استاد حمید درایتی-جلسه۱۸:ربا/مستثنیات ربا(۱۳۹۷/۰۷/۲۱)

در باب۷ از ابواب الربا چهار عنوان ذکر شد:

عنوان۱: لیس بین الرجل و ولده ربا

روایت سوم (زراره) قابل اعتماد است و نیز روایت چهارم (محمد بن مسلم) پس ربای بین مرد و فرزندش جایز است.

گفتیم شامل مادر نمی شود و الغاء خصوصیت نمی شود که محرز نیست و لذا تحت عمومات حرمت ربا داخل می شود.

ولد صادق بر پسر و دختر است.

تا این جا مورد اختلاف نیست. 

آیا فرزند می تواند از پدر ربا بگیرد؟ ما گفتیم کلمه بین رابطه دو سویه را می رساند و لذا فرزند هم می تواند از پدر بگیرد. بین پدر و فرزند ربا اشکال ندارد چه پدر گیرنده باشد و چه دهنده باشد. این مقتضای اطلاق کلمه بین است.

ابن جنید جواز ربا گرفتن فرزند از پدر را قبول نداشت.

ولد شامل نوه پسری می شود پس پدربزرگ می تواند از نوه خود ربا بگیرد و هم می تواند بدهد؛ اما شمولش نسبت به نوه دختری محرز نیست ظهور محل تردید است.

ولد شامل ولد رضاعی نمی شود چون اساسا ولد (ما یتولد) نیست.

حکم فرزند خوانده چیست؟ ولد نیستند چون “ما جعل ادعیائکم ابنائکم”

آیا ولد الزنا از پدر طبیعی خودش می تواند ربا بگیرد؟

ظاهرا ولد شامل ولدالزنا هم می­شود؛ چون کلمه ولد اختصاصی به ولد شرعی ندارد.

عنوان۲: لیس بین السید و ولده ربا

این هم روایت سه و هم روایت چهام بود و لذا این مورد هم از مستثنیات ربا است.

این بحث وجود دارد که مگر عبد مالک می شود که ربا گرفته شود. اما این جا می گوییم اگر مالک نمی شود که سالبه به انتفاء موضوع است و اما این جا می گوییم اگر مالک هم باشد ربا اشکال ندارد.

ربا از عبد مطلق جایز است چون ما لاتملک است ولی این تقریبا سالبه به انتفاء موضوع می شود؛ اما در عبد مبعَّض و مکاتب و مشترک گفتیم ربا نیست چون مالک اختصاصی آن مولا نیست.

عنوان۳: و لا بین اهله ربا و المرأه و زوجه

در روایت سه و چهار وجود داشت و در روایت پنجم لاربا بین المرأه و زوجه وجود داشت.

روایت مخالف نداشتیم و روایت سه و چهار به لحاظ سندی معتبر بود پس این مورد هم از مستثنیات است.

گفتیم رابطه جواز ربا دو طرفه است و در بحث زن و مرد، در روایت سه و چهار، ابتدائا مرد ذکر شده است و در روایت پنجم از طرف زن مطرح شده است پس رابطه دو طرفه می شود. البته ما در رجل و ولد هم رابطه را دو طرفه می دانستیم.

این نکته در زن و مرد را از این جهت مطرح کردیم که ممکن است کسی بگوید کلمه بین بخاطر این است که عقد رابطه دو طرفی است اما آخذ ربا بستگی به این دارد که اول، کلمه رجل بیاید و یا فرزند بیاید. ولی این در رجل و ولد مطرح است نه در زوج و زوجه. مگر در روایت پنجم خدشه شود که مرسله صدوق است.

البته ما ظهور کلمه بین را در رابطه دو طرفه جواز ربا را پذیرفتیم.

اشکال

شاید تصریح به رابطه دو سویه در زوج و زوجه نشان گر این است که در رابطه های قبلی، یک سویه بوده است.

جواب

آن روایات رجل و ولد جواب سوال نیست و امام ع ابتدائا ذکر کردند و در مقام بیان بودند و اطلاق مقامی اقتضا دارد که اگر رابطه یک سویه است باید می گفتند. خصوصا که کلمه بین ظهور در رابطه دوسویه دارد.

مضافا به این که در رابطه با اهل حرب تصریح به رابطه یک سویه شده است “ناخذ منهم و لانعطیهم” یعنی اگر رابطه یک سویه باشد تذکر می دهند.

اخذ به اطلاق کلمه بین به این تقریب است که سلّمنا که کلمه بین بخاطر رابطه دو سویه عقد گفته شده است پس گفتند عقد ربا نیست اما نگفتند آخذ چه کسی باشد. پس ظهور اطلاقی روایت دلالت دارد که آخذ اگر فرزند هم باشد مشکلی ندارد. مگر بگویید ادله حرمت ربا آنقدر قوی است که با این مقدار ظهور نمی توان از آن عام خارج شویم پس باید به قدرمتیقن اخذ شود. یعنی اگر متکلم می خواست این نکته را تذکر دهد باید تاکید بیشتری می کرد.

قدرمتیقن روایت این است که پدر از فرزند می تواند ربا بگیرد؛ چون این احتمال که فرزند مجاز باشد از پدرش سود اضعاف مضاعف بگیرد ولی پدر مجاز نباشد از پسرش سود اضعاف مضاعف بگیرد، خیلی بعید از ذهن است.

این که پدر بتواند ربا بگیرد، بخاطر شأن و حق و تسلط پدر قابل پذیرش است ولی از طرف فرزند این گونه نیست و این استحسان نیست بلکه تحلیل ذهن عرفی است که از مجموعه روایات و آیات این ذهنیت برای ذهن عرفی متشرعه بدست می آید.

شاهد لفظی، احتمال خصوصیت داشتن تقدیم رجل است.

عمومات حرمت ربا از عموماتی است که نزدیک به اباء از تخصیص است یعنی سخت تخصیص می خورد.

پس جواز اخذ ربای پدر از ولد صلبی (بی واسطه) ثابت شد و بقیه، تحت عمومات باقی می ماند.

وجه فنی این کلام:

وجه۱: عمومات آبی از تخصیص

وجه۲: کلام شهید صدر در حرمت عمل به ظنون

آیا ادله حرمت عمل به ظنون می تواند، سیره عقلائیه را ردع و منع کرده است یا خیر؟

گاهی حکمی که وجود دارد به گونه ای است که اگر دلیلی بخواهد موردی از آن را خارج کند و یا آن را بالکل رد کند باید تعدادش زیاد باشد.

اشکال

در حکومت، بحث اقوائیت دلالت مطرح نیست و همیشه حاکم مقدم است.

جواب۱

کلام شهید می تواند در حکومت هم بیاید چون حکومت هم نوعی از تخصیص است.

جواب۲

لا ربا حاکم است بر حرم الربا و مقدم است اما سخن در این است که قلمروی موضوع لا ربا تا کجاست که این جا بحث اطلاق مطرح شد که نمی تواند مقدم بر حرم الربا باشد.

اما این کلام در زوج و زوجه نبود چون رابطه دو سویه تصریح شده بود ولی ارسال مسلم صدوق بود که به نظر ما معتبر است.

عنوان۴: کافر و مسلم

سیاتی