استاد حمید درایتی-جلسه۳۳:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۲۰)
روایت هشتم:
[٢۴۴۵٩] محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السکنى والعمرى فقال: الناس فیه عند شروطهم، إن کان شرط حیاته فهی حیاته، وإن کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتى یفنوا ثم یرد إلى صاحب الدار. [۱]
روایت درباره ى سُکنى است که از مصادیق حبس بوده و سکونت دار براى مدت معلوم یا تا پایان عمر شخص یا اولاد او به آن طرف واگذار مى شود. حضرت مدت سکنى را منوط به شرط فى مابین کردند و با آنکه این شرط از مصادیق شرط ابتدائى است اما نه تنها اطلاق شرط بر آن نموده بلکه حکم به لزوم و تطبیق آن با إطلاقات (المسلمون عند شروطهم) مى نمایند.
شرط ابتدائى به معناى اعم سه مصداق دارد :
١- شرط یک طرفه خارج از عقد (قدرمتیقن از شرط ابتدائى همین قسم است)
٢- اشتراط دو طرفه در غیر غالب عقد
٣- شرط بدون ارتباط به عقد در ضمن عقد
سکنى هرچند که عقد است و نیاز به قبول دارد [۲] اما شرط مدت در ضمن آن یک طرفه و از مصادیق شرط ابتدائى است نه اشتراط و قبول التزام غیر. [۳]
روایت نهم:
[٣٢۴٨٠] محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، وعن علی بن إبراهیم عن أبیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزین، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل کانت له أم مملوکه فلما حضرته الوفاه انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط علیها أنى أشتریک وأعتقک فإذا مات ابنک فلان ابن فلان فورثتیه أعطیتنی نصف ما ترثینه على أن تعطینی بذلک عهد الله وعهد رسوله فرضیت بذلک وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفین له بذلک، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلک الشرط ومات ابنها بعد ذلک فورثته ولم یکن له وارث غیرها قال: فقال أبو جعفر علیه السلام : لقد أحسن إلیها وأجر فیها إن هذا لفقیه والمسلمون عند شروطهم وعلیها أن تفی له بما عاهدت الله ورسوله علیه. [۴]
مورد روایت شخصى است که در مرض الموت فرزند حر به مادر کنیزش پیشنهاد مى دهد در ازاء خرید او و عتقش، نصف سهم الارث خود را به او واگذار کند. شرط واگذارى نصف میراث ضمن عقد بیع مملوکه نیست زیرا أمه طرف بیع نمى باشد و عتق نیز إیقاع است نه عقد تا شرط ضمن آن وجوب وفاء داشته باشد پس لامحاله شرط ابتدائى بوده و حضرت ضمن مدح او آن شرط را از مصادیق (المسلمون عند شروطهم) دانسته و حکم به وجوب الوفاء مى نمایند.
نسبت به عبارت (على أن تعطینى بذلک عهد الله وعهد رسوله) دو احتمال وجود دارد:
١- احتمال دارد ناظر به عهد مصطلح یا قسم باشد که در این صورت وجوب و لزوم آن على القاعده است اما تطبیق آن با ادله (المسلمون عند شروطهم) خلاف ظهور مى باشد و أولى تطبیق آن با ادله وجوب وفاء به عهد و قسم بود.
٢- احتمال دارد به معناى شاهد گرفتن خدا و رسول باشد که در این صورت از مصادیق شرط ابتدائى مى باشد.
[۱] وسائل الشیعه جلد ١٩ صفحه ٢١٨
[۲] (کتاب السکنى) وأختیها (والحبس)
(وهی عقد) بالمعنى الأعم الشامل للمعاطاه بناء على مشروعیتها (یفتقر) فی الصحه (إلى) معنى (الایجاب والقبول) ولو فعلا بلا خلاف ولا إشکال، و یفتقر فی اللزوم إلى اللفظین منه على نحو غیرها من العقود اللازمه التی شرعت المعاطاه فیها، على أنها من أفرادها ولا فرق فی ذلک بین کونها مطلقه، أو مقترنه بمده أو عمر، کما هو ظاهر الأصحاب، وجواز الرجوع بها فی الأول متى شاء لا ینافی افتقار مشروعیتها إلى معنى الایجاب والقبول، على حسب ما سمعته فی العقود الجایزه على أن الظاهر لزومها فی الفرض أیضا بالنسبه إلى مسمى الاسکان، وجواز الرجوع لمکان تحقق مقتضاها لا لکون العقد جائزا، وإلا لجاز عدم إسکانها أصلا والأمر فی ذلک سهل، (و) أما (القبض) فلا خلاف أجده فی اعتبارها فیها أیضا. (جواهر الکلام جلد ٢٨ صفحه ١٣٣)
[۳] اقول : باتوجه به عقد بودن سکنى و ارتباط مدت سکونت با اصل عقد (مانند ذکر اجل در متعه) و بهره مند شدن طرفین از این شرط (حق سکنى قبل از اجل و رجوع سکونت به مالک بعد اجل) مصداق شرط ابتدائى بودن این روایت ناتمام است.
[۴] وسائل الشیعه جلد ٢۶ صفحه ۵۵