استاد حمید درایتی-جلسه۲۲:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۰۳)
نظر استاد:
در این روایت نفاق در مقابل اسلام آمده است و شکى در حرمت نفاق نیست.
اما سؤال آن است که جمع بین این سه خصلت موجب نفاق است یا هریک به تنهایى؟
به نظر ما استظهار از روایت هریک از این سه خصلت است نه جمع بین آن ها.
نفاق در این روایت مقابل اسلام قرار گرفته است پس این سه ویژگى موجب خروج از حقیقت اسلام است هرچند که نمازگزار و صائم هم باشد. با توجه به ضمیر جمع کُنّ به نظر مى رسد ظهور روایت در آن باشد که جمع بین این سه ویژگى موجب نفاق مى شود اما این استظهار نافى حرمت هریک از این سه ویژگى نیست زیرا ممکن نیست خصلتى جزء العله نفاق باشد اما خود فى نفسه قبیح و حرام نباشد علاوه بر آنکه هر قبیح و معصیتى موجب نفاق نمى شود.
فقره (إذا وعد أخلف) مانند دو فقره دیگر ظهور در استمرار دارد پس آنچه موجب نفاق مى شود استمرار بر خیانت و کذب و خلف وعده است اما این استظهار نیز نافى حرمت خلف وعده نیست بلکه لازمه تحقق نفاق با استمرار بر یک خصلت، قبیح و حرام بودن آن خصلت است هرچند که در فرض عدم استمرار مثبت نفاق نیست و به عبارت دیگر ممکن نیست استمرار یک عمل غیر قبیح نفاق باشد و آن عمل قبیح نباشد.
روایت پنجم:
(١٠٧٧٢) وعن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسى عن سماعه بن مهران، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال : من عامل الناس فلم یظلمهم وحدثهم فلم یکذبهم وواعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته، وکملت مروته وظهر عدله، ووجب إخوته. [۱]
منطوق روایت دلالت دارد که جمع بین عدم ظلم در معامله و عدم کذب در گفتار و عدم خلف در وعده موجب حرمت غیبت و إکمال مروت و ظهور عدالت و وجوب اخوت است پس بنابر مفهوم آن هرکسى که یکى از این سه خصوصیت را نداشته باشد غیبتش جائز و مروتش ناقص و عدالتش مخفى و اخوتش غیر واجب مى باشد.
نتیجه جمع بین مفهوم این روایت و روایات بحث غیبت که جواز آن را منوط به فسق مغتاب کرده بودند [۲]، آن است که خلف وعده نه تنها معصیت و حرام است بلکه معصیت کبیره و موجب فسق مى باشد، الا اینکه ادعا شود مجموع این چهار نتیجه منوط به جمع آن سه خصوصیت بود و بنابر مفهوم روایت در فرض فقدان هریک از آن سه خصوصیات، مجموع این چهار نتیجه ثابت نخواهد بود و عدم ثبوت مجموع این چهار نتیجه به معناى اثبات نقیض هریک از چهار نتیجه نیست تا اثبات جواز غیبت و فسق شود بلکه با اثبات نقیض یکى از چهار نتیجه مجموع آن نقض مى شود (مفهوم موجبه کلیه، سالبه جزئیه است).
این اشکال بر استدلال در فرضى تمام است که نتیجه، چهار عنوان مستقل باشد نه اینکه ادعا شود نتیجه امر واحدى است که هریک از این چهار عنوان معرّف آن حقیقت واحد مى باشند و به عبارت دیگر جواز غیبت ملازم عدم عدالت و إکمال مروت است که اخوت با چنین فردى هم لازم نیست.
ممکن است در جواب این ادعا گفته شود که تلازمى بین این چهار نتیجه نیست زیرا جواز غیبت در فرض عدم عدالت (فسق) مغتاب است و عدم ظهور عدالت مثبت آن نیست زیرا حالت سومى هم در مسأله است که آن خفاء عدالت مى باشد، پس بین عدم ظهور عدالت و جواز غیبت تلازمى وجود ندارد.
نظر استاد:
بعد از تمام اشکال و جواب ها مى گوییم بعید نیست این روایت دلالت بر حرمت خلف وعده داشته باشد زیرا بنابر منطوق روایت جمع بین این سه ویژگى موجب فسق است و ممکن نیست جمع بین سه غیر گناه و معصیت موجب فسق شود پس لا محاله خلف وعده گناه است هرچند صغیره جمع این سه ویژگى چیزى شبیه اصرار بر صغیره است.
روایت ششم:
(٢٣٠۴۴) وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول : من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. [۳]
اگر عبارت (من شرط لإمراته) دلالت بر وعده و شرط ابتدائى داشته باشد، این روایت از دو جهت حائز اهمیت است:
١- اطلاق شرط بر وعده، در مقابل کسانى که قائل شده اند شرط بر وعده و شرط ابتدائى اطلاق نمى شود و منصرف به شرط ضمن عقد است.
٢- حضرت وعده و شرط ابتدائى را از مصادیق المؤمنین عند شروطهم دانستند.
احتمال دیگر در راویت آن است که کلام حضرت ناظر به شرط ضمن عقد نکاح باشد و لازمه این احتمال مجازیت امرأه است زیرا طرف شرط در عقد نکاح اجنبیه است و نتیجه عقد و شرط زوجیت خواهد بود.
نظر استاد:
به نظر مى رسد احتمال اول أقوى باشد و مجاز محتاج قرینه است مضافا به اینکه لازمه اطلاق شرط، شمولیت آن نسبت به شرط ابتدائى و شرط ضمن عقد است.
[۱] وسائل الشیعه جلد ٨ صفحه ٣١۵
[۲] (١۶٣٢٧) محمد بن علی بن الحسین فی (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمد بن عبد الله، عن أبیه عبد الله بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن محمد البرقی، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له ولا غیبه.
(وسائل الشیعه جلد ١٢ صفحه ٢٨٩)
[۳] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١٧
