استاد حمید درایتی-جلسه۳۲:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۱۹)

اشکالات به روایات اعتبار شرط ابتدائی:

هرچند به این دسته از روایات براى اعتبار شرط ابتدائى تمسک شده اما براى استدلال به آن سه اشکال نیز مطرح گردیده است :

اشکال اول:

 با توجه به صدر این روایات، شرط قبل از عقد معتبر نیست و عدم اعتبار آن لامحاله از باب عدم اعتبار شرط ابتدائى است فلذا این دسته از روایات نافى اعتبار و نفوذ شرط ابتدائى مى باشد.

جواب:

مى گوییم با توجه به موثقه ابن بکیر(من شرط قبل النکاح هدمه النکاح) علت عدم اعتبار شرط قبل از عقد نکاح آن است که توافق لاحق ناسخ توافقات سابق است و عدم ذکر شرائط در عقد نکاح بمنزله رفع ید از شرائط سابق مى باشد، مضافا به اینکه گفته شد که انهدام در فرض صحت و اعتبار مصداق دارد و الا به چیزى که غیر معتبر و باطل است، انهدام نسبت داده نمى شود. بنابراین عدم اعتبار شرط قبل از عقد در این روایات ارتباطى به شرط ابتدائى بودن آن ها ندارد .

اشکال دوم:

با توجه به ذیل این روایات اگر ظهور بعد در بعدیت پذیرفته شود، شرط بعد از عقد در خصوص نکاح معتبر مى گردد زیرا در غیر باب نکاح نه شاهد روایى بدین مضمون وجود دارد و نه هیچ یک از فقهاء قائل به صحت تدارک شرائط سابق، بعد از عقد و اعتبار آن شده است. بنابراین اعتبار ذاتى شرط ابتدائى از این روایات بدست نمى آید و قابل تعدى به غیر نکاح نیست.

جواب:

مى گوییم همین مقدار که امام علیه السلام بر شرط قبل و بعد از عقد که شرط ابتدائى است، اطلاق شرط کرده اند کافیست تا مشمول روایت نبوى (المؤمنون عند شروطهم) شود. مضافا به اینکه اعتبار شرط بعد از عقد مى تواند مختص به عقد نکاح نباشد هرچند که (فاررد علیها شرطک الأول بعد النکاح) حکم اختصاصى باب نکاح باشد فلذا شیخ طوسى در خصوص نکاح ملتزم به آن شد .

همچنین از مجموع این روایات بدست مى آید که مرتکز ذهنى، لزوم وفاء به شرط ابتدائى است فلذا امام علیه السلام در مقام تخصیص آن هستند و مى فرمایند شرائط سابق بر عقد نکاح محکوم به این حکم نیست زیرا هدمه النکاح، اما شرائط بعد از عقد على القاعده لزوم وفاء دارد. اگر شرط ابتدائى ذاتا لزوم وفاء نمى داشت اصرار امام علیه السلام بر عدم اعتبار شرط سابق بر عقد بلاوجه مى بود.

اشکال سوم:

 با توجه به روایت محمد بن مسلم (إنّما الشرط بعد النکاح) و روایت زراره (ینبغى أن یکون هذا الشرط بعد النکاح) اخذ به ظاهر این روایات مستلزم انکار اعتبار شرائط ضمن عقد خواهد بود و حال آنکه اعتبار شرائط حین عقد محل وفاق است، پس لامحاله باید بعد به معناى حین بوده و در این صورت هیچ دلالتى بر اعتبار شرط ابتدائى نخواهد داشت.

جواب:

مى گوییم ممکن است با تحفظ بر ظهور بعد در بعدیت، در خصوص باب نکاح کسى قائل به عدم اعتبار تعبدى شرائط ضمن عقد شود زیرا نکاح از اهمیت دو چندانى برخوردار بوده و دماء و فروج محل احتیاط است، بنابراین به جهت آنکه عقد، شائبه تعلیق نداشته و کمال تنجیز را داشته باشد باید در ضمن آن شرطى قرار نگرفته باشد و حضرت جایگاه شرط را بعد از نکاح بیان مى کنند.

اشکال چهارم:

اشکال تعلیق عقد با شروط ضمنى و عدم تنجز آن نسبت به تمامى عقود مطرح است اما مرحوم آیت الله خوئى در برابر این اشکال مى فرمایند در موارد مشروط، انشاء منجز و التزام به انشاء معلق است یعنى با اشتراط هر شرطى، متعاقدین براى خود حق خیار فسخ در فرض تخلف از آن شرط قرار مى دهند.

جواب:

مى گوییم به نظر مى رسد تفکیک بین انشاء و التزام ممکن نباشد زیرا التزام آن به اختیار متعاقدین نیست بلکه بدست شارع و منوط به انعقاد عقد و انشاء است و تمامى مصادیق انشاء مشمول (اوفوا بالعقود) مى باشد.