استاد محسن ملکی-جلسه۳: جهت سوم: شرایط و احکام اجاره (۱۳۹۷/۰۷/۰۳)

 مرحوم حکیم هم در متمسک تعریفی نزدیک به آنچه انتخاب کردیم بیان فرموده است: إجاره عبارت است از قرار دادن عین است، موضوع برای اُجرت، به طوری که مقتضی تملیک منفعت شود. زیرا إجاره خود تملیک منفعت نسیت. لذا اجاره در تعریف مختار به شکلی مطرح شد که اجاره تعین در تصرف نسبت به منفعت نباشد و اکثر اشکالاتی که فقهاء در مقام تعریف نسبت به تعاریف متعدد ذکر این است که تعریف اجاره تعین در تصرف مستقیم نسبت به منفعت پیدا کرده است با فرض اینکه تصرف در منفعت از لوازم اجاره است نه خود اجاره.

لذا باید تعریف به شکلی ارائه شود که تعریف به لازم نباشد و این اصل منطقی را می­شود در تعاریف اعتباریات لحاظ کرد ولو نشود اشکالات طردی {اطرادی} و عکسی {انعکاسی} را رفع کند.

جهت سوم: شرایط و احکام اجاره

 (در اجاره) بحث از شرایط و احکام اجاره است.

شرایط اجاره

شروط ایجاب و قبول

صیغه اجاره

شرایط و احکام اجاره متعدد است در اجاره ایجاب و قبول لازم است چون عقد است و این ایجاب و قبول باید از متعاملین دارای شرایط صادر شود و الفاظی چون آجرتُک و أکریتک و قبلتُ و استأجرتُ – که بعضی در مقام ایجاب و بعضی در  مقام قبول ذکر می­شوند و معادل آنها در لغات دیگر از واژه­هایی می­باشند که نزد جمیع فقها پذیرفته شده­اند.

ایجاب اجاره به صیغه بیع

در باب ایجاب اجاره صحیح نیست گفته شود بعتُک الدار در صورتی که قصد اجاره هم بشود زیرا بعتُک تعین در نقل اعیان دارد و استعمالش در نقل منفعت مجاز است و هیچ حکمی از احکام شریعت بر استعمالات مجازی منطبق نمی­گردد، لکن اگر گفته شود بعتک منفعه الدار یا سکنی الدار و قصد اجاره هم وجود داشته باشد صحیح است و وجه در صحت این است که ماهیت اجاره تملیک منفعت است در مقابل اجرت و این تملیک می­تواند توسط لفظ بیع بیان گردد زیرا بیع در روحش تملیک موجود است انّما الکلام در این است که در باب بیع، تملیک تعلّق به عین می­گیرد و در اجاره تعلّق به منفعت پس واژه بیع که مرادف تملیک ذکر شده است می­تواند به عنوان اجاره کاربرد پیدا کند و بعباره أخری بیع که دال بر تملیک است با قصد موجب و ذکر متعلق آن گاهی تعین در بیع مصطلح پیدا می­کند و گاهی تعین در اجاره، لذا تملیک، مقتضی بیع و اجاره را دارا می­باشد. و لا یُصغی{گوش داده نمیشود} إلی ما قیل که این استعمال مجازی است.

اما باید بگوییم این حرف محل تأمل است چون گرچه تملیک أعم است و از نظر متعلّق هم در باب اعیان جایگاه دارد و هم منافع الّا اینکه واژه بیع به معنای تملیک در لغت فصیح پیدا نشد. لذا استعمال بعتُ به معنای ملّکتُ مجاز است و چنین استعمالی نمی­تواند موضوع حکم شرعی قرار گیرد. ولو قائل شویم به اینکه به منفعت مال گفته می­شود و بیع هم مبادله­ی مال است به مال و با این نگاه به آنچه که دیروز قائل شدیم اعتماد شد لکن وجدانا کلمه­ی بیع هم معنا با کلمه­ی تملیک ذکر شود محل تأمل است.