استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۷:مضاربه/ تخلف عامل از شروط م…(۱۳۹۷/۱۲/۲۶)
گفتیم مرحوم خوئی برای شروط عقود تقسیماتی مطرح کردند که در فرضی که متعلق عقد امر خارجی باشد دو قسم شرط را بیان کردیم ،یا مباینت دارد با متعلق یا مقوم متعلق است [۱]
ج-قسم سوم شرط متعلق نسبت به امر خارجی این است که شرط وصفی از اوصاف متعلق باشد این وصف از اوصاف عرضی است نه ذاتی و مقوم نیست مثل این که شرط کند کتابت عبد را .این نمی تواند قید متعلق باشد چون عین خارجی اطلاق ندارد و تقیید عین خارجی معنی ندارد و عین خارجی تشخص دارد و نمی تواند اطلاق داشته باشد لا محاله باید شرط باشد بنابر این موجود خارجی یا واجد وصف است و یا فاقد وصف است و در صورت تخلف شرط خیار تخلف شرط وجود دارد .
از کلام سید بر می آید که اراده عامل و مالک در شرطیت و قیدیت دخل دارد لذا این کلام مرحوم خوئی تعریض به کلام سید است .
۲-شرط متعلق عقد کلی فی الذمه باشد:
آقای خوئی می فرماید با توجه به این که کلی وجودش در ضمن افراد است قید ،متعلق عقد را محدود می کند به افراد خاص به این که حصه ای از کلی متعلق عقد باشد چه به لسان شرط باشد چه به لسان قید باشد.
البته این را مطرح نکردند که از اوصاف باشد قید متعلق می شود و اگر بی ربط باشد می شود شرط .این را اینجا نگفتند و در فرضی که متعلق شئ خارجی باشد این تفصیل را دادند.
اگر شرطی بی ربط باشد قید متعلق نمی تواند باشد اما اگر اوصاف باشد قید متعلق می تواند باشد.
فرق قید متعلق و خیار تخلف شرط این است که اگر قید متعلق باشد و وفا نشود به مقتضای عقد عمل نشده اما در خیار در تخلف به مقتضی عمل شده و به شرط عمل نشده.
آقای خوئی می فرماید عمل هم مثل کلی فی الذمه است یعنی فروش عمل چون عمل وجود خارجی ندارد مثل کلی فی الذمه است مثلا اجیر کند کسی را به شرط خاص
۳-شرط ضمن عقد اذنی
مرحوم خوئی می فرماید مضاربه دو خصوصیت دارد و دو بخش دارد یک بخش اذن است و دیگری تعهد است اما بخش اذنی این است که مالک اذن می دهد در تصرف عامل در مال اما بخش تعهد این است که تعهد می دهد حصه ای از سود مال عامل باشد.
رجوع شرط به اذن
اگر شرط راجع به اذن باشد معلق می شود بر خلاف عقود دیگر که انشاء نمی تواند معلق باشد لذا هر قید و شرطی به متعلق عقد می خورد اما درعقود اذنی می تواند اذن معلق باشد لذا در عقود اذنی هر چه به عنوان شرط مطرح است موجب تعلیق اذن است بنابر این اگر شرط محقق نشود اذن وجود ندارد و عقد باطل است در این صورت تجارت فضولی می شود.
اگر اذن معلق باشد آیا تعهد باقی است با عدم رعایت شرط ؟
جواب :تعهد طولی است لذا با نبود اذن تعهد نیز وجود ندارد
رجوع شرط به تعهد
اگر قید به تعهد بر گردد ایشان می فرماید تعهد می تواند به نحو شرطیت باشد و یا به نحو قیدیت باشد .
این اختلاف مرحوم خوئی و سید در بحث قاعده بود که ایشان تفصیل داده اند اما در بحث روایات با سید موافقند که روایات دلالت بر صحت مضاربه دارند. سید فرمود ادله موجود در باب مضاربه یا ادله عام است و یا خاص است ادله خاص روایاتی است که شرط خاصی مطرح شود مثل روایت۱باب ۱ مضاربه
۱- «۲» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَهً- وَ یُنْهَى أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ- قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.[۲]
” یعطی المال مضاربه وینهی ان یخرج منه” دلالت دارد مخالفت با عقد مضاربه موجب بطلان نمی شود چرا که حضرت فرمودند و الربح بینهما
۲- «۴» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ- فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا- وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا- قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.
۲۴۰۵۳- ۶- «۱» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَهِ- یُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ یُنْهَى أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَى «۲» غَیْرِهَا- فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ «۳» فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.[۳]
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ «۴».
۲۴۰۵۴- ۷- «۵» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً- لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ- فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ- وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَهً- وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ- وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَهٍ- فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
۲۴۰۵۵- ۸- «۶» وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُضَارِبٍ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ- إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ «۷» أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ- قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ «۸».
۲۴۰۵۶- ۹- «۱» وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَهً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.[۴]
روایات خاص عموما در ارتباط با شرط سفر بود اما روایت جمیل در ارتباط با جنس است.
روایات عام
سیاتی
[۱]. یمتاز القید من الشرط فی العقود الالتزامیه التملیکیه کالبیع بان الشرط فیها قد یکون أمرا خارجیا أجنبیا عن المبیع و الثمن کالخیاطه ففی مثله لا یمکن ان یکون قیدا لمتعلق العقد إذ المبیع وجود و الشرط وجود آخر و النسبه بین الوجودین هی التباین فلا معنى لأن
یکون أحدهما مقیدا للوجود الآخر فیقال: ان الحنطه مقیده بخیاطه الثوب.
نعم من الممکن جعله قیدا للمنشإ بمعنى تعلیق نفس البیع- لا المبیع- على الخیاطه، الا انه باطل جزما، لأنه من التعلیق فی العقود و هو موجب لبطلانه.
و من هنا فینحصر أمره فی ان یکون شرطا فی العقد بمعنى تعلیق الالتزام بالعقد على الخیاطه فیکون من الالتزام فی ضمن الالتزام.
و قد یکون وصفا لمتعلق العقد، و هو…….
مبانی العروه الوثقى، ج۱، ص: ۵۳
[۲] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص: ۱۵
[۳] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص: ۱۷
[۴] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص: ۱۸
