استاد حمید درایتی-جلسه۵۸:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۰۸)

ادامه مساله۲

مساله سید در جایی بود که اشتباه از طرف مستاجر باشد ولی اگر اشتباه بین خود دو اجیر باشد بحث مدعی و منکر مطرح می شود که سید این ها را مطرح نکردند.

مساله۳

“لو اقتلعا شجره أو اغترفا ماء بآنیه واحده أو نصبا معا شبکه للصید أو أحییا أرضا معا-فإن ملک کل منهما نصف منفعته بنصف منفعه الآخر اشترکا فیه بالتساوی و إلا فلکل منهما بنسبه عمله و لو بحسب القوه و الضعف و لو اشتبه الحال فکالمسئله السابقه”

اگر عملی را مشترکا انجام دهند مثلا تور صید را با هم انداختند و با هم بیرون آوردند، در حاصل عمل شریک هستند حال اگر هر کسی، دیگری را به نصف منفعت خودشان تملیک کنند که شریک به نصف می شوند ولی اگر این کار را نکنند، هر کسی به نسبت عملش مالک سود می شود. اما اگر مشتبه شد که چه کسی بیشتر انجام داده، مثل مساله قبل عمل می شود یعنی با احتمال تساوی اصل عدم زیاده جاریست و اگر علم به زیاده داریم یا قرعه و یا صلح قهری برقرار است.

مساله قبل در اجاره بود و در آن جا مثلا آقای خویی گفتند اجاره باطل است چون اجاره عقد بود و جهالت در عقد موجب بطلان بود ولی این جا فقط عمل مشترک است و بطلان معنا ندارد.

سید در این جا می گوید اگر از ابتدا قرار گذاشتند که تنصیف باشد که همان می شود و الا نسبت عمل در نظر گرفته می شود و حتی قوت و ضعف و تفاوت های کیفی هم موثر است.

ادامه کلام سید

“و ربما یحتمل التساوی مطلقا لصدق اتحاد فعلهما فی السببیه و اندراجهما فی‌ قوله: من حاز ملک‌ و هو کما ترى‌”

کلام جواهر

سید می گوید برخی مثل جواهر گفتند چه قرار بر تساوی بگذارند و چه نه و چه عمل یکی بیشتر باشد و چه نباشد حکم به تساوی می شود.

دلیل جواهر این است که قاعده “من حاز ملک” می گوید هر کس حیازت کند مالک می شود. صدق “من حاز” بر هر دو بالسویه است. پس سهم آن ها از این ملکیت هم علی نحو سواء است.

اشکال سید

سید می گوید نمی توانید به اطلاق “من حاز” تمسک کنید و تساوی در سهم را اثبات کنید که در کلمات دیگران تفصیل آن می آید.

اشکالات آقای حکیم

اشکال۱

“من حاز ملک” متن روایت نیست.

جواب

قاعده ای است که از روایات اتخاذ شده است و به نظر می رسد بتوان گفت که “من حاز” خصوصیت دارد.

اشکال۲

اگر استدلال، صدق “من حاز” باشد پس می توان گفت “من حاز ملک” اگر بر هر یک صادق است پس هر یک باید کل مال را مالک شود پس انطباق من حاز بر هر یک از این دو با دیگری تنافی دارد پس این طور نیست که با صدق من حاز ملکیت را بار کنیم و این استدلال صحیح نیست.

کلام آقای خویی

آقای خویی می گویند روایت “للعین ما رات و للید ما اخذت” است.

اگر تعبیر للید ما اخذت باشد که آقای خویی می گویند، این سوال مطرح می شود که آیا بر هر یک از دو شریک صدق می کند للید ما اخذت؟ شاید بگوییم به هر دو با هم.

آقای خویی قائل به تساوی اند فی الجمله.ایشان می گویند عمل یا بسیط است و یا مرکب است.

صورت۱: عمل بسیط

در اعمال بسیط، می توان گفت کلام جواهر درست است کما این که فقهاء در ابواب مختلفی فقهی به این مطلب جواهر ملتزم هستند. مثلا اگر دو نفر در قتل شریک باشند سهم هر دو در دیه تساوی است هر چند در قوه و ضعف تفاوت داشته باشند یا یکی یک ضربه بیشتر زده باشند.

قتل یک عنوان بسیط است نه عنوان مرکب. در اتلاف مال هم همین را می گویند. اتلاف و قتل عنوان بسیط است و بر هر دو علی السویه صادق است و لذا در حاصل هم تساوی است. در این جا کلام جواهر درست است.

صورت۲: عمل مرکب

در اعمال مرکب، مثلا دو نفر با هم خانه ای را می سازند که هر کسی به جزئی از خانه می پردازد که این جا سهم به نسبت عمل است. در این جا کلام سید درست است.

نظر استاد

به نظر می رسد فهم عرف همین است که آقای خویی می فرمایند. سیره عقلاء و فهم عرف در عنوان بسیط و مرکب همین است البته گاهی اوقات تساوی در سهم بخاطر این است که راهی برای عمل کمتر و بیشتر نمی شناسند. یعنی اگر در مثل قتل هم می توانستند راهی برای تشخیص داشته باشند به نسبت عمل حکم می شود.

مساله۴

قبلا خوانده شد که مشهور فقهاء امتزاج را لازم می دانستند. برخی امتزاج تام را لازم می دانستند و برخی امتزاج ناقص را لازم می دانستند. عمده دلیل اجماع بود که مخدوش است و ما معتقد شدیم که با وحدت اعتباری و عرفی شرکت محقق است و لذا حتی امتزاج ناقص هم لازم نیست.

مساله۵: نسبت سرمایه به ربح و خسران

سید می گوید مساله دارای سه صورت است:

صورت۱: اطلاق عقد

صورت۲: در ضمن عقد، شرط زیاده برای عامل شود.

صورت۳: در ضمن عقد، شرط زیاده برای غیر عامل شود.

صورت۱: اطلاق

“یتساوى الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین و مع زیاده‌ فبنسبه الزیاده ربحا و خسرانا سواء کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجیر هذا مع الإطلاق”

اگر در اصل مال شراکت به نحو تساوی باشد، در سود و خسران هم تساوی است. سید می گوید چه یکی با سرمایه کار کند و چه هر دو کار کنند و چه یکی بیشتر و دیگری کمتر کار کند و یا اصلا هیچ کدام کار نکنند و متبرعی یا اجیری کار کند در همه این موارد هم سود و ضرر مساوی است.

در فرض اطلاق، عمده دلیل تساوی این است که نماء تابع اصل است. اگر سرمایه ها مساوی است پس سود هم مساوی است.

اشکال

عمل یکی بیشتر است و عمل مسلم محترم است.

جواب

عمل او بر اساس قرارداد نبوده است و لذا متبرع به عملش بوده است و لذا مطالبه اجرت نمی تواند بکند.

تذکر

تساوی در سود و زیان تعبیر دقیقی نیست باید بگوییم هر کس به نسبت به سرمایه اش سهم می برد. چون همیشه تساوی نیست.

صورت۲

“و لو شرطا فی العقد زیاده لأحدهما فإن کان للعامل منهما أو لمن عملُهُ أزید فلا إشکال و لا خلاف على الظاهر عندهم فی صحته”

این در صورتی بود که چیزی قید نشده باشد ولی اگر در عقد شرط کنند که نفری که کار می کند و یا بیشتر کار می کند سود بیشتری ببرد، علی الظاهر مشکلی ندارد.

برخی استدلال به اجماع کردند. ولی گویا سید در اجماعی بودن تردید دارند چون تعبیر به “علی الظاهر” دارد که وجه این تردید را خواهیم گفت.

توجیه اشتراط زیاده

آقایان در توجیه کلام سید می گویند اگر شرط کنید که عامل سهم بیشتری از سود ببرد، در واقع مضاربه است یعنی در این جا دو عقد وجود دارد. یک عقد، عقد شرکت است و عقد دوم مضاربه است. عامل ممکن است اجنبی باشد و ممکن است یکی از دو شریک باشد.

اشکال به مضاربه

گفتیم نماء تابع اصل است و این قاعده در این جا رعایت نشده است.

جواب

این قاعده که نماء تابع اصل است صحیح است اما در غیر مضاربه؛ چون در مضاربه، پول از مالک بود ولی بخشی از سود را عامل می برد که سرمایه ندارد.

اشکال جواهر به مضاربه

در عقد مضاربه سرمایه باید نقد باشد ولی در شرکت ممکن است که نقد نباشد. پس اگر شیرها مخلوط شده است شرکت محقق است ولی اگر شرط زیاده کنند مضاربه هم نیست چون سرمایه کالا است. البته جواهر نمی گوید که شرط باطل است ولی آن را مضاربه نمی داند بلکه می گوید این شرط ضمن عقد می شود که از باب المومنون عند شروطهم به آن ملتزم هستیم. حال ما باید ببینیم این شرط مخالف مقتضای عقد است یا خیر و یا مخالف کتاب و سنت است یا خیر؟

کلام آقای خویی

ایشان می گویند این شرط زیاده برای عامل مضاربه است. ایشان در جواب جواهر می گوید این که سرمایه در مضاربه باید نقد باشد بخاطر اجماع است و الا دلیلی بر لزوم نقد بودن سرمایه در مضاربه وجود ندارد و این اجماع در مضاربه مستقل است نه در مضاربه ای که ضمن عقد شرکت است.

اشکال استاد به آقای خویی

فقهاء که نگفتند مضاربه مستقل این شرط را دارد بلکه کلی مضاربه را گفتند و این مضاربه ضمن عقد شرکت هم از افراد مضاربه است و شرایط مضاربه مستقل و غیر مستقل فرقی ندارد.

نظر استاد

ما معتقد شدیم که نقدبودن سرمایه در مضاربه لازم نیست. پس می تواند مضاربه باشد و به این صورت شرط زیاده برای عامل مشکلی ندارد اما اگر مضاربه را نپذیریم باید از این بحث کنیم که آیا این شرط، مخالف مقتضای عقد یا مخالف کتاب و سنت است یا خیر که به آن خواهیم پرداخت.