استاد حمید درایتی-جلسه۶۰: آثار شرط صحیح/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۰۱)

ادامه نظریه مرحوم خویی:

مقام اثبات — عرف از اشتراط کمیّت معیّن خصوص تعلیق إلتزام به عقد را استظهار مى نماید (نه تعلیق خصوص ثمن یا هردو) و لذا در مثل این موارد تخلّف کمیّت صرفا موجب حقّ فسخ خواهد بود (خواه مورد عقد متساوى الأجزاء در قیمت باشد و خواه مختلف الأجزاء) همچنان که مرحوم محقق ثانى نیز قائل به عدم ثبوت ارش شده است ^[۱].  ^[2]

۱– همچنان که اشتراط کمیّت معیّن در عین خارجى با تحقق نقصان موجب ثبوت حقّ براى شارط مى شود (اختلاف بود که این حقّ خصوص فسخ است و یا اعم از فسخ و ارش)، زیاده اى که مضرّ به غرض باشد نیز مستتبع چنین حقّى براى شارط خواهد بود و بدیهى است که اگر زیاده ضررى به غرض شارط نرساند، مشروط علیه حقّ مطالبه ى ارش خواهد داشت.

٢– در صورتى که شارط تصریح بر دو تعلیق إلتزام و ثمن بر کمیّت معیّن نماید و یا قرینه ى عرفیه بر تعدّد تعلیق وجود داشته باشد، تخلف موجب پدید آمدن دو حقّ (فسخ و ارش) براى شارط مى شود و گویا فقهاء اتفاق نظر دارند که این دو حقّ در عرض واحد است یعنى شارط بر فرض امکان مطالبه ى ارش و آمادگى مشروط علیه بر پرداخت آن، کما کان مجاز به إعمال حقّ فسخ خویش مى باشد.

نظر استاد در مسئله:

به نظر مى رسد استظهارى که مرحوم آیت الله خوئى داشته اند صحیح مى باشد و حتى در فرض تصریح به تعلیق ثمن، تا وقتى که توزیع و تقسیم ثمن بر اجزاء مبیع استظهار نشود، حقّ مطالبه ى ارش با امضاء عقد وجود نخواهد داشت.

مضافا به اینکه در مقام ثبوت فرض چهارمى هم براى مسأله قابل تصور است و آن عبارتند از اینکه فقط ثمن معلّق بر کمیّت معیّن باشد که در این صورت، با تخلف کمیّت صرفا حق مطالبه أرش وجود خواهد داشت نه حقّ فسخ عقد.

آثار شرط ضمن عقد در عقود لازم بعد فسخ:

تمام آثارى که فقهاء براى شرط ضمن عقد صحیح شناسایى نموده اند، مربوط به عقدى است که کما کان باقى باشد اما به نظر مى رسد حکم شرط صحیح در عقود لازمى که با إعمال خیار و یا إقاله، فسخ مى شوند نیز نیاز به بررسى دارد. آثار شرط صحیح نسبت به این گونه موارد به شرح ذیل است :

۱- شرط وصف باشد (بیع العبد مشروط بالکتابه) — واضح است که وقتى عقد فسخ یا اقاله شود، عوضینى باقى نمى ماند تا تعهد به اوصاف آن، وجوب وفاء داشته باشد.

۲- شرط فعل باشد :

۲-۱- فعل مرتبط به عوضین باشد (بیع القماش مشروط بإصباغه) — در صورتى که عقد فسخ یا إقاله شود، موضوع براى وجوب وفاء به شرط باقى نمى ماند.

۲-۲- فعل غیر مرتبط به عوضین باشد (بیع العبد مشروط بخیاطه الثوب) :

۲-۲-۱- عقد فسخ شود — در این صورت دو طریق براى اثبات سقوط آثار شرط وجود دارد :

۲-۲-۱-۱- در مثل این موارد همچنان که اصل عقد متزلزل است، شروط ضمن آن نیز متزلزل خواهد بود و لذا در فرض فسخ عقد، آثار شرط نیز منتفى مى شود و موضوع براى وجوب وفاء باقى نمى ماند.

۲-۲-۱-۲- در مثل این موارد فسخ عقد به معناى فسخ تمام آثار برآمده از آن خواهد بود و لذا اقدام شارط به فسخ عقد بمنزله ى رفع ید از حقّ خویش نیز مى باشد. به نظر می‌رسد استظهار عرفى از فسخ عقد در موارد خیارى، اسقاط اصل و فرع معامله است.

۲-۲-۲- عقد إقاله شود — در این صورت احتمال ثبوت شرط و وجوب وفاء بدان وجود دارد لکن قانون گذار در این فرض نیز استظهار اسقاط و رفع ید از جانب شارط نموده است. ^[۳]

۳- شرط نتیجه باشد :

۳-۱- عقد فسخ شود — در این صورت ممکن است ادعا شود اعتبار و نتیجه اى که شرط ضمن عقد بوده است نیز همانند اصل عقد متزلزل مى باشد و لذا فسخ عقد موجب زوال آن نتیجه هم خواهد بود ، اما دلیل اثباتى بر چنین استظهارى وجود ندارد و نیازمند تراضى و مصالحه است.

۳-۲- عقد إقاله شود — در این صورت اگرچه با إقاله، اصل عقد کأن لم یکن تلقّى مى شود اما دلیلى بر سقوط آثار مستقرّ و نتائج برآمده از شروط ضمن آن وجود ندارد بلکه خروج متعلّق شرط از ملک شارط و انتقال دوباره ى آن به مشروط علیه نیازمند سبب ناقل خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر إقاله مشروط به إسقاط اعتبار حاصل از شرط و انتقال آن به مشروط علیه باشد، شکّى مسب

---

^[۱] أما تخیره بین الفسخ والإمضاء فظاهر، وأما أنه یمضی بقدر حصته من الثمن فیشکل بأن مجموع المبیع المقابل بمجموع الثمن هو ذلک الموجود، غایه ما هناک أنه لم یعلم بالنقصان، فثبت له الخیار، وسیأتی فی کلام المصنف خلاف هذا(جامع المقاصد جلد ۴ صفحه ۴٢٨).

^[۲] وأما فی مقام الاثبات فیما إذا قال بعتک هذا الثوب بعشره دراهم على أنه عشره أذرع، فإن أرجعنا قوله: على، یعنی الشرط والتعلیق إلى أمرین: أحدهما التزامه بالمعامله الذی معناه الخیار، وثانیهما: إن هذه العشره فیما إذا کان الثوب عشره أذرع، أی أرجعناه إلى المثمن، یکون من التعلیق فی الثمن، وکأنه اشترى کل ذرع بدرهم، فیثبت بذلک ما ذکره المصنف من أن له الامضاء مع المطالبه بالأرش وقیمه النقص. وبعباره أخرى تکون المعامله حینئذ من قبیل الصوره الثانیه التی یکون التعلیق تعلیقا لأمرین: أحدهما الخیار والالتزام بالمعامله، وثانیهما کون الثمن عشره دراهم، بمعنى أن کون الثمن عشره دراهم معلق على کون المبیع عشره أذرع، فإن لم یکن کذلک فالثمن أیضا لا یکون عشره دراهم بل بالنسبه، ولا یبقى لما ذکره جامع المقاصد من الامضاء بلا مطالبه الأرش مجال، لأنه من التعلیق فی الثمن کما مر. وأما إذا أرجعناه، أی قوله: على، إلى خصوص الالتزام بالمعامله فقط لا إلیه وإلى کون الثمن عشره دراهم الراجعه إلى الصوره الثالثه، فیثبت به ما ذکره جامع المقاصد، من أنه یثبت له الخیار وله الفسخ والامضاء من دون مطالبه الأرش، لأنه باع الثوب بعشره دراهم بلا تعلیق. ولکن الظاهر المطابق للمستفاد العرفی من مثل التعلیق المذکور هو ما ذکره المحقق الثانی، من أنه یرجع إلى الالتزام بالمعامله فقط وبعدمه یثبت له الخیار، ولذا قال بأن الإشاره مقدمه على العنوان، بمعنى أنه أشار إلى الموجود الخارجی وقال: بعتک بکذا. فالموجود مبیع فی مقابل الثمن کائنا ما کان، لا أنه یرجع إلى أمرین:أحدهما الالتزام وثانیهما کون الثمن کذا مقدار، بمعنى التعلیق فی الثمن، لأنه وإن کان أمرا ممکنا کما ذکرناه إلا أنه محتاج إلى التصریح به فی مقام الاثبات، ومجرد الظهور اللفظی والتعلیق لا یکفی فیه، لأن ظاهره أنه تعلیق للالتزام بالمعامله، بل ربما یصرح به البایع أو المشتری ولا یرون الشرط إلا تعلیقا من الالتزام بالمعامله لا أنه تعلیق فیه وفی الثمن کما هو ظاهر بحسب الفهم العرفی، فما أفاده المصنف لا یمکن المساعده علیه، هذا کله فی طرف ظهور النقص. وکذا الحال فما إذا ظهرت الزیاده، لأن البایع تاره یعلق أصل بیعه، بأن لا یکون زائدا على عشره أمتار فی بیع الأرض مثلا، وقد عرفت أنه باطل، ولا یجری فیه هذا النزاع أی الامضاء مجانا أو مع مطالبه الأرش، وأخرى یعلق التزامه بالمعامله على کونه عشره أذرع کما یعلق کون ثمنها عشره دراهم على کون الأرض عشره أذرع، وکأنه یشترط بیع کل ذرع منها بدرهم وعند التخلف یثبت له الخیار والزیاده باقیه فی ملکه، کما أن له أن یفسخ المعامله فی عشره أذرع المبیعه أیضا، لأنه له الخیار – لأن الغرض التخلف بالزیاده – وثالثه یبیع هذه الأرض بهذا الثمن منجزا، ولکنه یجعل لنفسه الخیار فقط من دون أن یکون الزیاده له، لأن الفرض أنه باع الأرض بأجمعها بعشره دراهم، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما فی مقام الاثبات، فإن أرجعنا التعلیق إلى أمرین: أحدهما الالتزام بالمعامله، وثانیهما کون ثمنه عشره دراهم، أی کل ذرع بدرهم بالمعنى المتقدم، أعنی کون ثمنه عشره دراهم معلق على کون الأرض عشره أذرع، فإن زاد یزید وإن نقص ینقص، الذی هو الصوره الثانیه، فیثبت له الخیار مع مطالبته بالزائد کما ذکره المصنف. وإن أرجعناه إلى خصوص التعلیق فی الالتزام الذی هو الصوره الثالثه،  فیثبت له الخیار فقط دون استحقاق الزیاده کما ذکره فی جامع المقاصد، وقد عرفت أن الظهور اللفظی على طبق ما ذکره جامع المقاصد. وعلیه فالظاهر أن تخلف الشرط فی الکم فی جمیع صور الأربعه أعنی متوافق الأجزاء کما فی الثوب ومختلف الأجزاء کما فی الأرض لجوده بعضها ورداءه بعضها الآخر أو الدار لاختلاف أجزائها، کان التخلف بالنقص أم کان بالزیاده لا یوجب إلا الخیار، ولا یجوز مطالبه الأرش معه، لأن التعلیق بحسب المتفاهم العرفی یرجع إلى الالتزام بالمعامله ، ونتیجته الخیار، ولا یرونه راجعا إلى کون المثمن عشره أذرع الذی نتیجته تعلیق الثمن وکون الثمن بقدر المثمن. وأما ما أفاده المصنف فی الجواب عن ذلک، بأنا لا ننکر أن البیع على أنه عشره أذرع بیع مع الاشتراط، إلا أنا ننکر أن یکون کل شرط غیر مقابل بالمال ولا یقسط إلیه الثمن، فهو لا یرجع إلى محصل، لأن فرض کون التعلیق المذکور شرطا فرض عدم وقوع المال فی مقابله، والشرط مع کونه مقابلا بالمال مما لا یجتمعان، فالحق ما أفاده جامع المقاصد کما تقدم(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٧٨).

^[۳] ماده ۲۴۶ قانون مدنی : در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.