استاد حمید درایتی-جلسه۳۱:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۱۸)
روایت پنجم:
(٢۶۴٩٣) وعنه، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الله بن بکیر، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، وما کان بعد النکاح فهو جائز، الحدیث. [۱]
نظر استاد نسبت به روایت:
این روایت تصریح به بطلان شروط سابق بر عقد نکاح دارد که توافق جدید (نکاح) آن را منهدم مى کند و حاکم است، بخلاف شروط بعد از عقد که نافذ است. جواز در این روایت به معناى اباحه نیست زیرا توهم حرمت اشتراط در هیچ زمانى نشده است، پس جواز حکم وضعى بوده و به معناى عدم انهدام و نفود و اعتبار و لزوم وفاء به آن است و الا شرط بى اعتبار و غیر لازم نیازى به انهدام نخواهد داشت.
روایت ششم:
(٢۶۴٩٢) محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبیه، عن سلیمان بن سالم، عن ابن بکیر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا اشترطت على المرأه شروط المتعه فرضیت به وأوجبت التزویج فاردد علیها شرطک الأول بعد النکاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا یجوز علیها ما کان من شرط قبل النکاح. [۲]
نظر استاد نسبت به روایت:
این روایت نیز تصریح بر بطلان توافقات و شروط سابق بر عقد دارد (هرچند که طرفین بخاطر آن توافقات اقدام به عقد نمایند و اشتراط سابق در ذهن شان باشد) و لزوم آن متوقف اعاده بر از عقد است. البته احتمال دارد (اوجبت) به معناى ایجاب باشد که اعاده شروط در ضمن عقد و با الحاق به قبول واقع شود نه بعد از عقد، اما این احتمال خلاف ظاهر است.
روایت هفتم:
(٢۶٣٩۴) ٣ – وعنهم، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه) فقال: ما تراضوا به من بعد النکاح فهو جائز، وما کان قبل النکاح فلا یجوز إلا برضاها وبشئ یعطیها فترضى به. [۳]
نظر استاد نسبت به روایت:
ظهور آیه شریفه آن است که با تراضى، فرض و لزوم شرط نافذ قابل تغییر و تبدیل مى باشد اما حضرت با اصل اشتراط بعد از عقد تطبیق می دهند و فریضه را عقد نکاح مى دانند فلذا شرائط قبل از عقد نکاح را غیر لازم و نافذ بیان مى فرمایند.
این روایات اعتبار و نفوذ را مربوط به شرط بعد از عقد نکاح مى دانند که در خصوص روایت اول، این مضمون با أدات حصر (إنّما) نیز آمده بود.
این دسته را روایات هرچند که صحیح السند بلکه در حد استفاضه است اما ظاهر آن نافى اعتبار ضمن عقد نکاح مى باشد فلذا اکثر فقهاء در مقام توجیه و تأویل آن ها برآمده اند زیرا اعتبار شرط ضمن عقد، اجماعى و متفاهم عرفى از روایات لزوم وفاء به شروط مى باشد.
توجیه فقهاء نسبت به روایاتی که نافی اعتبار شرط در ضمن عقد است:
برخى از فقهاء به قرینه ى خارجیه و جمع بین اخبار «بعد» را به معناى «حین» دانسته اند.
اما صاحب وسائل مى فرماید بعد النکاح به معناى بعد از ماده نکاح (انکحت) است که همان شرائط ضمن عقد خواهد بود و تعارضى با سایر روایات نخواهد داشت. [۴]
صاحب جواهر مى فرماید احتمال داده شده که عدم اعتبار قبل از نکاح مربوط به شرائط مضمره (شروطى که قبل از عقد توافق مى شود و هنگام انعقاد عقد در ضمیر و ذهن هر دو طرف وجود دارد و عقد بر همان بنا مى شود) باشد هرچند که شرائط مضمره در غیر نکاح معتبر مى باشد.
احتمال صحیح در روایت:
آن است که روایات مربوط به شروط سابق غیر مضمره باشد که فرض صحیح همین است و بنابراین فرض عدم نفوذ آن اختصاصى به باب نکاح ندارد.
احتمال دیگر:
آن است که روایات ناظر به شروطى باشد که از ملحقات عقد به شمار مى آید نه مطلق شرط ابتدائى بعد از عقد مانند اشتراط متصل به قبول (قبلت النکاح مشروطا بکذا…) که بعد از عقد محسوب مى شود و ایجاب غیر مشروط واقع گردیده است اما با توجه به راویت ابن بکیر اگر زوجه چنین شرطى را بپذیرد لازم خواهد بود.
کلام مرحوم شیخ نیز اصلا ناظر به شرایط ضمن عقد نبوده اند و ایشان در خصوص مقاولات و شرائط قبل از عقد مى فرمایند به خودى خود لزوم ندارد مگر اینکه بعد از عقد اعاده و تکرار شود که با توجه به روایات در فرض تکرار لازم خواهد بود هرچند که این حکم مختص به عقد نکاح مى باشد. [۵]
نظر استاد:
مى گوییم کلام صاحب جواهر متوقف بر آن است که اولا مراد از شرط قبل از عقد، شرائط غیر مضمره باشد و ثانیا مراد از بعد النکاح، حین باشد اما ایشان براى هیچکدام ارائه دلیل نفرمود.
صاحب ریاض مى فرماید قول مخالفى در اعتبار شرط ضمن عقد نکاح وجود ندارد و حتى شیخ طوسى نیز (بخلاف آنچه به ایشان نسبت داده شده) قائل به بطلان شرط ضمن عقد نکاح نیست بلکه ایشان قائل به وجوب اعاده و تکرار آن بعد از عقد مى باشد. اما قول محکى ایشان از تهذیب که قائل به اکتفاء اشتراط بعد از عقد گردیده درحالى که شرط ابتدائى است ، شاذ بوده [۶] و مضرّ به اجماع نمى باشد . [۷]
[۱] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۴۶
[۲] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۴۵
[۳] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۴۶
[۴] أقول: قوله : بعد النکاح أی بعد قولها: أنکحتک نفسی، فتکون الشروط داخله فی الایجاب، وتصیر لازمه، لا بعد القبول، ویحتمل أن یکون المراد بالجواز غیر اللزوم.
وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ۴۶
[۵] (الثانی) :
(کل شرط یشترط فیه) مما هو سائغ سواء کان شرطا للموجب أو القابل (فلا بد) فی لزوم الوفاء به من (أن یقترن بالایجاب والقبول) کغیره من العقود لیکون من جمله العقد المأمور بالوفاء به (ولا حکم لما یذکر قبل العقد) خاصه إجماعا فی الریاض (ما لم یستعد فیه) أی العقد على وجه یکون من جملته، للموثق عن الصادق علیه السلام (ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، وما کان بعد النکاح فهو جائز) ونحوه الآخر عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام (فی الرجل یتزوج المرأه متعه إنهما یتوارثان ما لم یشترطا، وإنما الشرط بعد النکاح) وموثق ابن بکیر قال أبو عبد الله علیه السلام: (إذا اشترطت على المرأه بشروط المتعه فرضیت به وأوجبت التزویج، فاردد علیها شرطک الأول بعد النکاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا یجوز علیها ما کان من الشروط قبل النکاح) إلى غیر ذلک من النصوص الداله على عدم اعتبار ما کان قبل النکاح من الشرط، بل ربما ظهر من بعضهم ذلک وإن کان مضمرا لهما، فیکون هذا الحکم حینئذ خاصا فی المقام بناء على اعتبار الشروط المضمره فی غیره، کما عن المحکی عن آخر مساواه المقام لغیره فی اعتبار المضمر بناء على القول به، فتحمل النصوص المزبوره حینئذ على ما کان من الشروط سابقا ولم یکن مضمرا حال العقد على وجه یکون مبنیا علیه، ولعل هذا أولى لاستبعاد اختصاص المقام عن غیره بذلک، وعدم وفاء النصوص به، ضروره عدم صدق کون الشرط قبل النکاح خاصه بعد فرض قصده فی أثنائه مدلولا علیه بالقرائن الحالیه.
وعلى کل حال فلا عبره بالشرط السابق من حیث سبقه، لعدم المقتضی للزومه، ضروره کون المراد من قوله صلى الله علیه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) ما یشترطونه فی العقد اللازم مثلا الذی قد أمرنا بالوفاء به إذ الشرطیه لا یتحقق معناها مع الاستقلال، لظهور إراده الفرعیه منها، ومع تسلیم اقتضاء ذلک اللزوم فلا بد من تخصیصه بالنصوص المزبوره.
نعم قد یقال إنها منافیه لما ذکره المصنف (و) غیره، بل المشهور على أنه (لا) حکم أیضا (لما یذکر بعده) أی العقد من الشروط خاصه، بل فی الریاض لم یقل أحد بذلک حتى الشیخ فی النهایه، لاعتباره فیها ذکر الشروط فی العقد البته، وإنما أوجب ذکرها بعد العقد ثانیه، ولم یکتف بذکرها فیه خاصه، نعم حکى عنه فی التهذیب الاکتفاء بذلک، إلا أنه کما ترى قول شاذ، ویمکن إرادته المتصله بالعقد على وجه یکون من متعلقات القبول، فإنه لا إشکال حینئذ فی لزومه، بل یمکن حمل النصوص المزبوره علیه أیضا أو على ما ذکره غیر واحد من الأصحاب من إراده الایجاب والقبول من النکاح فیها، کما أومأ إلیه موثق ابن بکیر السابق، وأوضح منه ما عن فقه الرضا علیه السلام من أنه بعد أن ذکر سؤالها وخلوها عن الزوج والعده قال: (وإذا کانت خالیه من ذلک قال لها تمتعینی نفسک على کتاب الله – إلى أن قال -: فإذا أنعمت، قلت لها: متعینی نفسک ویعتد جمیع الشروط علیها، لأن العقد الأول خطبه وکل شرط قبل النکاح فاسد، وإنما ینعقد الأمر بالقول الثانی، فإذا قالت فی الثانی: نعم دفع إلیها المهر أو ما حضر منه، وکان ما بقی دینا علیک، وقد حل لک وطؤها) قیل ونحوه المروی فی البحار من خبر المفضل أو على إراده خصوص زیاده الأجل بزیاده المهر بعد العقد کما عساه یومئ إلیه خبر محمد (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله تعالى ولا جناح، علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، قال: ما کان بعد النکاح فهو جائز، وما کان قبل النکاح فلا یجوز إلا برضاها وبشئ یعطیها فترضى به) أی بعد النکاح، وکذا قوله علیه السلام: (إلا برضاها أی بعد النکاح. (و) على کل حال ف (لا یشترط) فی وجوب الوفاء به (مع ذکره فی العقد إعادته بعده) وفاقا للمشهور لعموم (المؤمنون) وغیره (و) لکن (من الأصحاب) وهو الشیخ فی النهایه على ما قیل (من شرط) ذلک ب (إعادته) بعد العقد للنصوص المزبوره (وهو بعید) لما عرفته من عدم دلالتها على ذلک، أی اعتبار التکرار المزبور، کما هو واضح. نعم قد یقال: إن عباره النهایه لیست کما حکی عنها، قال فیها: (کل شرط یشترطه الرجل على امرأه إنما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد، فإن ذکر عند الشروط وذکر بعدها العقد کانت التی قدم ذکرها باطله لا تأثیر لها، فإن کررها بعد العقد ثبتت على ما شرط) ضروره عدم تعرضه للمذکور فی أثناء العقد، بل هو إما مکتف بذکر الشروط بعد العقد کما هو ظاهر النصوص المزبوره وحکی عن التهذیب أو معتبر للتکریر بذکر الشرط قبل العقد وبعده، وکیف کان فهو مناف لقواعد المذهب وفتاوى الأصحاب.(جواهر الکلام جلد ٣٠ صفحه ١٨٣)
[۶] مراد از قول شاذ، رأى و نظرى است که بخاطر ضعف مستند یا بداهت بطلان ، به آن اعتنا نمى شود بخلاف قول نادر که رأى و نظریه صحیح اما بدون تعدد قائل مى باشد.
[۷] (الثانیه: لا حکم للشروط) إذا کانت (قبل العقد) مطلقا، سائغه کانت أم لا إجماعا، للنصوص المستفیضه:
منها الموثق: ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، وما کان بعد النکاح فهو جائز.
ونحوه الآخر: إنما الشرط بعد النکاح، وبها تخص عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط، مضافا إلى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما یشترط لا فی عقد وأنه بمنزله الوعد، کما حکاه بعض الأصحاب، ومقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخره کالسابقه، وظاهرهم الاتفاق علیه بخصوصه، وبه یخص العموم المتقدم، وتصرف النصوص عن ظواهرها، بحمل النکاح اللازم ما یشترط بعده فیها على أحد طرفی العقد، کما یشعر به بعضها، وفیه: إن اشترطت على المرأه شروط المتعه فرضیت بها وأوجبت علیها التزویج فاردد علیها شرطک الأول بعد النکاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا یجوز علیها ما کان من الشروط قبل النکاح.
وأظهر منه الرضوی، بل صریح فیه، وفیه: وکل شرط قبل النکاح فاسد، وإنما ینعقد الأمر بالقول الثانی، فإذا قالت فی الثانی نعم دفع إلیها المهر أو ما حضرته، الخبر، ونحوه المروی فی البحار من خبر المفضل الوارد فی الغیبه (و) تدل حینئذ على أنها (تلزم لو) کانت سائغه (وذکرت فیه)
أی فی متن العقد، وعلیه الإجماع أیضا، کما حکی ، والأشهر الأظهر الاکتفاء بذکرها فیه فی اللزوم، لکونها من جمله العقد المأمور بالوفاء به، والإعاده منفیه بالأصل، خلافا للنهایه ، فأوجبها، لظواهر ما مر من المستفیضه، وفی صحه النسبه مناقشه، لظهور سیاق عبارته فیها فیما حملنا علیه المستفیضه، وعلى تقدیرها فلیس فی المستفیضه بعد الإبقاء على ظواهرها دلاله على اعتبار الإعاده، وإنما ظاهرها الاکتفاء بالشروط اللاحقه وإن لم یقع فیها إعاده بعدم ذکرها فی العقد بالمره، ولم یقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد حتى هو فی النهایه، لاعتباره فیها ذکر الشروط فی العقد البته، وإنما أوجب ذکرها بعد العقد ثانیه، ولم یکتف بذکرها خاصه. وهذه قرینه واضحه على عدم مخالفته للمشهور فی المسأله، وبه صرح بعض الأجله. (ریاض المسائل جلد ١٠ صفحه ٢٩١)