استاد حمید درایتی-جلسه۶۶:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۲۳)

ادامه مساله۹

“لو ذکرا فی عقد الشرکه أجلا لا یلزم‌ فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما‌”

آیا اگر تعیین اجل شود می توان از قبل از آن فسخ کرد؟

سید گفت می توانند فسخ کنند. مگر این که این تعیین اجل ضمن عقد لازمی باشد که در این صورت لازم می شود.

دو تفسیر در تعیین اجل:

تفسیر۱: سید

شرط اجل مثل عقد لزوم است.

تفسیر۲: آقای خویی

شرط اجل، تعلیق اذن تا اجل است یعنی بعد از این مدت، دیگر عقد شرکت وجود ندارد و اذن نیست.

آقای خویی در این جا و در مضاربه می گوید شرط اجل به معنای الزام طرفین به عدم فسخ نیست بلکه به این معناست که اذن مدت دارد و الا هر یک از طرفین می توانند عقد را فسخ کنند یعنی طرفین تعهد نداند که فسخ نکنند.

بنابر این کلام آقای خویی اگر این شرط ضمن عقد لازم هم باشد موجب لزوم عقد نمی شود چون مفاد تعیین اجل به معنای تقیید اذن است نه عدم فسخ قبل از آن.

بنابر تفسیر دوم قطعا این شرط تعیین اجل مخالف کتاب و سنت نیست ولی بنابر تفسیر اول این توهم وجود دارد که عقد جایز را تبدیل به عقد لازم کردید و این ممکن است که مخالف کتاب وسنت باشد.

نکته ای را دیروز مطرح کردیم که در کتب، شفاف و روشن نیست که وقتی می گوید شرط مخالف کتاب و سنت است، باید مخالف کتاب و سنت نسبت به عقدی باشد که شرط، ضمن آن است و یا حتی مخاف کتاب و سنت نسبت به عقد دیگر هم باشد مشکل دارد؟

مثلا ضمن عقد بیع، شرط می کنید لزوم عقد شرکت را که این شرط مخالف کتاب و سنت نسبت به خود عقد بیع نیست ولی مخالف کتاب و سنت نسبت به چیزی که از کتاب و سنت نسبت به شرکت رسیده، هست.

این نکته نیاز به تتبع بیشتری دارد که آیا تصریح کردند یا خیر، البته ما از استدلال فقهاء، عمومیت می فهمیم ولی تصریح پیدا نکردیم. به نظر ما هم تفاوتی ندارد و هر دو مخالف کتاب و سنت است.

اشکال به کلام سید

مقدمه۱

شرط اجل به معنای لزوم عقد باشد.

مقدمه۲

این شرط، مخالف کتاب و سنت باشد.

مقدمه۳

گفتیم این مخالفت حتی نسبت به عقد بیگانه است

نتیجه

باید بگوییم این شرط اجل، باطل است چه این شرطف ضمن عقد شرکت باشد و چخ ضمن عقد دیگری مثل بیع باشد.

احتمالات در کلام سید:

احتمال۱: سید می گوید با وجود شرط اجل، می توانید فسخ کنید ولی اگر ضمن عقد لازم بود باید رعایت شود. این بخاطر این است که شرط ضمن عقد جایز موجب لزوم نیست چون اساسش جایز است و لذا باید سراغ عقد لازمی رفت.

احتمال۲

این شرط، مخالف کتاب و سنت است ولی اگر ضمن عقد دیگری باشد چون مخالفتی با آن عقد ندارد اشکال ندارد.

احتمال۳

آقای حکیم می گوید ممکن است مستند بطلان شرط اجل، اجماع باشد و این اجماع وقتی که این شرط ضمن عقد دیگری باشد وجود ندارد.

احتمال۴

اگر شرط اجل، ضمن عقد جایز باشد، معنای آن محدود کردن اذن است که در این صورت می توانند فسخ کنند.

اگر شرط اجل ضمن عقد لازم باشد به معنای تعهد به عدم فسخ است که آقای خویی گفت که در این صورت نمی توانند فسخ کنند.

لذا سید فرمود اگر می خواهید به تعهد عدم فسخ برسید باید تعیین اجل را ضمن عقد لازم مطرح کنید.

شاهد این تفصیل

اگر مقصود از شرط اجل، تقیید اذن است که نیاز نیست آن را ضمن عقد لازم شرط کنید پس این که سراغ عقد لازم می روید یعنی می خواهید به تعهد عدم فسخ برسید.

نظر استاد در تفسیر کلام سید

به نظر ما نزدیکترین احتمال به کلام سید، احتمال اول است.

سوال

آیا می توان گفت سید می گویند شرط ضمن عقد جایز، لازم الرعایه نیست؟

جواب

سید در مضاربه می گفت تا عقد جایز باطل نشده است و به هم نخورده است عمل به شرط ضمن آن لازم است. پس عقد جایز یعنی عقدی که می توانید فسخش کنید ولی قبل فسخ باید شروط ضمن آن رعایت شود.

حال چرا سید در محل بحث می گوید شرط لازم الرعایه نیست؟ چون شرط شما همان شرط لزوم است و وقتی عقد جایز است پس می توانید فسخ کنید و این عدم رعایت شرط است بله اگر شرط دیگری بود تا هنگام فسخ باید رعایت میشد.

نظر استاد در تعیین اجل

آیا کلام سید درست است که تعهد عدم فسخ است و یا کلام آقای خویی است که تقیید اجل است؟

به نظر ما تعیین اجل می تواند هر یک از آن دو باشد و این نیاز به قرینه دارد. در عرف هر دو وجود دارد. لذا ما به اطلاق کلام آقای خویی و سید اشکال داریم.

آیا شرط لزوم چه ضمن شرط اجل و چه مستقل از آن، مخالف کتاب و سنت هست یا خیر؟

به نظر ما شرط لزوم اگر به صورت شرط فعل باشد، مخالف کتاب و سنت نیست و مخالف عقد هم نیست. اما اگر به صورت شرط نتیجه باشد، مخالف کتاب و سنت است چون از کتاب و سنت این بدست می آید که این عقد لازم نیست ولی شما می گویید این عقد لازم باشد که مخالف کتاب و سنت است ولی اگر شرط شود که فسخ صورت نگیرد مخالف کتاب و سنت نیست.

تقریب مخالفت با سنت در شرط لزوم به صورت شرط نتیجه در کلام نایینی این است که ایشان گفتند ماهیت عقود اذنی، اذن است و همه عقود اذنی جایزند و معلوم است که شما می توانید از اذن خودتان رجوع کنید. پس اگر شرط لزوم کنید، مخالف سنت می شود.

البته ما در جلسه قبل گفتیم که برخی شرکت ها عهدی هستند که از اساس، عقد لازم هستند اما در شرکت های اذنی این کلام نایینی می آید.

نتیجه

ما شرط فعل را جایز دانستیم نه شرط نتیجه را و لذا وقتی شرط فعل می کنند باید این شرط رعایت شود ولی اگر کسی رعایت نکرد و فسخ کرد، عقد فسخ می شود پس حتی با شرط لزوم، این عقد مثل عقد جایز است هر چند از جهت حکم تکلیفی مثل عقد لازم است و همین نکته که از نظر حکم وضعی مثل عقد جایز است شاهد این است که مخالف کتاب و سنت نیست.

مساله۱۰

“لو ادعى أحدهما على الآخر الخیانه أو التفریط فی الحفظ فأنکر‌ علیه الحلف مع عدم البینه‌”

اگر یکی از دو شریک ادعا کند که دیگری خیانت کرده است یا کوتاهی کرده است در حفظ مال الشرکه، در این جا اگر شریک دوم، انکار کرد باید قسم بخورد البته در صورتی که مدعی بینه اقامه نکند.

دلیل این کلام سید هم همان قاعده معروف “البینه علی المدعی و الیمین عل یمن انکر” است.

البته فروعی دارد که در مسائل آتی می آید.