استاد حمید درایتی-جلسه۱۱:ربا/ جریمه دیرکرد(۱۳۹۷/۰۷/۱۰)

گفتیم برخی به این روایات استناد کردند و فرمودند که سود گرفتن در برابر امهال جایز نیست ولی با توجه به این که ما معتقدیم جریمه دیرکرد ماهیتا با سود در برابر مهلت فرق دارد این روایات دال بر عدم جواز دیرکرد نخواهد بود.

ماهیتا جریمه با سود متفاوت است. وقتی سود می گیرید یعنی شما به بدهکار اجازه تاخیر داده اید ولی جریمه مجوز تاخیر نیست.

از نظر شرعی، شما حق مطالبه دارید و او وظیفه پرداخت دارد و لذا اگر توانایی پرداخت دارد، معصیت می کند.

از نظر تکوینی هم طلبکار در موارد جریمه، ناراحت از تاخیر است ولی در موارد سود، خوشحال است.

اتفاقا این روایات دلالت بر جواز دارد چون این روایات می گوید رسیدن به سود از هر مسیری حرام نیست بلکه حرمت در جایی است که در برابر مهلت، سود بگیرید. در برخی روایات داشتیم که سائل به امام ع عرض کرد مقصود اصلیِ طلبکار، سود است ولی به این شکل اجرائش می کند و امام ع فرمودند اشکالی ندارد. حتی در برخی روایات، بیع دوم، محاباتی بود یعنی بیع دوم مشخص است که فی نفسه اراده نشده است بلکه برای مهلت گرفتن دین قبلی است ولی امام ع فرمود اشکال ندارد.

پس این روایات می گوید نتیجه مشکل ندارد و مشکل در مسیر است و مسیر حرام، سود در برابر مهلت است و ما در دیرکرد مهلت نمی دهیم و اساسا مقصودمان هم سود در برابر مهلت نیست بر خلاف بعضی از این روایات که گفتیم حتی مقصودش سود در برابر مهلت است و امام ع هم می گوید اشکال ندارد پس در جریمه دیرکرد هم مقصود سود نیست و هم مسیر سود نیست بلکه فقط نتیجه جریمه دیرکرد (در ازدیاد مال) شبیه به سود می شود.

بیع هم سود دارد ولی مسیرش فرق دارد. هر زیاده ای در مال مشکل ندارد.

آیت الله سیستانی می گوید شرط شما شرط مخالف قرآن است؛ ولی جوابش این است که شرط مخالف، سود در برابر امهال است نه جریمه. این تفاوت در تعبیر و اسم نیست بلکه ماهیتا تفاوت دارند و لذا تحت اوفوا بالعقود و… می رود.

این ها همه در دین غیر قرض است. قرض را بعدا بحث می کنیم؛ چون در آن جا دلیل خاصی هم وجود دارد که باید بحث کنیم.

اشکال

جریمه دیرکرد مخالف “ان کان ذو عسره فنظره الی میسره” است.

جواب۱: این مطلب، اخص از مدعا است؛ چون جریمه دیرکرد ممکن است برای غیر معسر باشد و آقایان همین را هم اشکال می کنند.

جواب۲: روایات تصریح داشت که او معسر است و طلبکار با او بیع محاباتی می کند تا به سود برسد پس اشکال ندارد. پس “فنظره الی میسره” اگر از آن حکم تکلیفی بدست آید، حکم الزامی نیست.

ان قلت

چرا بخاطر مخالفت قرآن این روایات را کنار نگذاریم؟

قلت

اگر قرآن نص می بود درست است ولی وقتی نمی دانیم مراد از آن حکم تکلیفی و الزام است یا خیر، روایت می تواند مفسر آن باشد و شاید اساسا تخصیص هم نباشد چون تخصیص در جایی است که آیه روشن و واضح باشد و ما برخی افرادش را خارج کنیم ولی این جا، مراد آیه واضح نیست و روایت تفسیر آن است که اشکالی ندارد.

نکته

برخی مراجع و حتی برخی از کارشناسان فقهی- اقتصادی مانند آقای موسویان معتقدند که بانک ها در واقع، سود در برابر تاخیر می گیرند و اسمش را جریمه دیرکرد می گذارند. آن اتفاقی که خارجا اتفاق می افتد اسمش جریمه است ولی واقعیتش سود است. شاهدش این است که بانک عجله ندارد بدهی شما را تسویه کند و از شما بگیرد چون سود می گیرد و ناراحت نیست از تاخیر و گویا مردم مجاز به تاخیر هستند.

این نکته و ادعا نیاز به مطالعات میدانی دارد ولی بحث ما بحث نظری است اما اگر در خارج، چنین باشد، مشخص است که حرام است و شاید همین انگیزه فتوا به حرمت از سوی برخی مراجع دیگر شده است و ناظر به واقعیت خارجی بوده اند.

پیشنهاد آقای موسویان تعزیر مالی است به جای جریمه دیرکرد.

ما قبلا گفتیم جریمه در مفهوم عامش شامل تعزیر مالی می شود. تعزیر قانونی که از طرف حکومت برای متخلفان است.

چون از طرف حکومت است مسیر تعزیر مالی هم بانک نیست بلکه خزانه است که سپس باید در تخصیص بودجه بررسی شود که در ردیف بودجه به بانک می رسد یا خیر و ظاهرا کلام آیت الله مکارم هم همین تعزیر است.

جریمه دیرکرد با وجه التزام تشابه داشت چون شرط ضمن عقد است ولی تعزیر مالی یک مفهوم حکومتی است و اساسا شاید شرط ضمن عقد نباشد. این دیگر شبهه ربا ندارد چون دولت می گیرد و شرط هم نیست.

پس آیت الله مکارم دیرکرد را در قالب تعزیر مالی پذیرفتند و لذا اشکال کردند که چرا خود بانک پول را دریافت می کند باید به خزانه برود و برخی جواب دادند که دولت از باب تعزیر می گیرد و سپس به بانک هبه می کند.