استاد حمید درایتی-جلسه۲۸:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۱۲)

البته باید توجه داشت که شناسایى معناى موضوع له شرط ، اهمیت زیادى در بحث ما دارد و براى صدق لفظ شرط در ادله وجوب شروط بر شرط ابتدائى باید به دنبال شناخت معناى حقیقى و موضوع له آن بود. مصدر چنین بحثى کتب لغت و قول لغویین و همچنین استظهار عرفى از کلمه شرط مى باشد هرچند که حجیت قول لغوى براى مشهور اصولیین محل تأمل است . بنابر این به نظر چند لغوى پیرامون معناى شرط اشاره مى کنیم :

قول لغوی:

قاموس المحیط – الشرط : إلزام الشئ ، والتزامه فی البیع ونحوه و جمعه الشروط . ^[۱]

أقرب الموارد – شرط علیه فى البیع و نحوه شرطاً : ألزمه شیئاً فیه. ^[۲]

المنجد – شرطاً علیه فى البیع و نحوه : ألزمه شیئاً فیه… الشرط : إلزام الشئ و التزامه.. ^[۳]

مفردات الراغب – الشرط : کل حکم معلوم متعلق بأمر یقع بوقوعه و ذلک الأمر کالعلامه له. ^[۴]

مرحوم صاحب عروه :

 قول صاحب قاموس متفرد است که شرط را خصوص ربط و تعلیق دانسته است (الزام و التزام ضمن بیع و نحوه) که نتیجه آن مجازیت استعمال شرط در شروط ابتدائى است، بنابراین با توجه به کثرت استعمال شرط در مطلق الزام و التزام بلکه مطلق جعل، کلام ایشان حجت نیست و احتمال دارد ایشان در مقام بیان أظهر مصادیق شرط بوده است . در مقابل مرحوم امام مى فرمایند قول صاحب المنجد متفرد است که شرط را مطلق الزام دانسته است و قول ایشان در مقابل قول اکثر لغویین است که شرط را الزام ضمن عقد و تعهد دانسته اند،بوده و حجت نیست و ممکن است با توجه به تطبیق شرط به بیع در کلام سابق ایشان ، اطلاق کلامشان ناظر به الزام ضمن عقد بوده باشد. ^[۵]

نظر استاد در تعیین معنای حقیقی شرط:

به نظر مى رسد همچنان که اقوال لغویین در معناى شرط مختلف است و کلام ایشان صراحت ندارد ، استعمالات نیز متفاوت بوده و نتیجه واضحى از بررسى آن ها بدست نمى آید زیرا ماده شرط گاهى در شرط ابتدائى و گاهى در شرط ضمنى بکار رفته است و همچنین در بعضى از استعمالات ادعاى وجود قرینه و بعضى دیگر نیز ادعاى تأویل و توجیه شده است.

در این بحث از دو جهت اختلاف وجود دارد :

١- اختلاف در معناى حقیقى شرط و مشمولیت آن بر شرط ابتدائى.

٢- اختلاف در ظرف بودن بیع و عقد براى التزام و شرط (عدم ارتباط مفاد عقد به شرط) یا تعلیقى بودن بیع و عقد بر شرط (دخالت شرط در قصد از عقد).

کلام لغویین نهایتا شرط را التزام در ضمن بیع دانست اما نسبت به تعلیق حقیقى بودن شرط، صراحت ندارد و اکثر فقهاء نیز عقد را ظرف شرط مى دانند و عدم ارتباط شرط به مفاد عقد را سبب ابتدائى بودن شرط بشمار نمى آورند .

به نظر مى رسد تنها راه کشف معناى حقیقى شرط ، بررسى متبادر عرفى و مرتکز آنهاست هرچند که استعمال شرط در دلیل وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) اگر با قرینه هم شامل شرط ابتدائى شود نیز مسأله‌ تمام است.

الا اینکه چنین فرضى با قول به اشتراک لفظى از دو صورت خارج نیست : اگر شرط را مشترک لفظى و استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد را مستحیل دانست، با توجه به ضمیمه این دو نظریه اساسا شرط در دلیل (المؤمنون عند شروطهم) نمى تواند همزمان شامل هر دو نوع شرط شود، اما اگر قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد شد ، با توجه به اینکه چنین استعمالى (اکثر از معناى واحد) خلاف متعارف بوده و با اطلاق لفظ قابل اثبات نیست، نیازمند قرینه واضح و روشنى است که روایت (المؤمنون عند شروطهم) فاقد آن مى باشد .

روایاتی که بر شمول کلمه شرط بر شرط ابتدایی دلالت دارد:

براى شمول کلمه شرط بر شرط ابتدائى و اثبات وجوب آن به روایاتى تمسک شده است که به بررسى آن مى پردازیم:

روایت اول:

(٢٧٠٨١) وعنه، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (علیه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فأعطاها ذلک، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم. ^[۶]

در این روایت سه احتمال وجود دارد :

احتمال اول و نظر استاد:

١- طلاق زن به قرینه (بانت)  بائن بوده است و رجوع مرد به همسر خود از باب نکاح مجدد بوده و اباء زن شرعى مى باشد . بنابر این احتمال عدم طلاق و نکاح مجدد شرط ضمن عقد بوده فلذا واجب الوفاء است و مانحن فیه از مورد روایت خارج است.

احتمال دوم و نظر استاد:

 طلاق زن به قرینه (أراد أن یراجعها) رجعى بوده و اباء زن اخلاقى (عدم تمکین) است زیرا اختیار رجوع در طلاق رجعى با مرد است نه زن اما دلیل بر تجدید عقد وجود ندارد .

بنابر این احتمال عدم طلاق و نکاح مجدد شرط ابتدائى بوده و با توجه به ظهور صیغه امر (فلیف) و تطبیق آن با ادله (المؤمنون عند شروطهم) وجوب شرط ابتدائى تمام است .

احتمال سوم و نظر استاد:

 با توجه به ظهور (أن یجعل لله علیه) مورد سوأل عهد مى باشد که وجوب وفاء به آن على القاعده است هرچند اطلاق شرط بر آن (فلیف للمرأه بشرطها) و نسبت آن به زن نه خداوند و استناد حضرت به روایت نبوى در عوض ادله عهد و نذر خلاف ظهور این فرض مى باشد. هرچند اطلاق شرط در روایت نبوى ممکن است شامل عهد و نذر باشد اما اضافه شروط به ضمیر جمع (شروطهم) ظهور در شروط فى ما بین مؤمنین با یکدیگر دارد.

---

^[۱] الفیروزآبادى، قاموس المحیط جلد ٢ صفحه ٣۶٨

^[۲] الشرتونى، أقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد جلد ٣ صفحه ۴۶

^[۳] المنجد صفحه ٣٨٢

^[۴] مفردات الراغب الاصفهانى، ماده شرط

^[۵] فالعمده فی المقام تحصیل المعنى الأول; هل هو فی اللغه والعرف بمعنى الإلزام والالتزام فی البیع ونحوه، أو مطلق الالتزام؟

وقد عرفت: أن کلمات اللغویین مختلفه، لا یمکن الاتکال علیها، ولا تصح تخطئه الطائفه الأولى بمجرد استعماله فی الأخبار فی الشرط الابتدائی; لأنه أعم، ولا سیما بعد قیام القرینه کما فی بعض الروایات الآتیه، وقد عرفت: أن صاحب «القاموس» غیر متفرد بذلک، بل فیما رأیت من اللغه أن صاحب «المنجد» متفرد فیما قال، کما أن صاحب «مجمع البیان» متفرد فی جعل الشرط فی البیع بمعنى العلامه .

وکیف کان: لا شبهه فی أن الشرط لیس بمعنى مطلق الجعل والقرار، فلا یقال لجعل النصب والإشارات: «الشرط» ولا مطلق الجعل المستتبع للإلزام والضیق، کما ادعاه بعض المحشین على «بیع الشیخ الأنصاری» فلا یقال لجعل الأماره الشرعیه المستتبعه للضیق والإلزام: «الشرط».

ولا بمعنى لزوم شئ لشئ کما ادعاه بعض آخر فلا یقال للحجیه المجعوله لخبر الواحد مثلا – باعتبار لزومها له -: «الشرط» ولا لجعل الوجوب للصلاه باعتبار لزومه لها. وإطلاق «الشرط» على الطهاره للصلاه لیس باعتبار اللزوم، بل باعتبار تعلیقها علیها، وعدمها بعدمها.

کتاب البیع جلد ١ صفحه ١٣٣

^[۶] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶