استاد حمید درایتی-جلسه۳۲:شرکت(۱۳۹۸/۰۸/۲۸)

ادامه دلالت روایت۴

1. علیه من الوضیعه کما اخذ الربح

این عبارت اشاره به همان قاعده “انتفاع از شیء مساوی با شراکت در ضرر است” است.

“کما اخذ الربح” ممکن است در خصوص درصد و مقدار سود و ضرر هم باشد یعنی هر درصدی که سود می برد به همان میزان، ضرر بر اوست.

• امام ع استفسار نکردند نفر دوم که خرید آیا به این صورت خرید که نصفی از خودش باشد و نصفی از نفر اول باشد یا کل مال برای نفر دوم باشد؟

ولی گویا صورت مساله روشن است و مراد این بوده است که نفر دوم، کل پول را داده است ولی ملکیت نصف نصف بوده است یعنی سهم او را قرض داده است. گویا یک مشارکت عقدی است و این روشن بوده است.

۲۴۰۳۵- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ‏ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَهِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.

سند

شیخ از حسن بن محمد بن سماعه از وهیب نقل کرده است.

وهیب بن حفص: ثقه واقف

موثقه به حسن و وهیب

دلالت

1. “فِی الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَهِ یَدُلُّ عَلَیْهَا” نفر اول کالایی پیدا کرده است و به نفر دوم می گوید نصف این کالا مال تو باشد یعنی پول آن را بده و نصف دیگر که مال نفر اول است آیا بازاء دلالت است که می شود شرکت عمل و مال یا این شراکت، بازاء پول است که مشارکت در اموال است؟ روایت از این جهت واضح نیست.
2. ۲٫     “إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ”

احتمال۱

امام ع می فرماید سود و ضرر مال کسی است که خریده است یعنی مال نفر دوم است یعنی نفر اول که دلال باشد باعث شراکت نمی شود.

احتمال۲

شرکت حاصل شد، لذا اگر سود بود یا زیان، نفر دوم که شریک شده است سود و زیان دارد نه این که کل سود و زیان مال اوست. امام ع می خواهد بگوید که در سود و ضرر دخیل است نه این که تماما مال اوست.

۲۴۰۳۶- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‏ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَهِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

سند

شیخ از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده است.

سقطی در سند دارد چون وهیب از امام باقر ع نقل نمی کند و درستش مثل روایت قبل است که وهیب از ابی بصیر از امام باقر ع بود.

برخی گفتند شاید مراد از ابی جعفر، ابی بصیر بوده است که در این صورت، روایت مضمره می شود ولی اضمار ابی بصیر مشکلی ندارد.

عموما می گویند واسطه ابی بصیر بوده است و لذا روایت را موثقه می دانند.

دلالت

1. علامه مجلسی می گوید ظاهرا “یولیه علیها” نیست بلکه “یدل علیها” بوده است که شاهدش روایت قبل است و می گوید “یولیه” معنا هم نمی دهد این که آن شخص را ولی مال قرار دهد و به آن فرد ولایت دهد، دخالتی در بحث ندارد.
2. ظاهرا این روایت و روایت قبل، یک روایت است.
3. ۳٫     “سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَهِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا” یعنی دلالت من سهمی از حصه باشد و حضرت ع می فرمایند دلالت باعث شراکت نیست باید پول قرار دهید و الا اگر دلالت نقشی نداشته است در شراکت، چرا ذکر کرده است؟ خصوصا که راوی ابی بصیر است و مساله دان است.

۲۴۰۳۷- ۷- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ‏ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّی فِی سِلْعَهٍ فَتَمُوتُ أَوْ یُصِیبُهَا شَیْ‏ءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْوَضِیعَهُ.

سند

شیخ با سندی که از محمد بن حسین دارد.

معهود نیست که صفوان از ابن ابی عمیر نقل کند و لذا می گویند احتمالا صفوان و ابن ابی عمیر است.

روایت صحیحه است.

دلالت

1. “انْقُدْ عَنِّی فِی سِلْعَهٍ” نفر اول به نفر دوم می گوید به جای من پول این کالا را بده و آن کالا می میرد؛ یعنی کالا موجود زنده بوده است مثل دابه یا عبد و اماء که سود و زیانش مال همان نفر اول است.  
2. این روایت شاهد روشنی بر شرکت ندارد بلکه نفر اول قرض گرفته است. پس بحث قرض است نه شرکت.

شاهد اراده شرکت

سوال از قرض بعید است؛ چون حکمش واضح است خصوصا در زمان امام صادق ع و خصوصا از حلبی که بپرسد اگر کسی قرض بگیرد و مالی را بخرد سود و زیان مربوط به قرض گیرنده است؟ معلوم است که مربوط به قرض گیرنده است.

شاید بخاطر این است که شیخ حر این روایت را در باب شرکت آورده است.

شاهد عدم اراده شرکت

“له الربح و علیه الوضیعه” یعنی سود برای نفر اول است یعنی شرکت نیست. مگر بگوییم مراد این است که نفر اول در ربح سهیم است.

پس این که روایت حلبی در مورد شرکت باشد خیلی روشن نیست بلکه قرینه بر این است که قرض است. لذا بسیاری در باب شرکت به این روایت استشهاد نکردند.