استاد حمید درایتی-جلسه۸۳:مسئله ۷ضمانت دین حال به صورت حال/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۱۵)
مسأله هفتم : جوازضمانت دین حالّ به صورت حالّ یا مؤجَّل
قول مشهور:
مشهور از فقهاء قائل اند ضمانت دِین حالّ به صورت حالّ و یا مؤجل جائز است همچنان که تضمین دِین مؤجّل نیز به صورت حالّ یا مؤجّل به أجل کمتر یا مساوى یا اکثر صحیح مى باشد [۱]. نسبت به صحت تضمین دِین حالّ به صورت مؤجل اجماع وجود دارد [۲] اما در مورد سایر فروع دو قول مخالف در مسأله است :
نسبت به سایر فروع دو قول است:
قول اول: دِین حالّ حتما باید به صورت مؤجل ضمانت شود و تضمین دِین حالّ به معجل و حالّ جائز نمى باشد.
این قول به مرحوم شیخ طوسى و قاضى ابن براج و إبن حمزه نسبت داده شده و مرحوم شیخ عبارتى در کتاب النهایه خود دارد که منشأ این نسبت گردیده است [۳]. اگرچه مرحوم ابن إدریس این عبارت شیخ را ناظر به معلومیت أجل دانسته است نه تأجیل دین یعنى معتقد است مراد شیخ این بوده که اگر دِین حالّى به صورت مؤجل ضمانت شود حتما باید أجل آن معلوم باشد، نه اینکه حتما باید به صورت مؤجل تضمین گردد؛ اما مرحوم آیت الله حکیم این حمل را خلاف ظاهر عبارت و خلاف متفاهم فقهاء از آن مى داند. [۴]
اشکال:
تنها وجهى که ممکن است منشأ توهم چنین قولى باشد آن است که وقتى بدهکارى براى دِین حالّ خود مطالبه ضمان مى کند، ضمان ظهور در تأجیل دارد زیرا اگر ضامن دِین را به صورت حالّ پرداخت نماید به مضمون عنه رجوع مى کند و حال آنکه اگر مضمون عنه مالى براى پرداخت دیون خود مى داشت، نسبت به وفاء دِین خود به مضمون له اقدام مى نمود پس در نتیجه مقصود عقلاء از انعقاد ضمان چیزى جز امهال و تأخیر در پرداخت دیون نیست و حتما باید دِین به صورت مؤجّل ضمانت شود.
جواب استاد:
به نظر مى رسد بنابر این توهم، دلیل أخص از مدعا و مربوط به خصوص ضمان إذنى باشد مضافا براى این قول تصویر نمى شود بلکه مقتضى إطلاقات ادله ى ضمان، صحت این چنین ضمانتى مى باشد.
قول دوم: دِین مؤجّل نمى تواند به صورت حالّ ضمانت شود.
مرحوم شیخ طوسى در مبسوط و محقق ثانى در جامع المقاصد معتقدند که ضمانت دِین مؤجّل به صورت حالّ جائز نیست و لازمه ى این قول و ادله اى که بر آن اقامه مى فرمایند آن است که ضمانت دِین مؤجّل به أجل کمتر نیز صحیح نباشد. بر این مدعا سه دلیل اقامه شده است که عبارتند از : [۵]
ادله قول دوم:
اول: فرع نمى تواند زائد بر اصل باشد. باتوجه به اینکه اشتغال ذمه ضامن تابع و متفرع بر اشتغال ذمه مضمون عنه است، نمى توان تصویر کرد دِینى که در آینده لزوم وفاء از جانب مضمون عنه دارد به وسیله عقد ضمان وجوب وفاء فعلى از جانب ضامن پیدا کند. به عبارت دیگر اگر ضمانت دِینى که فعلا مضمون عنه نسبت به آن مسئولیتى ندارد موجب مسئولیت فعلى ضامن گردد، زیادت فرع بر اصل خواهد بود.
دوم:حقیقت ضمان خصوص نقل دِین مضمون عنه با همان اوصاف به ذمه ضامن بوده و موجب تغییر در اصل دین نمى باشد پس در نتیجه دین مؤجل حتما باید به صورت مؤجل بر ذمه ضامن قرار گیرد و الا انتقال صادق نیست.
سوم: ضمانت دِین مؤجّل به صورت حالّ از مصادیق ضمان ما لم یجب است که باطل مى باشد. توضیح دلیل اینکه حلول دِین مؤجل و یا تقلیل در أجل آن موجب بالا رفتن ارزش مالى آن مى شود (فلذا بخشى از ثمن قرار مى گیرد و موجب افزایش و کاهش مقدار ثمن مى باشد) و با توجه به اینکه این زیاده مالیه اصلا برعهده مضمون عنه نبوده است، قول به وجوب پرداخت آن از جانب ضامن، ضمان ما لم یجب خواهد بود.
اشکال مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان مانند صاحب عروه هر سه دلیل را ناتمام مى دانند [۶]. ایشان معتقدند موضوع ضمان اصل دِین و بدهى است و اوصاف آن نظیر حلول و تأجیل و یا مقدار أجل خارج از ماهیت ضمان بوده و تابع اشتراط در عقد مى باشد پس بنابراین ضمانت دِین مؤجّل به صورت حالّ نه با انتقال و فرعیت ضمان منافات داشته و نه ضمان ما لم یجب خواهد بود. مضافا به اینکه اگر دلیل اول و دوم تمام باشد همانا لازم مى آید که ضمانت دِین حالّ به صورت مؤجل نیز باطل باشد زیرا موجب تغییر در انتقال و مخالفت فرع از اصل خواهد بود و حال آنکه صحت آن اجماعى مى باشد.
[۱] (مسأله ٧) : یجوز ضمان الدین الحال حالا ومؤجلا وکذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص والقول بعدم صحه الضمان إلا مؤجلا وأنه یعتبر فیه لأجل کالسلم، ضعیف، کالقول بعدم صحه ضمان الدین المؤجل حالا أو بالنقص ودعوى أنه من ضمان ما لم یجب، کما ترى. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۲] أما مؤجلا : فقد حکى الاجماع علیه فی الشرائع، قال: ” والضمان المؤجل جائز إجماعا “. وفی المسالک: أنه موضع وفاق. ونحوهما ما عن التنقیح وإیضاح النافع وجامع المقاصد والمفاتیح. وعن الکفایه : لا أعرف فیه خلافا “. ویقتضیه عموم الأدله. قال فی المسالک: ” ولیس هذا تعلیقا للضمان على الأجل، بل تأجیل للدین الحال فی عقد لازم فیلزم “. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶۵)
[۳] و لایصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل. (النهایه صفحه ٣١۵ )
[۴] حکى فی المختلف عن الشیخ فی النهایه أنه قال: ” ولا یصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم ” ونسب فی المختلف ذلک إلى المقنعه وإلى ابن البراج فی الکامل وابن حمزه. قال فی مفتاح الکرامه: ” لم أجد ذلک فی المقنعه “. وفی السرائر: حمل کلام النهایه على أنه إذا اتفقا على کون الضمان بأجل فلا بد من تعیینه، وجعله حق الیقین. لکنه خلاف ظاهر العباره، کما فهمه الأصحاب.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶۵)
[۵] فی جامع المقاصد فی شرح قول مصنفه : « والأقرب جواز العکس » ـ یعنی : جواز ضمان المؤجل حالا ـ قال : « وجه الأقرب : أن الأداء معجلاً جائز ، فکذا الضمان ، لأنه کالأداء. وقال الشیخ : إنه لا یصح ، لأن الفرع لا یکون أقوى من الأصل. وفی هذا التوجیه ضعف. ولأن الضمان نقل المال على ما هو به ، ولا یرد تأجیل الحال ، لأن ذلک شرط زائد یستقل صاحب الحق بإثباته فی العقد اللازم ، بخلاف الأجل الذی هو مشترک بین المضمون له والمضمون عنه. ولأن الحلول زیاده فی الحق ، ولهذا یختلف الأثمان به ، وهذه الزیاده غیر واجبه على المدیون ولا ثابته فی ذمته ، فیکون ضمان ما لم یجب ، فلا یصح عندنا. وهذا التوجیه الأخیر ذکره الشیخ فخر الدین ولد المصنف ، وحسنه فی المختلف. وهو المختار ». وقد أشار بذلک إلى ما ذکره العلامه فی المختلف قال : « إذا ضمن المؤجل حالاً قال فی المبسوط : الأقوى أنه لا یصح ، لأنه لا یجوز أن یکون الفرع أقوى من الأصل. والوجه عندی الصحه ، ولا نسلم تحقق القوه هنا ، فإنه کما یجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا کذا یجوز الضمان معجلاً ، فان الضمان کالقضاء .. ( الى أن قال ) : وقد استخرج ولدی العزیز محمد ـ جعلت فداه ـ وجهاً حسناً یقوی قول الشیخ ، وهو أن الحلول زیاده فی الحق ولهذا تختلف الأثمان به ، وهذه الزیاده غیر واجبه على المدیون ، ولا ثابته فی ذمته ، فیکون ضمان ما لم یجب ، فلا یصح عندنا ».
وقد تضمن کلامهما هذا وجوهاً من الاشکال. منها : أن الفرع لا یکون أقوى من الأصل. ومنها : أن الضمان نقل المال على ما هو به. ومنها : أن الحلول زیاده غیر ثابته فی ذمه المدیون فیکون ضمانها ضمان ما لم یجب لکن الجمیع کما ترى ، بل ما کان یؤمل من مقامه الرفیع فی التحقیق والإتقان الاعتماد على مثل هذه الوجوه الضعیفه. إذ لا دلیل على القاعده الأولى على نحو تمنع من الصحه فی المقام. والضمان فی المقام لنفس الدین على ما هو علیه ، والأجل لیس مضموناً ، وإنما هو ظرف أداء المضمون. ومن ذلک یظهر ضعف الوجه الأخیر. والذی یظهر من عباره المختلف اختیار الصحه ، کما هو المشهور. والاستحسان منه إنما کان للوجه لا للفتوى بالمنع. ولعل فخر المحققین کذلک.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۶۵)
[۶] واستدل علیه باستلزامه زیاده الفرع على أصله. وفیه: أن الضمان وإن کان فرع الدین، إلا أن متعلقه هو نفس الدین دون الأجل، فإنه أمر خارج عنه ویثبت بالاشتراط فی ضمنه. وبعباره أخرى إن الضمان متعلق بعین ما اشتغلت به الذمه ومن غیر زیاده أو نقیصه، فإن التقدیم والتأخیر أمران خارجان عنه کلیه على أنه لو صح ما ذکر لزم منه صحته فی عکسه أیضا والقول بالبطلان فی ضمان الدین الحال مؤجلا، نظرا لنقصان المؤجل عن الحال فی حین أن مقتضى أدله الضمان انتقال مثل ما فی ذمه المضمون عنه إلى ذمه الضامن ومن غیر زیاده أو نقیصه. والحال أن هذا مما لا یمکن أن یلتزم به، ولیس ذلک إلا لکون التقدیم والتأخیر خارجین عن حقیقته.
ثم إن مما ذکرنا یظهر بطلان ما ذکره فخر المحققین واستحسنه العلامه (قده) فی المختلف من کونه ضمان ما لا یجب نظرا لزیاده مالیه الدین الحال عن مالیه الدین المؤجل، وحیث إن هذه الزیاده غیر واجبه على المدیون ولا ثابته فی ذمته کان ضمانها من ضمان ما لم یجب. ووجه البطلان أن الضمان إنما تعلق بنفس الدین من غیر زیاده فیه أو نقیصه، والحلول والتأجیل إنما یثبتان بالاشتراط فی ضمنه. ومنه یظهر جواز اختلاف الأجلین من حیث الزیاده والنقیصه. إذن: فالصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن (قده) وفاقا للمشهور من جواز ضمان الدین المؤجل حالا.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٢٠)