استاد حمید درایتی-جلسه۲۶:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۱۰)

در برابر مشهور بعضى از فقهاء قائل به وجوب وفاء به وعد هستند مانند مرحوم صاحب عروه که ایشان در حاشیه بر مکاسب شیخ مى فرمایند شرط ابتدائى از دو جهت لزوم و وجوب دارد که راه دوم آن وجوب وفاء به وعده است. ایشان معتقد است اجماع بر عدم وجوب وفاء وجود ندارد و از آنجا که مرحوم شیخ طوسى در نهایه، شرط بعد از نکاح (شرط ابتدائى) را نیز لازم الاتباع دانسته معلوم مى شود که ایشان نیز قائل به وجوب وفاء به وعده بوده اند.

نظر استاد در مسئله خلف وعده:

به نظر ما روایات وجوب وفاء و حرمت تخلف از وعده سندا و دلالتا تمام است و معارضى (اعم از روایت مخالف یا اجماع در مسأله) هم ندارد، اما این وجوب مربوط به وعده هاى حتمى است که طرف مقابل از آن منتفع مى شود یا متضرر مى شود و الا وجوب وفاء به وعده هاى غیر انتفاعى محل کلام مى باشد.

وجوب عقلى وفاء به وعده،  بین همه ادیان و آراء مسلم است و پایه ترین گذاره در نظام حقوق بین الملل لزوم وفاء به عهد و پیمان است که امیرالمومنین علیه السلام نیز در نهج البلاغه به آن اشاره مى فرمایند ^[۱] (هرچند که گفته شده عهد غیر وعده و طرفینى مى باشد) . به نظر مى آید این حکم عقلى و حکم فطرى در خصوص وعده هاى انتفاعى وجود دارد و حکم شرعى وجوب وفاء نیز ناظر به همین حکم عقل است در موارد مشکوک به اصاله عدم الحرمه رجوع مى شود.

تتمه: استثناء در مسئله

در بعضى روایات وعده به همسر از لزوم وفاء استثناء شده است که به بررسى آن مى پردازیم :

روایت اول:

(١۶٢٢٩) محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبیه جمیعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه – فی وصیه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: یا علی إن الله أحب الکذب فی الصلاح، وأبغض الصدق فی الفساد – إلى أن قال: – یا علی ثلاث یحسن فیهن الکذب: المکیده فی الحرب، و عدتک زوجتک، والإصلاح بین الناس. ^[۲]

روایت دوم:

(١۶٢٣٠) وفی (الخصال) عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن الحسین بن سعید، عن أبی الحسین بن الحضرمی، عن موسى بن القاسم، عن جمیل بن دراج، عن محمد بن سعید عن المجاربی، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: ثلاثه یحسن فیهن الکذب: المکیده فی الحرب، وعدتک زوجتک، والإصلاح بین الناس، وثلاثه یقبح فیهن الصدق: النمیمه، وإخبارک الرجل عن أهله بما یکرهه، وتکذیبک الرجل عن الخبر قال: وثلاثه مجالستهم تمیت القلب: مجالسه الأنذال، والحدیث مع النساء، ومجالسه الأغنیاء. ^[۳]

اشکالات به روایات:

این دو روایت جداى از بحث سندى، از حیث دلالت نیز چند نکته قابل تأمل دارد :

اولا با توجه به اینکه تخلف از وعده به همسر در این روایات، نه تنها جائز بلکه حسن و مستحب دانسته شده است، نه تنها با قول به وجوب وفاء بلکه با قول به استحباب نیز معارض است و زیرا بنابر قول مشهور خلف وعده کراهت دارد.

ثانیا این روایات ناظر به استثناء حرمت کذب و بیان موارد حسن کذب است و ارتباطى به مسأله لزوم وفاء به وعد یا عدم آن ندارد. قبلا بیان شد که یکى از راه هاى استدلال بر وجوب وفاء به وعده، حرمت کذب است که بالاتفاق یکى از مصادیق آن، وعده اخبارى یا انشائى بدون عزم و قصد بود و این روایات بمنزله استثناء آن حکم و بیان موارد استحسان کذب مى باشد.

ثالثا ممکن است این روایات در مقام بیان آن باشد که وعده غیر انتفاعى لزوم وفاء ندارد و از آنجا که اکثر خواسته هاى همسر براى زندگى و نظام خانواده بوده نه شخص خود، به عنوان مصداق اتم ذکر گردیده است.

رابعا بر فرض قبول این روایات و دلالت آن بر عدم لزوم وفاء به وعد، نسبت آن با ادله وجوب عموم و خصوص مطلق بوده و مجراى تخصیص و تقیید است نه اینکه معارض مسأله تلقى شود.

---

^[۱] وَإِنْ عَقَدْتَ بَیْنَکَ وَبَیْنَ عَدُوِّکَ عُقْدَهً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّهً، فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَکَ بِالاَْمَانَهِ، وَاجْعَلْ نَفْسَکَ جُنَّهً دُونَ مَا أَعْطَیْتَ، فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ شَیْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَیْهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِیمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمُشْرِکُونَ فِیمَا بَیْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ؛ فَلاَ تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِکَ، وَلاَ تَخِیسَنَّ بِعَهْدِکَ، وَلاَ تَخْتِلَنَّ عَدُوَّکَ، فَإِنَّهُ لاَ یَجْتَرِئُ عَلَى اللهِ إِلاَّ جَاهِلٌ شَقِیٌّ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَیْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، وَحَرِیماً یَسْکُنُونَ إِلَى مَنَعَتِهِ، وَیَسْتَفِیضُونَ إِلَى جِوَارِهِ، فَلاَ إِدْغَالَ وَلاَ مُدَالَسَهَ وَلاَ خِدَاعَ فِیهِ. وَلاَ تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّزُ فِیهِ الْعِلَلَ، وَلاَ تُعَوِّلَنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْل بَعْدَ التَّأْکِیدِ وَالتَّوْثِقَهِ، وَلاَ یَدْعُوَنَّکَ ضِیقُ أَمْر لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ اللهِ، إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ؛ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَى ضِیقِ أَمْر تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ، خَیْرٌ مِنْ غَدْر تَخَافُ تَبِعَتَهُ، وَأَنْ تُحِیطَ بِکَ مِنَ اللهِ فِیهِ طِلْبَهٌ، لاَ تَسْتَقْبِلُ فِیهَا دُنْیَاکَ وَلاَ آخِرَتَکَ. (نامه ۵٣ در نهج البلاغه)

^[۲] وسائل الشیعه جلد ١٢ صفحه ٢۵٢

^[۳] همان