن است که جبران کاهش سرمایه از منافع حاصله ى شرکت را شرط توزیع منافع [۱] و سود بین شرکاء دانسته است. [۲]
تصمیمات بى اثر و ممنوع [۳] شرکاء
قانون گذار در مواردى حق تصمیم گیرى را از شرکاء سلب نموده و توافق آن ها را بى اثر دانسته است.
آن موارد عبارتند از :
۱٫ سلب مسئولیت هریک از شرکاء نسبت به پرداخت تمامى دیون شرکت به طلبکار. [۴]
۲٫ عدم ضمان شریک منضم در مقابل طلبکار شرکت نسبت به دیون قبل از انضمام شرکت . [۵]
۳٫ توزیع منافع شرکت قبل از جبران کاهش سرمایه. [۶]
باید توجه داشت که رجوع طلبکاران شرکت به هریک از شرکاء به معناى آن نیست که آن شریک واقعا بدهکار بوده و حق رجوع به غیر و مطالبه آن را نداشته باشد بلکه بعد از پرداخت دیون شرکت مى تواند به سایر شرکاء رجوع کند و هریک از شرکاء باید به نسبت سرمایه خود متحمل دیون پرداخت شده باشد مگر اینکه در شرکتنامه (اساسنامه) نسبت دیگرى براى ضمانت و حصّه سود و ضرر معین شده باشد.
[۱] منظور از این منافع، منفعت ناخالص است و الا منفعت خالص بعد از تهاتر سود و زیان محقق مى شود.
[۲] ماده ١٣٢ قانون تجارت : اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نـوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
[۳] در فرضى بر این تصمیمات ممنوعیت اطلاق مى شود که قانون آن را جرم تلقى کرده و بازاء آن جزاء کیفرى قرار داده باشد، و حال آنکه این چنین نیست فلذا اطلاق بى اثر بودن بر این تصمیمات صحیح است.
[۴] ماده ١١۶ قانون تجارت : شرکت تضامنی شرکتی است که درتحـت اسـم مخـصوص بـرای امورتجـارتی بـین دویـا چنـد نفربـا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشـد هریـک از شرکاء مـسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشـخاص کـان لم یکن خواهد بود.
[۵] ماده ١٢۵ قانون تجارت : هرکس بعنوان شریک ضامن درشرکت تضامنی موجودی داخل شـود متـضامنا بـا سایر شرکاء مـسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکـه دراسـم شـرکت تغییـری داده شـده یـا نـشده باشد. هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
[۶] ماده ١٣٢ قانون تجارت : اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نـوع منفعت به شرکاء ممنوع است.