استاد حمید درایتی-جلسه۲۵:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۱۹)
عدم تفصیل بین جهل قصوری و تقصیری در کلام سید
سید در قسمتی گفت که اگر عامل بدون اذن سفر رود و مال را ببرد، اگر جهل به حکم داشت در حکم غاصب است که ظاهرا مراد سید، جهل تقصیری است چون جاهل قصوری در حکم غاصب نیست.
مساله۴۸
” مسأله إذا کانت المضاربه فاسده فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى التقادیر الربح بتمامه للمالک لإذنه فی التجارات و إن کانت مضاربته باطله نعم لو کان الإذن مقیدا بالمضاربه توقف ذلک على إجازته و إلا فالمعاملات الواقعه باطله و على عدم التقید أو الإجازه یستحق العامل مع جهلهما لأجره عمله و هل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر على نفسه لتبین عدم استحقاقه النفقه أو لا لأن المالک سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول و لا یضمن التلف و النقص و کذا الحال إذا کان المالک عالما دون العامل فإنه یستحق الأجره و لا یضمن التلف و النقص و إن کانا عالمین أو کان العامل عالما دون المالک فلا أجره له لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحه المعامله و ربما یحتمل فی صوره علمهما أنه یستحق حصته من الربح من باب الجعاله و فیه أن المفروض عدم قصدها کما أنه ربما یحتمل استحقاقه أجره المثل إذا اعتقد أنه یستحقها مع الفساد و له وجه و إن کان الأقوى خلافه هذا کله إذا حصل ربح و لو قلیلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشکل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح و على هذا ففی صوره حصوله أیضا یستحق أقل الأمرین من مقدار الربح و أجره المثل لکن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدمه أولى”
این مساله در مورد مضاربه فاسده است بر خلاف مساله ۴۶ که در مضاربه صحیحه ای بود که فسخ یا منفسخ شده است.
“إذا کانت المضاربه فاسده فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى التقادیر الربح بتمامه للمالک لإذنه فی التجارات و إن کانت مضاربته باطله”
صورت۱: طرفین مضاربه جاهل به بطلان مضاربه هستند.
صورت۲: هر دو عالم هستند.
صورت۳: یکی عالم و دیگری جاهل است.
حالات صورت۱
حالت۱: مضاربه سود کرده است.
حالت۲: مضاربه سود نکرده است.
محورهای بحث:
محور۱: تجارت هایی که بر اساس مضاربه انجام شده است.
محور۲: سودی که بر اساس مضاربه تحصیل شده است.
محور۳: هزینه هایی که بر اساس مضاربه باطل صورت گرفته است.
محور۴: اجرت عامل
بررسی محور۱
پس مضاربه باطل است و این مفروض است اما در صورتی که هر دو جاهل به بطلان هستند، تجارت هایی که بر اساس عقد مضاربه صورت گرفته است، این تجارت ها صحیح است.
درست است که مضاربه باطل است اما اذنی در تجارات مطوی بوده است. پس عامل با اذن مالکش معاملاتی کرده است که علی القاعده صحیح است.
“نعم لو کان الإذن مقیدا بالمضاربه توقف ذلک على إجازته و إلا فالمعاملات الواقعه باطله”
اگر اذن مالک به تجارت مقید به صحت مضاربه است، تجارت های عامل فضولی می شود چون مضاربه باطل بوده است پس می تواند اذن دهد که همه صحیح می شود و می تواند اذن ندهد که همه باطل می شود.
محور۲: سود
سید گفت: “فعلى التقادیر الربح بتمامه للمالک لإذنه فی التجارات و إن کانت مضاربته باطله”
مضاربه باطل است پس تمام سود مربوط به مالک است چون نماء تابع اصل است. عامل ماذون بوده است یعنی در حکم وکیل است. اگر اذن مقید باشد و مالک اذن دهد باز سود درست می شود و مربوط به مالک است.
محور۳: هزینه ها
“و على عدم التقید أو الإجازه یستحق العامل مع جهلهما لأجره عمله و هل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر على نفسه لتبین عدم استحقاقه النفقه أو لا لأن المالک سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول”
در این عبارت ابتدا در مورد اجرت سخن می گوید اما در قسمت هزینه ها می گوید در مضاربه صحیح، عامل هزینه ها را از سرمایه پرداخت می شود. سپس هزینه ها از سود و سرمایه کم می شود و باقیمانده آن سود خالص می شود که تقسیم می شود.
قول۱: هزینه ها را باید عامل پرداخت کند چون زمانی هزینه ها به عهده مالک است که مضاربه صحیح باشد ولی این جا مضاربه باطل است.
قول۲: هزینه ها را باید مالک پرداخت کند چون مالک به عامل اجازه داد با سرمایه اش کار کند و هزینه کند و عامل را هم ضامن هم نمی دانست چون جاهل به بطلان مضاربه است. به تعبیر دیگر، عالم را مسلط کرد بر انفاق از اموالش بلاعوض و مجانا پس نمی تواند هزینه ها را مطالبه کند.
سید قول۱ را قبول دارد و معتقد است هزینه را باید عامل دهد چون تسلیط بخاطر این بود که فکر می کرد مضاربه صحیح است و الا اگر می دانست باطل است چنین اذنی به او نمی داد.
محور۴
“و على عدم التقید أو الإجازه یستحق العامل مع جهلهما لأجره عمله و هل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر على نفسه لتبین عدم استحقاقه النفقه أو لا لأن المالک سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول”
قول۱: عدم استحقاق اجرت
عامل نمی تواند اجرتی طلب کند چون عمل خودش را به مالک نفروخته است. مثل اجیر نیست که عمل خود را به مستاجر فروخته است. عامل در مضاربه مجانی کار می کند به امید ربحی که می خواهد به آن برسد.
قول۲: مشهور: استحقاق اجرت
عامل مستحق اجرت است. چون مالک از عمل عامل بهره برده است و این استیفاء عمل متضمن پرداخت اجر است. یکی از مواردی که ما ضامن اجرت هستیم، بهرهمند شدن از عمل دیگری است به شرطی که متبرع نباشد.
عامل اجرت المثل یا اجرت المسمی را تعیین نکرده است چون به امید ربح است و امید دارد ربح بیش از اجرت باشد پس عامل متبرع به عملش نیست.
قول۳: تفصیل
این تفصیل را سید این جا مطرح نکرده است اما در ذیل مساله مطرح می کند که باید تفصیل دهیم بین سودآور بودن تجارات و عدم آن.
دلیل۱: از استاد
گاهی این تجارات سود نکرده است. یعنی این عامل کار کرده است اما به نتیجه ای نرسیده است و لذا صدق نمی کند که مالک از عمل او بهرهمند شده است و لذا استیفاء عمل صدق نمی کند.
تذکر
ارتباط محور۳و۴
در بحث هزینه ها سید گفت عامل باید هزینه ها را بدهد ولی در بحث اجرت، مشهور و سید می گویند اجرت المثل را باید به عامل داده شود و هزینه ها در اجرت المثل لحاظ می شود و لذا حکم سنگینی بر عامل داده نشده است.
البته نتیجه یکی نیست چون ممکن است عامل هزینه نکرده باشد و دنبال مسکن مجانی و … بود چون هر چه هزینه کم شود سود بیشتر می شود ولی الان که فهمیده مضاربه باطل است، آن هزینه ها را به عنوان اجرت المثل می گیرد پس دعوا لفظی نیست و نتیجه یکی نیست اما نزدیک به هم می شود.
در اجرت المثل یکی از مواردی که باید پرداخت شود، هزینه ها است. مثلا می گویند اگر کسی بخواهد این کالا را به تهران ببرد و بفروشد اجرت عملش چقدر است؟ در این جا می گویند هزینه سفرش و مسکنش و عملش این قدر می شود. یعنی هزینه ها را در اجرت المثل لحاظ می کنند. پس نگویید چرا گفتید که هزینه ها به عهده عامل است چون بعد می گوییم که عامل اجرت المثل را می گیرد که هزینه ها هم داخل آن است.
البته در دلیل۲ در کلام سید نکته ای است که این مطلب را در برخی موارد متفاوت می کند.
دلیل۲ بر تفصیل در کلام سید در ذیل مساله
“هذا کله إذا حصل ربح و لو قلیلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشکل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح”
البته سید گفته است اگر مضاربه سود آور نبود، استحقاق اجرت برای عامل مشکل است چون خود عامل اقدام کرده است که در جایی که تجارت سود ندارد، هیچ چیزی در برابر عملش نگیرد و این تجارات سودی نداشت پس او خودش قبول دارد که عملش اجرت ندارد.
“و على هذا ففی صوره حصوله أیضا یستحق أقل الأمرین من مقدار الربح و أجره المثل”
سید سپس این احتمال را مطرح می کند که اقل از ربح و اجرت را به او بدهیم.
اگر مضاربه صحیح بود این شخص سود کمی به او می رسید چون سود بعد کسر هزینه ها است پس مثلا ۵ میلیون به او می رسید. حال اگر بخواهیم اجرت بدهیم، ۱۰ میلیون می شود. در این جا دلیلی ندارد که اکثر را به عامل بدهیم. چون عامل خودش از اکثر صرف نظر کرده است.
پس در صورت حصول ربح هم باید بگوییم اقل از ربح و اجرت المثل به عامل داده می شود و اگر اقل از ربح و اجرت المثل را بدهید، گاهی هزینه از جیب عامل می رود.
“لکن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدمه أولى”
این استدارک به چه معناست؟ سیأتی