استاد حمید درایتی-جلسه۲۳:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
روایت هفتم:
(٢۴١١٧۶) محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن مصعب الهمدانی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : ثلاث لا عذر لأحد فیها، أداء الأمانه إلى البرّ والفاجر والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبرّ الوالدین برّین کانا أو فاجرین. [۱]
نظر استاد:
دلالت روایت بر وجوب مؤکد وفاء به عهد (و تخصیص بردار نبودن آن) تمام است اما نسبت بین عهد و وعد محل کلام است. عده اى قائل به ترادف و برخى قائل عمومیت عهد نسبت به وعده هستند پس على اىّ حال روایت دلالت بر وجوب وفاء به وعده دارد.
روایت هشتم:
(٢٢٨٢٨) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن علی بن عبد الرحیم، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول:
إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بیعک یحرم علیه الربح. [۲]
نظر استاد:
حرمت اخذ ربح در روایت بخاطر وعده سابق بر حسن معامله مى باشد و گویا در عهد حضرت حسن فروش ظهور در عدم سود داشته است بخلاف زمان حاضر که شاید ظهور در سود کم و تخفیف زیاد داشته باشد. اگر وفاء به وعد ضرورى و لازم نمى بود وجهى براى حرمت اخذ ربح وجود نمى داشت.
نتیجه:
تا به اینجا بخشى از روایاتى که متضمن لزوم و وجوب وفاء به وعد و یا حرمت تخلف از آن را داشتند، عرض کردیم که به نظر مى رسد روایات بدین مضمون مستفاض بلکه متواتر معنوى است .
اما در مقابل روایاتى وجود دارد که مضمون آن جواز خلف وعده است که به چند نمونه از آن اشاره مى کنیم :
روایاتی که دلالت بر جواز خلف وعده دارد:
روایت اول:
(٢٣٠٩۴) وعن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن ابن أبی عمیر عن حفص بن سوقه، عن الحسین بن المنذر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): یجیئنی الرجل فیطلب العینه فاشترى له المتاع مرابحه ثم أبیعه إیاه، ثم اشتریه منه مکانی قال: إذا کان بالخیار إن شاء باع، وإن شاء لم یبع، وکنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد، ویقولو ن:إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقدیم وتأخیر فلا بأس. [۳]
بیع عِینه عبارتند از خرید نقدى به مبلغ کمتر و فروش نسیئه به مبلغ بیشتر خواه طرف خرید و فروش شخص واحد باشد و خواه متعدد، که در فرض وحدت طرف خرید و فروش یکى از حیل ربوى مى باشد.
در این روایت در عین طلب عینه و وعده ى درخواست کننده به خرید نقد و فروش نسیئه یک کالا (شخصى کالایى را مرابحه و با سود معین خرید و به سائل نسیئهً فروخت سپس نقداً خرید) اما حضرت حکم جواز بیع را معلق بر عدم الزام طرفین به فروش نسیئه و خرید نقدى مى کنند و این تعلیق دلالت بر عدم لزوم صرف وعده به خرید و فروش در بیع عینه دارد.
اگر خرید نقدى شرط ضمن عقد فروش نسیئه باشد الزام آور خواهد بود و گویا واقع کلام امام، تفصیل بین شرط ابتدائى و شرط ضمن عقد مى باشد.
اگر گفته شود که سوال حضرت از قرار دادن یا ندادن حق خیار در معامله اول است (و اصل الزام شرط ابتدائى و وعده مسلم مى باشد) مى گوییم با بودن حق خیار دیگه وعده شکل نخواهد گرفت و تبعا الزامى وجود نخواهد داشت.
روایت دوم:
(٢٣١١۴) وعنه، عن ابن أبی عمیر، عن یحیى بن الحجاج عن خالد ابن الحجاج قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یجئ فیقو ل: اشتر هذا الثوب وأربحک کذا وکذا، قال: ألیس إن شاء ترک وإن شاء أخذ ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما یحل الکلام و یحرم الکلام. [۴]
إشترِ صیغه امر بوده و دلالت بر وعده به خرید و ربح دادن به فروشنده دارد اما با این حال حضرت اقرار به عدم الزام و وجوب خرید مى نمایند و طبق آن حکم به جواز معامله مى دهند. وجه تأمل سائل در این روایت صحت و سقم بیع مرابحه است هرچند که با بیع عینه نیز قابل تطبیق است بدین صورت که تقاضاى خرید به نقد با مبلغ پایین تر و فروش نسیئه به متقاضى با مبلغ بالاتر باشد.
روایت سوم:
(٢٣١١٧) وعنه عن فضاله، عن معاویه بن عمار، قال : قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) یجیئنی الرجل یطلب بیع الحریر ولیس عندی منه شئ فیقاولنی علیه وأقاوله فی الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فاشترى له الحریر فأدعوه إلیه فقال: أرأیت إن وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک أیستطیع أن ینصرف إلیه ویدعک أو وجدت أنت ذلک أتستطیع أن تنصرف إلیه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس. [۵]
گفت و گوى بر مقدار ربح و أجل و توافق بر آن، ظهور دربیع عینه دارد که خرید نقدى و فروش نسیئه با دو شخص است. حضرت حکم به جواز و صحت را متوقف بر اختیار به ترک معامله مى کنند در عین آنکه توافق سابق متضمن وعده به خرید بود، پس وعده الزام آور نمى باشد.
در فرض الزام و قرار دادن شرط ضمن عقد این فرض ربا و حرام خواهد بود.
[۱] وسائل الشیعه جلد ١٩ صفحه ٧١
[۲] وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ٣٩۵
[۳] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴١
[۴] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۵٠
[۵] همان