استاد حمید درایتی-جلسه۳۷:شرکتهای تضامنی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۲۶)

تبدیل و تغییر شرکاء در شرکت هاى تضامنى به دو صورت محقق مى شود :

۱٫ اختیارى 

۲٫ قهرى ، که خود به صورت مى باشد:

الف) با موت یا محجوریت شریک

ب) با تصمیم سایر شرکاء

اما  تغییر اختیارى شراکت در شرکت تضامنى مشروط به توافق سایر شرکاء است و با مخالفت حتى یک نفر از آن ها امکان پذیر نخواهد بود ^[۱] و در چنین فرضى صرفا حق درخواست فسخ شرکت را خواهد داشت . نسبت به لزوم توافق سایر شرکاء جهت انتقال سهم الشرکه ، فرقى نمى کند که قصد انتقال به سایر شرکاء شده باشد یا انتقال به اشخاص خارج از شرکت و همچنین تفاوتى ندارد قصد انتقال همه‌ى سهم الشرکه شده باشد یا بخشى از آن. ^[۲]

با توجه به آمره بودن ماده ١٢٣ ، لزوم رضایت سایر شرکاء در انتقال سهم الشرکه قابل اسقاط نیست و هرگونه توافق برخلاف آن فاقد اثر مى باشد.

 تغییر قهرى شراکت، در چند صورت شکل مى گیرد :

١- موت

در صورتى که شرکت تضامنى با دو نفر شکل گرفته باشد موت یکى از آن ها موجب انحلال شرکت مى گردد اما در فرضى که با موت یکى از شرکاء، حداقل تعداد شریک (دو نفر) ازبین نرود قانون گذار موت شریک را موجب انحلال آن شرکت تضامنى ندانسته بلکه اداره حیات شرکت یا انحلال آن را بسته به توافق سایر شرکاء و قائم مقام (ورثه یا قیِّم و…)متوفى مى داند. در صورتى که سایر شرکاء تصمیم به انحلال شرکت بگیرند سهم الشرکه متوفى به قائم مقام او پرداخت مى شود اما در صورتى که تصمیم به ادامه حیات داشته باشند قائم مقام متوفى فرصت یک ماهه براى تصمیم گیرى نسبت به بقاء شرکت یا انحلال آن خواهد داشت. اگر تصمیم نهایى او بقاء شرکت باشد در نفع و ضرر حاصله در مدت مزبور نیز شریک خواهد بود و الا اگر تصمیم به انحلال شرکت داشته باشد در خصوص منافع، شریک مى باشد ^[۳].

قانون گذار پیش بینى کرده است که اگر دلایل انحلال، شخصى و منحصر به شریک معینى باشد سایر شرکاء مى توانند بجاى رضایت به انحلال، با پرداخت سهم او حکم اخراج آن نمایند ^[۴] و درخواست انحلال از طرف قائم مقام شریک متوفى مى تواند از مصادیق این قانون باشد.

٢- حَجر

بر اساس قانون تجارت، حجر هریک از شرکاء نیز بمنزله ى موت او بوده و با همان مراتبى که گفته شد سایر شرکاء و قائم مقام (قیم) محجور نسبت به ادامه حیات یا انحلال آن شرکت تصمیم مى گیرند. ^[۵]

قانون مدنى اسباب حجر را منحصر به صغر و سفاهت و جنون مى داند ^[۶] فلذا افلاس موجب محجوریت قانونى نخواهد بود. بر همین اساس اگر یکى از شرکاء ورشکسته (مفلس) شود سهم الشرکه او به دیگرى منتقل نخواهد شد بلکه نهایتا مدیر تصفیه مى تواند تقاضاى کتبى به انحلال شرکت دهد که پس از گذشت شش ماه و عدم انصراف او از تقاضاى خویش حکم به انحلال شرکت مى شود ^[۷]. البته گفته شد که اگر علت انحلال شخصى باشد سایر شرکاء حق مخالفت و اخراج شریک معین را با پرداخت حق الشرکه خواهند داشت.

٣- تصمیم سایر شرکاء:

در همه ى مواردى که یکى از شرکاء یا قائم مقام او (در فرض موت یا حجر) درخواست انحلال داشته باشند و دلیل او شخصى و منحصر به خود باشد، دادگاه با تقاضاى سایر شرکاء بر عدم انحلال، حکم به بقاء شرکت و اخراج آن شریک متقاضى انحلال مى نماید. ^[۸]

باید توجه داشت که جلوگیرى از انحلال شرکت با استثناء نمودن فوت و حجر شریک از موارد انحلال ممکن نیست زیرا مقررات قانون تجارت درباره موارد انحلال آمره بوده و شرط مخالف آن بدون اعتبار خواهد بود. همچنین شرط ادامه شراکت با قائم مقام شریک نیز معتبر نمى باشد چون قید این شرط در اساسنامه به علت نامحدود بودن مسئولیت شرکاء شرکت تضامنى، تعهد به ضرر ثالث محسوب شده و غیر نافذ خواهد بود، لکن به نظر مى رسد که مى توان در اساسنامه شرط کرد که در صورت فوت یا حجر هریک از شرکاء، شرکت حق داشته باشد که با پرداخت سهم الشرکه، او را از شرکت اخراج نماید. این تعهد یک تعهد معلق به فوت محسوب شده و از نظر قانون مدنى معتبر مى باشد.

---

^[۱] ماده ۱۲۳ قانون تجارت : در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

^[۲] اسکینى، حقوق تجارت جلد ١ صفحه١۶٧

^[۳] ماده ۱۳۹ قانون تجارت : در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

^[۴] تبصره بند ج ماده ١٣۶ قانون تجارت

^[۵] ماده ۱۴۰ قانون تجارت : در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق (١٣٩)عمل خواهد شد.

^[۶] ماده ١٢٠٧ قانون مدنى : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند :

١- صغار

٢- اشخاص غیر رشید

٣- مجانین

^[۷] ماده ۱۳۸ قانون تجارت : در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

^[۸] تبصره بند ج ماده ١٣۶ قانون تجارت