استاد محسن ملکی-جلسه۱۹: نتیجه مباحث گذشته (۱۳۹۷/۰۷/۲۸)

لکن چون تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون نمی‌شود و اگر هم بشود در ما نحن فیه قابلیت إجراء ندارد پس باید چاره ا‌ی ‌دیگری برای رفع اشکال اندیشید.

و یمکن أن یقال: ملکیت آنیّه مستاجر یا رفع ید موجر از اقساط

مثلاً گفته شود که در ما نحن فیه ملکیت آنّیه مشکل را بر طرف می‌کند به این صورت که مستأجر بعد از پرداخت أقساط یک لحظه تمام اقساط به ملکیت او در می‌آید زیرا تملیک بیعی بدون ملکیت امکان ندارد پس ناچاریم ملکیت آنیه را بپذیریم. (یک لحظه تمام ثمن ها (أقساط) را مستأجر دوباره مالک می­شود و بعد به عنوان ثمن خانه می­دهد) و یا اینکه بگوییم موجر از ملکیت أقساط اجاره رفع ید می نماید و با رفع ید او اموال (أقساط) به ملکیت مستأجر در می‌آید. لکن هیچ کدام از این دو قابل دفاع نیست چون ملکیت آنّیه همانطور که در بحث بیمه گذشت در جایی است که بین ادلّه تعارض باشد و دارای شرایطی بود که اینجا جاری نیست. و همچنین رفع ید تصوری است بدون دلیل عرفی و شرعی.

نتیجه: اجاره بشرط تملیک از باب تملیک بیعی قابل اثبات نیست

لذا اجاره بشرط تملیک از باب تملیک بیعی قابل اثبات نیست امّا اجاره به شرط تملیک با روش‌های دیگر و عوامل مختلفی که در باب تملیک موجود است قابل اثبات می‌باشد مثلاً تملیک هبه ای (موجر و مستأجر شرط می‌کند که بعد از اتمام مدت اجاره موجر عین مستأجره را مجاناً به مستأجر هبه کند) و یا اینکه (بر طبق مصالحه‌ی ‌شرعیه اصل اجاره را همراه با تملیک عین اجراء نمایند که ظاهراً بهترین وجه برای صحت و مشروعیت اجاره به شرط تملیک (اجاره هبه‌ی ‌غیرمعوضه می‌باشد.