استاد حمید درایتی-جلسه۲۷:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۱۱)

ادله عام بر حکم خلف وعده در شرط ابتدایی:

اول: اطلاق ادله وجوب وفاء به شرط ضمن عقد

اولین راه براى اثبات وجوب وفاء به وعده، تطبیق ادله لزوم شروط (المؤمنون عند شروطهم ^[۱]) بر شرط ابتدائى است. این روایت به اتفاق همه ى فقهاء دلالت بر وجوب تکلیفى وفاء به شروط ضمن عقد دارد هرچند با توجه به ترکیب آن، برداشت حکم وضعى از آن نیز بعید نیست .

محل نزاع:

آنچه محل اختلاف واقع شده، معناى شرط است که آیا خصوص شروط ضمن عقد بوده یا اعم از شروط ضمن عقد و شروط ابتدائى (وعده بدون تعهد مقابل) است؟

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینى قائل به عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى است و مى فرمایند:

 براى اثبات عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى، سه استدلال وجود دارد : ^[۲]

۱٫ وجود مخصّص لبّى (اجماع) بر عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى.

۲٫ وجود مخصّص لفظى بر عدم وجوب وفاء به شرط ابتدائى.

۳٫ خروج تخصصى و عدم اطلاق شرط بر شرط ابتدائى.

کلام صاحب عروه:

در مقابل مرحوم صاحب عروه معتقد است وفاء به شرط ابتدائى واجب است زیرا

 اولا وفاء به وعده واجب است که یکى از مصادیق آن، شرط ابتدائى مى باشد و ثانیا وفاء به شرط واجب است (المؤمنون عند شروطهم) که یکى از مصادیق آن شرط ابتدائى است. ^[۳]

معنای شرط در لغت:

ایشان مى فرمایند شرط به معناى إلزام و إلتزام است (چه نفسى باشد و چه غیرى و چه در مقابل تعهد باشد و چه ابتدائى) بلکه مى توان گفت معناى حقیقى شرط در لغت ، مطلق جعل (انشاء) بوده فلذا شرط در روایات فراوانى نیز بدین معنى إستعمال شده است مثل عبارت شرط الله در أحادیث که به معناى همان جعل الله و قانون خداست.

استعمال شرط در احادیث به معنای لغوی:

روایت اول:

(٢٧٠٨٣) العیاشی فی (تفسیره): عن ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأه تزوجها رجل وشرط علیها وعلى أهلها إن تزوج علیها امرأه أو هجرها أو أتى علیها سریه فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطکم ، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسک امرأته ونکح علیها وتسرى علیها وهجرها إن أتت بسبیل ذلک، قال الله تعالى فی کتابه: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلث ورباع) نساء ٣ وقال: (أحل لکم ما ملکت أیمانکم) نساء ٣ وقال: (واللاتی تخافون نشوزهن) نساء ٣۴. ^[۴]

روایت دوم:

(٢٧٩۵٩) محمد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبی نجران وسندی بن محمد – جمیعا – عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضى علی (علیه السلام) فی رجل تزوج امرأه وشرط لها إن هو تزوج علیها امرأه أو هجرها أو اتخذ علیها سریه فهی طالق، فقضى فی ذلک أن شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسکها واتخذ علیها ونکح علیها. ^[۵]

روایت سوم:

(٣٢۴٨١) محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن کاتب مملوکا واشترط علیه أن میراثه له قال: رفع ذلک إلى علی (علیه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطک. ^[۶]

روایت چهارم:

همچنین در بعضى أحادیث شرط مستند به حیوان شده است که به معناى مجعول مى باشد مانند :

(٢٣٠٣۶) وباسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی بن حدید، عن أبی المغرا عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) – فی حدیث – قال: وقال فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام للمشتری وهو بالخیار فیها اشترط أو لم یشترط. ^[۷]

روایت پنجم:

(٢٣٠٢٧) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جمیل، عن فضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثه أیام للمشتری… الحدیث. ^[۸]

حدیثی که شرط به معنای عهد:

در بعضى موارد هم در خصوص عهد و شرط ابتدائى استعمال شده است مانند دعاى ٣١ صحیفه سجادیه :

و أَوْجِبْ لِی مَحَبَّتَک کمَا شَرَطْتَ وَ لَک یا رَبِّ شَرْطِی أَلَّا أَعُودَ فِی مَکرُوهِک، وَ ضَمَانِی أَنْ لَا أَرْجِعَ فِی مَذْمُومِک، وَ عَهْدِی أَنْ أَهْجُرَ جَمِیعَ مَعَاصِیک.

نظریات در معناى شرط:

در اینکه معناى حقیقى شرط چیست اختلاف است که به چند نظریه اشاره مى کنیم :

نظر اول:

 عده اى مانند مرحوم ایروانى قائل به وحدت معناى شرط هستند و آن را ربط و تعلیق مى دانند و استعمال در سایر معانى نمى تواند دلیل بر تعدد معناى موضوع له باشد زیرا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. بنابر این نظریه اطلاق شرط بر شرط ابتدائى مجاز است زیرا در شرط ابتدائى و وعده تعلیقى وجود ندارد ^[۹].

 مرحوم آیت الله خوئى نیز معناى شرط را واحد مى دانند و ربط و تعلیق گاهى تکوینى و گاهى تشریعى و گاهى اختیارى است . ^[۱۰]

نظردوم:

برخى مانند شیخ انصارى قائل به مشترک لفظى بودن شرط هستند و براى آن دو معناى حقیقى شناسایى کرده اند.

ایشان معتقد است شرط دو معنى دارد که به اعتبار یک معنى حدث و قابل اشتقاق و به اعتبار معناى دیگر جامد به شمار مى آید. معناى حدثى آن الزام و التزام و معناى جامد آن آن چیزى است که با عدم آن، عدم ثابت شود خواه وجود آن مثبت وجود باشد و خواه نباشد ^[۱۱].

مرحوم سید محمدتقى خوئى نیز دو معناى الزام – التزام و ربط – تعلیق را براى شرط قائل است . ^[۱۲]

نظریه سوم:

 مرحوم صاحب عروه براى شرط سه معنى ذکر نمود که عبارتند از : تعلیق، التزام و جعل هرچند ممکن است ایشان قائل به مشترک معنوى بودن شرط باشند که جامع همه مصادیق را همان جعل مى دانند. ^[۱۳]

---

^[۱] (٢٧٠٨١) وعنه، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (علیه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فأعطاها ذلک، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶)

^[۲] الأمر الثانی أن الوجه فی اخراج الشرط الابتدائی عن حکم وجوب الوفاء أما یکون قیام الاجماع على اخراجه، وذلک عند فرض عموم دلیل وجوب الوفاء به لکل شرط، وأما لأجل قیام الدلیل على اخراج الشروط البدویه المحضه، وأما لأجل عدم عموم لدلیل وجوب الوفاء مثل المؤمنون عند شروطهم لما عدا الشرط المذکور فی ضمن العقد لکون الشرط عباره عن التزام فی ضمن التزام لا مطلق الالتزام.

(کتاب المکاسب و البیع جلد ٢ صفحه ١۵٢)

^[۳] حاشیه المکاسب جلد ٢ صفحه ١١٧

^[۴] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧٧

^[۵] وسائل الشیعه جلد ٢٢ صفحه ٣۵

^[۶] وسائل الشیعه جلد ٢۶ صفحه ۵۶

^[۷] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١١

^[۸] همان

^[۹] لیس للشرط فی العرف سوی معنی واحد و هو تقیّد أمر بآخر إمّا واقعا أو بجعل جاعل فالأوّل کتقیّد المعلول بعلّته فإنّ المعلول مشروط وجوده بوجود کلّ جزء من أجزاء علّته و بوجود مجموع أجزاء علته فوجود العلّه شرط فی وجود المعلول و الثّانی کما فی الشّرط فی ضمن العقد فإنّ العاقد یربط بیعه بأمر کذا فیسمّی ذلک الأمر شرطا و یطلق علیه نفسه کلمه شارط و الظّاهر أنّ إطلاق الشرط فی ألسنه النّحاه علی المقدّم فی القضایا الشرطیّه من هذا الباب فإنّه شرط جعلیّ أو واقعیّ لوجود التّالی فلا یکون لهم اصطلاح خاصّ فی ذلک و کذا إطلاق الشّرط علی جزء مخصوص من أجزاء العلّه فی اصطلاح أهل المعقول من هذا الباب فقد نقل من العام إلی الخاصّ و أمّا الإلزام و الالتزام مجموعا فضلا عن الإلزام فقط الشّامل للتّکلیف أو الالتزام فقط و هو التعهّد فلیس شرطا نعم إذا علّق تعهّده علی أمر کان ذلک الأمر هو الشّرط و لعلّ إطلاق الشّرط علی التّکلیف من باب أنّه شرط للوصول إلی الدّرجات و من ذلک یظهر أن إطلاق الشّرط علی الشّروط الابتدائیّه مجاز و أن دلیل وجوب الوفاء بالشّرط لا یشمل الشّرط الابتدائی و موارد استعمال هذا اللّفظ فی الأخبار إن أمکن إرجاعه إلی ما ذکرناه کما فی مثل الشّرط فی الحیوان ثلاثه أیام بإراده ارتباط العقد بالخیار غایه الأمر الشّارط هو الشّارع دون المتعاقدین فهو و إلا حمل علی التوسّع فإنّ الاستعمال لا یدلّ علی الحقیقه سیّما فی مقابل الانفهام العرفی و من ذلک یظهر النّظر فی کلام المصنّف و ذهابه إلی تعدد معنی الشّرط و کلّ مراجع للعرف یعلم أن لا تعدّد فی معناه و أن معناه هو ثانی المعنیین الّذین ذکرهما لکن بالأعمّ من أن یکون ذلک جعلا أو حقیقه. (حاشیه المکاسب جلد ٢ صفحه ۶١)

^[۱۰] والذی تحصّل لنا من تتبّع موارد الاستعمالات والمراجعه إلى ما ارتکز فی الأذهان من معنى الشرط ـ بعد الاذعان بعدم إمکان تحدید مفاهیم الألفاظ على وجه لا یشذّ عنها مورد ، لأنه غیر ممکن فی شیء من الألفاظ ، وإنّما الممکن بیان مفاهیمها على ما ارتکز فی الأذهان والاشاره إلیها على نحو الاجمال وإن لم یکن بحیث لا یشذّ عنها شیء ـ هو أنّ الشرط بمعنى الربط ویقال لارتباط شیء بشیء الشرط ، فهو لیس له معان مختلفه بحسب العرف أو الاصطلاح بل هو بمعنى واحد وهو الربط ، ولعلّ منه الشریط المتعارف وإنّما یطلق علیه ذلک لربط أحد الطرفین بالآخر وهذا هو معناه على نحو الکلّیه، ولکنّه تارهً یکون شرطاً تکوینیاً أی ربطاً بین شیئین بالتکوین وهذا کما فی قولنا إنّ شرط صدور الفعل الاختیاری من زید إرادته لذلک الفعل ، فإنّ ربط صدور الفعل الاختیاری بالاراده أمر ثبت بالتکوین وهکذا .

واُخرى یکون تشریعیاً کما یقال إنّ شرط صحه الصلاه الطهاره ، وکونها شرطاً إنّما ثبت من قبل الشارع ولو بجعل منشأ انتزاعها أعنی الأمر بالصلاه مقیّداً بالطهاره ، وإن کان شرطیتها لها بعد جعل الشارع عقلیه أیضاً لانتفاء المقیّد بانتفاء قیده عقلا ، ومن هنا أنکرنا انقسام المقدّمه إلى شرعیه وعقلیه وقلنا إنّها عقلیه مطلقاً غایه الأمر أنّ جعل المقدّمه ربما ینسب إلى الشارع ، والشرط فی الموردین کما عرفته بمعنى الربط والارتباط أی ربط صحّه الصلاه بالطهاره .

وثالثه یکون أمراً خارجیاً ثابتاً بفعل نفس الشخص کما فی موارد النذر بل القمار فإنه یلزم على نفسه باعطاء کذا على تقدیر فعل کذا أو على تقدیر غلبه الآخر فیربط إعطاء الشیء بفعل أو غلبه الآخر ، وبهذا المعنى صحّ استعمال الشرط وإطلاقه على موارد النذر والعهد ونحوهما والوعد کما فی بعض أخبار الشرط .

وإذا عرفت ذلک یظهر لک أنّ الشرط بمعنى الربط لا یختصّ بالالتزام فی ضمن العقود بل کما یصح إطلاقه علیه یصحّ إطلاقه على الالتزامات الابتدائیه کما فی الوعد فإنه یربط أمر کذا على نفسه بتقدیر کذا ، ولا نضایق من اطلاقه على الابتدائی کما ذکره شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه). (موسوعه الإمام الخوئى جلد ۴٠ صفحه ۶)

^[۱۱] الشرط یطلق فی العرف على معنیین:

أحدهما: المعنى الحدثی، وهو بهذا المعنى مصدر ” شرط “، فهو شارط للأمر الفلانی، وذلک الأمر مشروط، وفلان مشروط له أو علیه.

وفی القاموس: ” أنه إلزام الشئ والتزامه فی البیع وغیره ” وظاهره کون استعماله فی الإلزام الابتدائی مجازا أو غیر صحیح.

لکن لا إشکال فی صحته، لوقوعه فی الأخبار کثیرا، مثل:

قوله صلى الله علیه وآله وسلم فی حکایه بیع بریره: إن ” قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق “.

وقول أمیر المؤمنین صلوات الله علیه فی الرد على مشترط عدم التزوج بامرأه أخرى فی النکاح: إن ” شرط الله قبل شرطکم “.

وقوله: ” ما الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثه أیام للمشتری. قلت: وفی غیره؟ قال: هما بالخیار حتى یفترقا “.

وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد فی بعض أخبار الشرط فی النکاح . و [قد اعترف] فی الحدائق: بأن إطلاق الشرط على البیع کثیر فی الأخبار. وأما دعوى کونه مجازا، فیدفعها – مضافا إلى أولویه الاشتراک المعنوی، وإلى أن المتبادر من قوله: ” شرط على نفسه کذا ” لیس إلا مجرد الإلزام – استدلال الإمام علیه السلام بالنبوی: ” المؤمنون عند شروطهم ” فیما تقدم من الخبر الذی أطلق فیه الشرط على النذر أو العهد. ومع ذلک فلا حجه فیما فی القاموس مع تفرده به، ولعله لم یلتفت إلى الاستعمالات التی ذکرناها، وإلا لذکرها ولو بعنوان یشعر بمجازیتها.ثم قد یتجوز فی لفظ ” الشرط ” بهذا المعنى فیطلق على نفس المشروط، کالخلق بمعنى المخلوق، فیراد به ما یلزمه الإنسان على نفسه.

الثانی: ما یلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه أنه یلزم من وجوده الوجود أو لا، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فلیس فعلا لأحد ، واشتقاق ” المشروط ” منه لیس على الأصل ک‍ ” الشارط ” ولذا لیسا بمتضایفین فی الفعل والانفعال، بل ” الشارط ” هو الجاعل و ” المشروط ” هو ما جعل له الشرط، ک‍ ” المسبب ” بالکسر والفتح المشتقین من ” السبب “.

فعلم من ذلک: أن ” الشرط ” فی المعنیین نظیر ” الأمر ” بمعنى المصدر وبمعنى ” الشئ “.

وأما استعماله فی ألسنه النحاه على الجمله الواقعه عقیب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاص مأخوذ من إفاده تلک الجمله لکون مضمونها شرطا بالمعنى الثانی، کما أن استعماله فی ألسنه أهل المعقول والأصول فی ” ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ” مأخوذ من ذلک المعنى، إلا أنه أضیف إلیه ما ذکر فی اصطلاحهم مقابلا للسبب.

فقد تلخص مما ذکرنا: أن للشرط معنیین عرفیین، وآخرین اصطلاحیین لا یحمل علیهما الإطلاقات العرفیه، بل هی مردده بین الأولیین، فإن قامت قرینه على إراده المصدر تعین الأول، أو على إراده الجامد تعین الثانی، وإلا حصل الإجمال.وظهر أیضا: أن المراد ب‍ ” الشرط ” فی قولهم صلوات الله علیهم: ” المؤمنون عند شروطهم ” هو الشرط باعتبار کونه مصدرا، إما مستعملا فی معناه – أعنی إلزاماتهم على أنفسهم – وإما مستعملا بمعنى ملتزماتهم، وإما بمعنى جعل الشئ شرطا بالمعنى الثانی بمعنى التزام عدم شئ عند عدم آخر، وسیجئ الکلام فی ذلک (٢).

وأما الشرط فی قوله: ” ما الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثه أیام للمشتری، قلت: وما الشرط فی غیره؟ قال: البیعان بالخیار حتى یفترقا ” (٣)، وقوله: ” الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری اشترط أو لم یشترط ” فیحتمل أن یراد به ما قرره الشارع وألزمه على المتبایعین أو أحدهما: من التسلط على الفسخ، فیکون مصدرا بمعنى المفعول، فیکون المراد به نفس الخیار المحدود من الشارع. ویحتمل أن یراد به الحکم الشرعی المقرر، وهو ثبوت الخیار، وعلى کل تقدیر ففی الإخبار عنه حینئذ بقوله: ” ثلاثه أیام ” مسامحه.

نعم، فی بعض الأخبار: ” فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام ” ولا یخفى توقفه على التوجیه. (کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ١١)

^[۱۲] الشروط او الالتزامات التبعیه فى العقود جلد ١ صفحه ٢٣

^[۱۳] احتمال دارد مرحوم سید براى شرط دو معنى شناسایى کرده اند و آن التزام و جعل باشد.