استاد حمید درایتی-جلسه۶۸:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۲۵)

ما معتقد شدیم اهلیت اذن لازم نیست اساسا.

به نظر ما اگر اهلیت را هم ملاک بدانیم باز باید تفصیل دهیم. ممکن است بگوییم اغماء در حد کُما شخص را از اهلیت خارج می کند به لحاظ عقلایی ولی اغماء های اختیاری چند ساعته و… شخص را از اهلیت خارج نمی‌کند و عقودی مثل مضاربه و شرکت و وکالت و… باقی است عرفا و عقلائیا.

مفلس

آقای حکیم نسبت به مفلس پذیرفتند که جایز نیست چون ولایت امر مفلس به ید حاکم شرع است. اما طبق مبنای ما همان اذن سابق کافی است.

مجنون

ایشان گفتند مجنون مثل مغمی علیه است و اهلیت دارد ولی به نظر ما مغمی علیه اهلیت دارد با همان تفصیلی که گفتیم ولی مجنون اهلیت ندارد چون در مورد مجنون امرش به ولیش واگذار است و لذا باید دید که ولی او اذن بقائا می دهد یا خیر.

نظر استاد

در موت تصرف جایز نیست چون ملک غیر شده است.

به نظر ما در مغمی علیه موقت جای احتیاط نیست چون اهلیتش ثابت است و قبل اغماء هم اذن داده است. مانند نوم.

ولی در جایی که اهلیتش بالکُلّ از بین رفته است مثل مجنون و مفلس و کسی که به کما رفته است، احتیاط در مساله در این است که حکم به بطلان عقد کنیم. این احتیاط، احتیاطِ مستحب است چون اذن سابق کافی است.

ادامه مساله۱۲

“إذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحه و یکون الربح على نسبه المالین لکفایه الإذن المفروض حصوله”

گاهی شرکت باطل است ولی تبین متاخرا اتفاق افتاده است مثلا می دانم از یک ماه قبل یکی از شریکین مرده بوده است. حال سید می گوید وقتی روشن شد که شرکت باطل است، معاملات قبل تبین بطلان بوده است صحیح است و ربح تقسیم می شود چون اذن بوده است و همین کافی است.

ظاهر این کلام سید عجیب است.

گاهی عقدی باطل است ولی اذن تصرف باقی است مثلا وکالت داده ام به فروش ماشین اما وکالت معلق بوده است و می گویند تعلیق در انشاء مبطل عقد است و این یعنی وکالتی نبوده است اما اذن در فروش وجود داشته است و لذا معامله ای که اتفاق افتاده است صحیح است.

ما بیعی انجام دادیم و بعدا فهمیدیم که بیع فاسد بوده است اما این تصرفاتی که در زمان جهل به بطلان انجام داده  ام آیا حرام بوده است؟ خیر چون مالک اذن در تصرف داده بودند مگر این که اذن ضمن عقد منوط به صحت عقد باشد که در این صورت بطلان عقد مساوی با بطلان اذن است.

درمحل بحث فرض این است که دو نفر با هم عقد شرکت بستند و به جهتی شرکت باطل بوده است اما اذن در تصرف بوده است و لذا معاملات انجام شده، صحیح است و نتیجه آن این است که ربح تقسیم می شود.

“نعم لو کان مقیدا بالصحه تکون کلها فضولیا بالنسبه إلى‌ من یکون إذنه مقیدا”

اگر اذن در شرکت مقید به صحت عقد باشد، معاملات بدون اذن می شود و این عقود فضولی می شود.

ممکن است یکی از دو شریک اذنش متوقف بر صحت عقد باشد ولی در طرف دیگر متوقف نباشد، که در این صورت نسبت به کسی که اذنش مقید بوده است فضولی می شود ولی از طرف دیگر که فضولی نمی شود.

“و لکل منهما أجره مثل عمله بالنسبه إلى حصه الآخر إذا کان العمل منهما و إن کان من أحدهما فله أجره مثل عمله‌”

قرارهایی مثل این که عامل سود بیشتر ببرد از بین می رود. اما عامل اجرت مثل را می گیرد بخاطر احترام عمل مسلم.

از کلام سید این استفاده می شود که گویا اصل در عقود این است که اذن تصرف مقید به صحت عقد نیست. ولی این باید بررسی شود.

بررسی کلام سید

اشکال۱

در موارد عدم اهلیت اصلا اذن وجود ندارد و شما می خواستید صحت عقد را با اذن ثابت کنید. درحالیکه اذن نیست و در برخی موارد مثل مجنون که اصلا عقد فضولی هم معنا ندارد هر چند در برخی موارد در مغمی علیه و موت، عقد فضولی معنا دارد.

توجیه آقای خویی

ایشان می گویند به قرینه همین اشکال باید گفت مراد از “اذا تبین بطلان الشرکه” بطلان شرکت نه به جهت عدم اهلیت شریک مثل جنون و… است.

پس مراد از این کلام سید بطلان شرکت از جهاتی مثل عدم امتزاج است در صورتی که امتزاج را شرط بدانیم.

آقای حکیم هم این احتمال را می دهند ولی می گویند خلاف ظاهر عبارت سید است. چون ظهور کلام در ادامه مباحث عدم اهلیت است.

اشکال۲

بر فرض نکته اول را هم صرف نظر کنیم و کلام سید را صحیح بدانیم کلام ایشان اشکال دیگری هم دارد و آن این است که اگر شما می گویید اذن باقی است تفاوتی بین قبل تبین و بعد تبین نیست چون بعد تبین هم وقتی اذن وجود دارد معاملات صحیح است.

اشکال۳

سید گفت بعد بطلان شرکت، اذن باعث صحت معاملات قبل از تبین می شود. اما آقای حکیم می‌گوید شرکت عقدی یک عقد اذنی است پس مفاد و محتوای عقد همان اذن است و اگر شرکت باطل است یعنی آن اذن وجود ندارد.

این کلام اولا در مورد عقد شرکت است نه شرکت غیر عقدی که صرف مشارکت در مال بود که فرض کلام سید هم همین بود و ثانیا بنابر مبنایی است که می گوید عقد شرکت، عقد اذنی است.

اشکال۴

سید در مساله قبل گفت دو شریک در فرضی حصه بیشتری را مالک هستند که ضمن عقد شرکت شرط کنند و الا فقط سود را مالک می شوند چون عملش تبرعی است و بیش از آن مالک نیستند ولی در این مساله می‌گویند اجرت المثل او را باید بدهید درحالیکه ممکن است متبرع باشد پس باید سید تفصیل می داد که اگر عامل برای خودش حصه مازاد قرار داده بوده است، اجرت مثل می گیرد و الا اجرت مثل هم ندارد چون متبرع بوده است.

توجیه کلام سید[۱]

ممکن است بگوییم این تبرع در صورتی است که عقد صحیح باشد و الا اگر عقد باطل باشد او متبرع نیست و اجرت عملش را طلب می کند.

اشکال۵

آقای خویی می گویند باید بگوییم اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی را بگیرد چون ممکن است اجرت المسمی کمتر باشد که در این صورت از مقدار زائد، خود عامل، صرف نظر کرده است.

---

[۱]. از این قسمت به بعد از کلمات استاد پس از اتمام کلاس نوشته شده است.