استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۰:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۱۵)
عمده ادله منع را خواندیم.
دو روایت در منع باقی ماند که بررسی خواهد شد. یکی روایت نهج البلاغه بود که سندا ضعیف بود (یفتنون من بعدی) و یکی روایتی است که می گوید در آخر الزمان حرام ها با حیله هایی انجام می شود (فلاتقربن) البته روایت دوم هم ضعیف السند است.
برخی به بعضی از این ادله استدلال کردند و برخی به مجموعه آنها از باب تراکم ظنون.
ادله مانعین به چند دسته تقسیم می شد:
بخش۱: ملاک و اغراض شارع
احکام مولا تابع ملاکات است و با توجه به این که حتما ربا مفسده دارد استفاده از حیل موجب تحصیل ملاک نمی شود.
بخش۲: تفاوت در صورت، ماهیت معامله را عوض نمی کند.
بخش۳: با توجه به تاکیدی که بر حرمت ربا وجود دارد این احتمال که خودش شارع حیله را مجاز کند بعید است.
بخش۴: حیله کردن کاری خلاف عقل و عقلاء است.
اشکال به بخش۴
قبح عقلی به جهت فرار از دستور مولا است ولی اگر خود شارع مسیری را قرار داد، دیگر چنین قبحی منتفی است.
اشکال به بخش۱
اغراض شارع را ما از بیان شارع می فهمیم وقتی بیان بر جواز حیله است یعنی ملاکات و اغراض حتما استیفاء می شود یا اگر نمی شود ملاک اقوایی در کار بوده است مثل تسهیل و… .
اشکال به بخش۲ و قاعده العقود تابعه للقصود
در خود روایات ما این وجود دارد که نوع گفتن حکم را تغییر می دهد.
ح۴ب۸ ابواب مزارعه
۲۴۱۱۰- ۴- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
زمین از آقایی است و کار از آقایی دیگر، عامل می گوید ثلث سود مال بذر و ثلث سود هم مال بقر است و بقیه ما سرمایه گذار است. حضرت ع می گوید اگر به این تعبیر بگویید حرام می شود چون کلام یک کار را حرام می کند؛ چون این نوع از مزارعه برگشتش به اجاره مبهم است در واقع، بذر و بقر و ادوات را به او اجازه می دهی و می گویی یک سوم از ربح است و این یعنی اجاره مبهم در اجاره باید اجرت معین باشد.
ولی همین جا می تواند از اول، بگوید دوم سوم آن مال من باشد و یک سوم برای تو باشد که اشکال ندارد.
دو روایت بعدی همان باب هم همین مضمون را دارد.
۲۴۱۱۱- ۵- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثا
۲۴۱۱۲- ۶- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
ح۴ب۸ از ابواب احکام العقود
۲۳۱۱۴- ۴- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ «۲» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
کسی به زید می گوید این لباس را بخر تا من به تو سود بدهم. گویا بیع مرابحه است. بیع مرابحه یعنی مبلغ تعیین نمی کنید بلکه ربح تعیین می کند یعنی می گوید این لباس را بخر و من به تو ۲۰ تومان سود می دهم. در بیع مرابحه فروشنده اگر بیع را بپذیرد باید راس المال را حساب کند
مشکل این نوع معامله این است که شما قبل از این که زید مالک شود دارید به او سود می دهید و گویا معامله می کنید. لذا امام ع می فرماید اگر معامله دوم به اختیار است یعنی بعد از خرید زید تازه زید می خواهد بفروشد و می تواند هم نفروشد اشکال ندارد.
پس کلام تاثیر در حکم دارد مثلا یکی از انواع حیله که آقای خویی قبول دارد این است که اول به بانک بروید و بگویید من ۱ میلیون به شما هدیه می دهم به شرطی که شما به من ۱۰ میلیون قرض یکساله بدهید. در قرض سودی نیست اما در هدیه شرط است. سود را در قالب هبه انجام می دهید. قرض ضمن عقد الهبه است می تواند بیع هم باشد. آقای صدر می گوید جعاله می کنید یعنی بانک می گوید هر کس به من ۱ میلیون هبه کند، من ۱۰ میلیون به او قرض می دهم.
در این جا هم کلام موثر است.
در مقصود ما دلالت روایت انما یحرم الکلام واضح است اما این که ذیل روایت بر مورد خودش چطور تطبیق می شود بحث دیگری است. یعنی چطور اگر می گفتند درست نبود؟ در صورت مقاوله درست است و در صورت بیع منجز، بیع ما لیس عندک می شود.
اشکال به بخش۳
با توجه به این که خود شارع دلیل معتبر آورده است بر جواز، یعنی مهم متن قرار داد است و عملا آن ربای محرم و شدید و غلیظ وجود نخواهد داشت.
دفاع از مانعین
شما به روایات معتبره استناد کردید در حالیکه مانعین می گویند با توجه به ادله مانعه، ما معتقدیم که این روایات یا صادر نشده است یا جهت صدورش بیان حکم واقعی نبوده است یا در موارد اضطرار بوده است.
پس اشکال این است که شما گویا صدور جواز از شارع را مفروغ گرفتید درحالیکه ما اصل صدور حکم جواز را قبول نداریم. یعنی ادله مانعه خودش قرینه است بر این که مشکلی در صدور یا جهت صدور آنها بوده است و یا در مورد اضطرار بوده است و این معقول است که شارع حکم شدید و غلیظی را بیان کند و سپس راهی در موارد اضطرار برای آن قرار دهد.
البته به نظر ما روایات حیل ربوی را حمل بر تقیه نمی توان کرد.
اولا برخی از آنها مثل مالکی ها اصلا حیل ربوی را قبول ندارند و بسیار شدید مخالفت دارند و برخی قبول دارند و برخی قائل به تفصیل هستند.
مالکی ها هم عصر امام صادق ع بوده اند امام ع جا دارد از او تقیه کنند او خودش حیل را قبول ندارد.
ثانیا لحن روایات قابل حمل بر تقیه نیست مثلا حضرت ع بعد بیان حیله، فرمودند: قد امرنی ابی ففعلت این با تقیه نمی سازد. چون تقیه یک ضرورت و الضرورات تقدر بقدرها خصوصا اگر تقیه توریه نباشد و دروغ باشد.
این که امام ع بفرمایند لاباس با این جمله، تقیه محقق می شود ولی این که بگویند قد امرنی ابی ففعلت این مخالف این قاعده تقدیر ضرورات است.
برخی می گویند تقیه می تواند دروغ باشد برخی می گویند باید توریه باشد و برخی می گویند می تواند حکم ظاهری باشد و نه دروغ باشد و نه توریه باشد.
نکته دیگر این است که اهل سنت که انجام حیل را جایز می دانند نه واجب پس این که تقیه کنند و بگویند حیله کنید جا ندارد چون خود اهل سنت هم انجام حیله را واجب نمی دانند.
پس مدافعین منع، یا باید بگویند روایات صادر نشده است یا بگویند مختص موارد اضطرار است.
حال باید دید که آیا شاهدی داریم بر حمل بر اضطرار یا این که حمل تبرعی است و یا این که می توان گفت روایات صادر نشدند؟!