استاد حمید درایتی-جلسه۱:احکام مضاربه(۱۳۹۸/۰۶/۲۴)
ادامه احکام مضاربه
فسخ و انفساخ مضاربه
مساله۲۹ از مسائل مضاربه
“تبطل المضاربه بموت کل من العامل و المالک أما الأول فلاختصاص الإذن به و أما الثانی فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها یحتاج إلى عقد جدید بشرائطه فإن کان المال نقدا صح و إن کان عروضا فلا لما عرفت من عدم جواز المضاربه على غیر النقدین و هل یجوز لوارث المالک إجازه العقد بعد موته قد یقال بعدم الجواز لعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه لیکون واقعا على ماله أو متعلق حقه و هذا بخلاف إجاره البطن السابق فی الوقف أزید من مده حیاته فإن البطن اللاحق یجوز له الإجازه لأن له حقا بحسب جعل الواقف و أما فی المقام فلیس للوارث حق حال حیاه المورث أصلا و إنما ینتقل إلیه المال حال موته و بخلاف إجازه الوارث لما زاد من الثلث فی الوصیه و فی المنجز حال المرض على القول بالثلث فیه فإن له حقا فیما زاد فلذا یصح إجازته و نظیر المقام إجاره الشخص ماله مده مات فی أثنائها على القول بالبطلان بموته فإنه لا یجوز للوارث إجازتها لکن یمکن أن یقال یکفی فی صحه الإجازه کون المال فی معرض الانتقال إلیه و إن لم یکن له علقه به حال العقد فکونه سیصیر له کاف و مرجع إجازته حینئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله و لا تنفیذه فإن الإجازه أقسام قد تکون قبولا لما فعله الغیر کما فی إجازه بیع ماله فضولا و قد تکون راجعا إلى إسقاط حق کما فی إجازه المرتهن لبیع الراهن و إجازه الوارث لما زاد عن الثلث و قد تکون إبقاء لما فعله المالک کما فی المقام”
العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج۲، ص: ۶۵۸
تحریر محل نزاع
این مساله به یکی از مسائل انفساخ مضاربه اشاره دارد. فسخ در جایی است که یکی از مالک یا عامل با قصد خودشان عقد مضاربه را ابطال کنند ولی انفساخ در جایی است که عقد بدون اراده دو طرف، عقد خود به خود از بین برود.
مدعای سید
“تبطل المضاربه بموت کل من العامل و المالک”
سید می فرماید، موت یکی از عامل یا مالک باعث انفساخ مضاربه می شود از صدر و ذیل کلام سید می توان برداشت که این انفساخ ثابت است ولو برای عقد مضاربه مدت تعیین کرده باشند.
دلیل انفساخ با موت عامل
“أما الأول فلاختصاص الإذن به”
مضاربه منفسخ می شود چون شمای مالک به عامل اذن داده بودید و وقتی او فوت کرد موضوع مضاربه و اذن از بین می رود پس عامل از ارکان مضاربه است.
مثل این که من در مورد کالایی که زید اذن تصرف بدهم. حال اگر او فوت کرد، آیا وراث او می توانند در آن کالا تصرف کنند؟! خیر.
دلیل انفساخ با موت مالک
“و أما الثانی فلانتقال المال بموته إلى وارثه”
مضاربه منفسخ می شود چون اموال مضاربه ملک وراث است و آن آقایی که شما با او عقد بسته بودی نسبت به این اموال، رابطه ای ندارد.
شرایط ابقاء مضاربه
“فإبقاؤها یحتاج إلى عقد جدید بشرائطه فإن کان المال نقدا صح و إن کان عروضا فلا لما عرفت من عدم جواز المضاربه على غیر النقدین”
یکی از شرایط مضاربه بنابر نظر برخی این بود که سرمایه باید نقدین باشد و نمی تواند کالا باشد.
مراد از نقدین، طلا و نقره است ولی در زمان ما پول را هم به عنوان مضاربه قبول می کنند.
حال اگر عامل پول را تبدیل به کالا نکرده باشد می تواند مضاربه را ایجاد کند ولی اگر عامل پول را بخاطر مضاربه قبلی تبدیل به کالا کرده است، باید دوباره تبدیل به نقدین شود و سپس مضاربه جدید ایجاد شود.
اجازه مضاربه قبل توسط وراث
“و هل یجوز لوارث المالک إجازه العقد بعد موته قد یقال بعدم الجواز لعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه لیکون واقعا على ماله أو متعلق حقه”
آیا ورثه مالک می توانند مضاربه قبلی را اجازه دهند یا حتما باید مضاربه جدید باشد؟
اگر ورثه بتوانند مضاربه قبل را اجازه دهند، دیگر این که باید تبدیل به پول و نقدین شود، منتفی می شود؛ اما اگر نیاز به مضاربه جدید باشد، کالا باید تبدیل به نقدین شود.
نظر۱
مضاربه سابق قابل تنفیذ و اجازه نیست.
نظر۲: سید
اجازه مضاربه سابق صحیح است.
دلیل نظر۱: عدم صحت اجازه مضاربه سابق
این وارث که می خواهد عقدی را اجازه دهد که در لحظه ایجاد آن عقد مضاربه، نه مالک بوده است و نه حقی در مال داشته است.
پشتوانه این استدلال یک قاعده کلی است و آن این است که “اجازه در صورتی صحیح است که در لحظه انعقاد حقی برای مجیز باشد”
اشکال به دلیل
نقض۱ : وقف
“و هذا بخلاف إجاره البطن السابق فی الوقف أزید من مده حیاته فإن البطن اللاحق یجوز له الإجازه لأن له حقا بحسب جعل الواقف و أما فی المقام فلیس للوارث حق حال حیاه المورث أصلا و إنما ینتقل إلیه المال حال موته”
بطن سابق مال موقوفه را اجاره به زمانی که اکثر از زمان خودش است؛ مثلا خانه ای را وقف اولاد کردند. پدر خانه را اجاره داده است مثلا یک ساله ولی خودش سر شش ماه فوت کرد که در این جا می گویند بطن لاحق می تواند اجازه دهد در حالیکه در لحظه انعقاد اجاره حقی نداشته است.
با وقف واقف تمام بطون نسبت به این خانه به صورت طولی حق قرارداده شده است. ولی در بحث ما هیچ حقی وجود نداشته است.
نقض۲: وصیت
“و بخلاف إجازه الوارث لما زاد من الثلث فی الوصیه و فی المنجز حال المرض على القول بالثلث فیه فإن له حقا فیما زاد فلذا یصح إجازته و نظیر المقام إجاره الشخص ماله مده مات فی أثنائها على القول بالبطلان بموته فإنه لا یجوز للوارث إجازتها”
پدر بیش از ثلث وصیت کرده است می گویند اگر ورثه تنفیذ کنند، وصیت نافذ است درحالیکه وراث در لحظه وصیت هیچ حقی نداشتند.
نکته
همین بحث وصیت را به عنوان اشکال به استدلال هم مطرح کردند به این بیان که در فقه ثابت است که شما می توانید در زمان حیات پدر، وصیت بیش از ثلث را تنفیذ کنید و این یعنی حقی دارید پس در بحث مضاربه هم وراث حقی داشته اند و لذا اجازه باید بتوانند بدهند و اصلا این نقض آن قاعده ای که گفتید هم محسوب نمی شود.
البته کلام سید همان نقض قاعده است.
جواب به نکته
ورثه نسبت به مازاد بر ثلث حق دارند ولی نسبت به کل مال حق ندارد و لذا ربطی به بحث مضاربه ندارد؛ چون در مضاربه بحث ثلث نیست.
خصوصیت وصیت این است که انشائش سابق است و تنفیذش لاحق است. منشأ بعد از مرگ است.
آن زمانی که وصیت می خواهد اجراء شود، من وارث حق دارم پس حق در زمان انعقاد وصیت نیست.