استاد محسن ملکی-جلسه۴: اجاره معاطاتی (۱۳۹۷/۰۷/۰۴)
یقیناً معاطات در باب اجاره خصوصاً اجاره أعیان پذیرفته شده است به همان ادلهای که در عقود ذکر شده است.
نکته: صحت اجاره معاطاتی در باب اجاره اعیان لاشبهه فیه اما معاطات در اجاره اشخاص محل تأمل و اشکال میباشد چون انتخاب نظریه در این مقام به اینکه قائل شویم اجاره معاطاتی در اجاره اعمال و اشخاص هست یا نیست بستگی دارد به مبنائی که در باب معاطات انتخاب می کنیم. و مبنی در باب معاطات دو نظریه است:
- معاطات نیاز جدّی به تعاطی دارد یعنی اعطلاء من الطرفین.
- ۲) إعطا از یک طرف کافی است.
اگر مبنای اول را انتخاب کنیم اجاره اعمال و اشخاص معاملات نیست چون اعطا فقط از طرف مستأجر است نه أجیر ولی اگر مبنای دوم را انتخاب کردیم معاطات صادق است. ما در اینجا مبنای اول را انتخاب میکنیم با یک تبصره و قائل میشویم معاطات یعنی تعاطی، لکن تعاطی مصادیق مختلفی دارد و میشود در باب اجاره اشخاص در اعطا تصور کرد: ۱٫ اعطای مستأجر أجرت را 2.شروع در مقدمات کار از طرف أجیر.
با توجه به این توضیح اشکالاتی که در این زمینه است خلاصه میشود در یک کلمه: که عقود در باب معاطات چه اعطای طرفینی و چه اعطای از یک طرف در آنها مطرح باشد براساس عرف شکل میگیرند و عرف در این زمینه وسعت نظر دارد و میگوید اعطا چه فعلی باشد و چه شأنی کافی است.
مثل اجاره منزل که متعارف است در لحظه انعقاد اجاره فقط منفعت ملک به مستأجر میرسد ولی فعلاً به موجر اعطایی صورت نمیگیرد. و این وسعت نظر ما را از حساسیتهای این بحث جدا میکند.
بحث اول شروط و قیود ایجاب و قبول بود که بحث معاطات هم در ضمن آن آمد.
شروط متعاقدین
متعاقدین بالغ عاقل مختار غیر محجور باشند.
شروط عوضین
عوضین دارای شروطی باشند:
- معلومَین باشند به خاطر قاعده نفی غرر.
- قدرت بر تسلیم عوضین باشد به جهت قاعده صدق مالیت[۱] (در صورتی مال مال است که تسلیم آن ممکن باشد)
- به خاطر قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم
- عین مستأجره از چیزهای باشد که موقعیت انتفاع را داشته باشد و با اجاره شدن عین از بین نرود مثلاً اجاره دادن نان یا چوب و دلیل آن روشن است که اجاره برای انتفاع تدریجی است و این انتفاع مشروط به بقاء عین است.
- منفعت مباح باشد لذا اجاره دادن مغازه برای بیع محرّمات و مانند آن صحیح نیست و جهتش این است که منفعت در این صور مملوک واقع نمیشوند.
- استیفاء در منفعت ممکن باشد یعنی منفعت مقصوده در عین مستأجره قابل دستیابی باشد لذا اجاره زمینی که امکان آب رسانی به آن نیست.
احکام اجاره
۱٫ اجاره عقدی لازم است
إجاره از عقود لازم است و فسخ در آن معنا ندارد مگر با تغایل یا شرط خیار.
بررسی لازمه یا جایزه بودن اجاره معاطاتی
بنابه نظر مشهور اجاره معاطاتی جایز بوده و هر یک از طرفین میتوانند در اجاره معاطات عقد را فسخ کنند مگر در صورتی که بعد از معاطات شرایط لزوم عقد معاطاتی تحقق پیدا کند. مثل تصرف. (نظریهی معروف و مشهور)
مختار استاد (اجاره معاطاتی هم لازمه است) و دلایل
لکن میشود قائل شد به لزوم اجاره مطلقاً (حتی معاطات) و مختار ما همین است که اجاره معاطات نیز لازمه است چون معاطات و لفظ با هم فرقی ندارند به دلیل: ۱) سیره عقلاء ۲) عموم اوفوا بالعقود 3) روایات؛ البیعان بالخیار مالم یفترقا به مجرد بیرون رفتن دیگر خیاری نیست و لازم است.
این را ما تطبیق به اجاره هم کردیم و گفتیم اختصاص به بیع ندارد.
[۱] مستمسک حکیم جلد ۱۲ صفحه ۸٫
