استاد حمید درایتی-جلسه۶۹:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۲۸)

ادامه مساله۱۲

ادامه اشکالات در کلام سید

کلام سید این بود که اگر عقد شرکت باطل باشد، عامل اجرت المثل را طلب دارد و اگر هر دو عامل باشند هر دو اجرت المثل را طلب دارند.

اشکال۱

این در عقد شرکتی است که برای عامل سهم مازادی را قرار داده باشیم و الا اجرت المثل را طلب ندارد؛ چون اگر برای عامل سهم مازاد قرار داده نشده باشد یعنی متبرع در عمل است. چون بدون قرارداد و توافق شروع به عمل کرده است.

ضمان نسبت به عمل دیگران متوقف بر دو امر است:

امر۱: استیفاء منفعت از عمل او.

امر۲: این عمل به دستور ما باشد.

برخی می گویند بهتر است که شرایط ضمان نسبت به عمل دیگران را سه چیز قرار دهیم:

امر۱: استیفاء منفعت از عمل او.

امر۲: این عمل به دستور ما باشد.

امر۳: کننده کار متبرع نباشد.

چون امکان دارد که استیفاء منفعت باشد و به دستور من هم باشد ولی او بگوید که من اجرت نمی خواهم بلکه به قصد قربت انجام می دهم که در این صورت، دیگر نمی تواند اجرت عملش را طلب کند.

تذکر: در موارد امر ممکن است استیفاء نباشد ولی ضمان هم وجود دارد. ولی عموما این سه نکته وجود دارد.

اشکال آقای حکیم به مساله۵

ایشان می گویند سابق بر این بحث باید بحث دیگری را در مساله۵ منقح می کردیم که سید این کار را نکرد.

مساله۵ این بود که: “یتساوى الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین و مع زیاده‌ فبنسبه الزیاده ربحا و خسرانا سواء کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجیر هذا مع الإطلاق”

در این قسمت هم سید می گوید چه عمل از یک نفر است چه از دو نفر است ولی نگفتند که شاید یکی متبرع باشد. درحالیکه این جا هم باید بحث اجرت المثل و تبرع در عمل را مطرح می کرد.

جواب

این مساله در سهم‌بَری از سود بود نه در اجرت المثل که هزینه عملیات است. ولی در این حد، اشکال آقای حکیم وارد است که سید اصلا سخنی از اجرت المثل نگفت درحالیکه تقسیم سود وقتی است که هزینه کسر شود و اجرت المثل هم جزء هزینه ها است.

پس باید این نکته را مطرح کنیم تا مساله۱۲ هم روشن شود. در مساله۵ سهمی در برابر عمل عامل قرار ندادیم که این را بحث می کنیم تا برسیم به مساله۱۲ که در آن جا در برابر عمل عامل، سهمی قرار داده شده است.

مساله دارای صوری است:

صورت۱: این عمل باعث ربح بیشتر نشده است.

در این صورت، استیفاء منفعتی نیست.

اگر عمل به دستور طرف دیگر بوده است ضمان اجرت المثل ثابت است البته این در صورتی است که اجاره باشد مثلا می گوییم که این عمل را انجام بده چه سود باشد و چه نباشد؛ اما اگر عمل با سود را شرط کرده است، این جعاله می شود نه اجاره و این جا عمل بدون سود هم ضمان دارد.

اما اگر به دستور نبوده است بلکه صرفا به اذن بوده است، ضمان اجرت المثل منتفی است.

اگر نه به دستور بوده است و نه به اذن بوده است، ضمان اجرت المثل معلوم است که منتفی است.

صورت۲:  این عمل باعث ربح بیشتر شده است.

اگر عمل به دستور بوده است یا به اذن بوده است، در این صورت ضمان وجود دارد مگر این که معلوم باشد که عالم متبرع است. گاهی این تبرع مصرح است و گاهی مصرح نیست که اگر بدانید تبرعی بوده است ضمان نیست.

اگر به دستور نبوده است و اذن به عمل هم نبوده است یعنی خانه ای را به صورت شراکتی خریده ایم و این آقا بدون دستور و اذن، خانه را با قیمت خوبی فروخته است که هر دو سود کردند. حال عامل می گوید من در برابر عملم حصه ای از سود را می خواهم.

در این صورت اگر عامل متبرع بوده است که ضمانی نیست ولی اگر این طور نبوده است اگر ما اساسا به او اذن نمی دهیم که چون عمل او فضولی است ضامن نیستیم ولی اگر اذن لاحق بدهیم آیا ضمان هست یا خیر؟

در این جا استیفاء منفعت است و او متبرع نبوده است و اذن سابق نیست و اذن لاحق هست که این جا قاعده احترام مطرح می شود که به نظر می رسد در این جا احتیاط واجب در ضمان است.

این ها همه در مساله۵ بود که عقد شرکت صحیح بود اما در مساله۱۲ موردی است که عقد باطل است حال حکم ضمان چه می شود؟

صورت۱: سهمی برای عامل قرار داده ایم.

اگر در عقد شرکت برای عامل سهم مشخصی از ربح قرار دادیم یا اجرتی را به عنوان اجرت المسمی قرار دادیم و عامل عملی کرد و فهمیدیم که عمل او بعد بطلان عقد بوده است در این صورت سید می گوید اجرت المثل باید داده شود چون اجرت مسمی در صورت صحت عقد است که این کلام سید صحیح است.

صورت۲: سهمی برای عامل قرار نداده ایم.

اگر موجب منفعت نشود ضمان نیست مگر به دستور باشد.

اگر موجب منفعت باشد و به اذن بوده است، ضمان اجرت مثل هست مگر متبرع باشد اما اگر متبرع باشد یا عمل تبرعی او مشروط به صحت عقد شرکت است که در صورت بطلان، تبرعی نیست و ضمان اجرت المثل ثابت است و یا عمل تبرعی او مشروط به صحت عقد نیست بلکه در صورت بطلان هم تبرع وجود دارد که اجرت مثل را طلب ندارد.

اشکال آقای خویی

سید گفت باید اجرت المثل به عامل داده شود ولی آقای خویی می گویند باید بگوییم اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی را بگیرد چون ممکن است اجرت المسمی کمتر باشد که در این صورت از مقدار زائد، خود عامل، صرف نظر کرده است. خود او پذیرفته است که در برابر عملش بیش از اجرت المسمی را نگیرد. نسبت به مازاد بر اجرت المثل، متبرع بوده است.

اشکال استاد

اگر عمل تبرعی او نسبت به مازاد بر اجرت المسمی منوط به صحت عقد است ضمان نسبت به اجرت المثل که ازید است ثابت است و اگر منوط نیست کلام آقای خویی صحیح است.

اگر شک کردیم در این نکته و یا نزاع شد که عمل تبرعی او به چه صورت بوده است، باید به مقتضای اصل و قاعده رجوع کرد که می گویند ظهور حال هر عاملی این است که به قصد سود عمل می کند و متبرع نیست.

“حجیت ظاهر حال” موضوع پایان نامه سطح۳ است.