استاد حمید درایتی-جلسه۲۳:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۱۴)

معیار حقوق قابل انتقال و غیر قابل انتقال

اصطلاح حق و حکم با هم متفاوت است هر چند گاهی حق تسامحا گفته می شود و حکم را اراده می کنند.

مقصود از حکم، حکم تکلیفی است ولی حق، گاهی خودش یا منشأ آن حکم وضعی است. البته همیشه این طور نیست.

سه نکته در مورد حقوق در فقه بحث می شود: 

1. قابل اسقاط بودن

برخی معتقدند حق همیشه قابل اسقاط است ولی حکم قابل اسقاط نیست. اما برخی در حقوق هم تفصیل می دهند و می گویند برخی از حقوق قابل اسقاط نیستند.

• قابل نقل بودن

مراد از نقل، نقل اختیاری است مثل هبه و صلح در برابر انتقال که غیر اختیاری است مثل ارث.

• قابل انتقال بودن

کلام شیخ انصاری در سه نکته فوق

شیخ در مکاسب، حقوق را به سه دسته تقسیم کرده است:

دسته۱: غیر قابل معاوضه با مال

از کلمات شیخ بدست می آید که این حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال است. مثل حق حضانت که نه اسقاط می شود و نقل و انتقال هم ندارد و نیز مثل حق ولایت.

فعلا در مقام اشکال نیستیم و الا به تقسیم شیخ اعتراضاتی وارد است مثلا حق ولایت، حکم است و حق نیست.

دسته۲: غیر قابل نقل است ولی قابل انتقال و اسقاط است.

حق شفعه و خیار که قابل اسقاط و انتقال به ورثه است ولی قابل نقل نیست.

دسته۳: قابل اسقاط و نقل و انتقال

حق تحجیر که هم می توان آن را اسقاط کرد و هم به ورثه می رسد و هم می توانید آن را صلح کنید.

تذکر

این که در نقل به بیع مثال نمی زنیم و به هبه و صلح مثال می زنیم بخاطر این است که برخی می گویند از حق نمی توانیم در بیع استفاده کنیم یعنی نمی تواند ثمن یا مثمن باشد.

کلام سید

سید ذیل کلام شیخ و بخاطر اشکالاتی که کلام ایشان دارد، حقوق را به شش قسم تقسیم می کنند.

البته قسم ششم حقوقی که مورد شک هستند که قابل نقل و انتقال هستند یا خیر مثل حق رجوع در عده و حق نفقه بر اقارب. پس در حقیقت، پنج قسم است یعنی دو دسته بر کلام شیخ افزوده اند.

کلام اصفهانی

ایشان پنج قسم ذکر می کنند.

قسم۱: غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال

حق ولایت و وصایت.

قسم۲: قابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال

حق غیبت شونده نسبت به غیبت کننده یا حق طلب تعذیر برای قذف را برخی گفتند از این قسم است. البته خود اصفهانی این مثال را نزدند.

قسم۳: قابل اسقاط و نقل و غیر قابل انتقال

حق زوجه نسبت به بودن همسر در کنار خودش. می تواند ساقط کند و می تواند به همسر دیگر بدهد ولی به ورثه منتقل نمی شود.

قسم۴: قابل اسقاط و نقل و انتقال

حق تحجیر

قسم۵: قابل اسقاط و انتقال و غیر قابل نقل

حق شفعه و حق خیار و حق رهانه

ما فعلا در صدد تفصیل و تحقیق این بحث نیستیم و فقط خواستیم کلمات آقایان را مطرح کنیم.

ادامه بحث

سید گفت همه مطالبی که گفتیم به ورثه منتقل می شود. اما به اطلاق کلام سید باید قیدهایی زد:

قید۱: هر حقی قابل انتقال نیست.

قید۲: حکم قابل انتقال نیست و باید حق باشد.

اشکال

برخی احکام در مضاربه مثل وجوب رد مال به مالک به ورثه منتقل می شود.

جواب

حکم منتقل به وارث نشد بلکه وارث موضوع تازه ای برای رد مال است.

مورث باید سرمایه را به مالک برگرداند چون مال غیر در اموالش بود و هر کس که مال غیر در اموالش باشد باید مال را به مالک برگرداند. حال مورث فوت کرد و اکنون، مال غیر در مال وارث است و لذا باید رد مال کند.

پدر بر مال غیر ید داشت و حال وقتی اموالش به من منتقل می شود، حال من بر مال غیر ید دارم پس باید رد مال کنم.

اما مثلا وجوب قضای روزه، برای کسی است که روزه نگرفته است و این موضوع در پدر محقق است و وقتی فوت کرد، این وجوب به وارث منتقل نمی شود. این حکمی است که موضوعش برای وارث محقق نمی شود.

انتقال یعنی توجه وجوب صرفا بخاطر همین است که شما وارث آن شخص هستید نه این که موضوع در وارث محقق شود.

با این مقدمه، تفصیلی که در “من له الحق” و “من علیه الحق” ارائه کردیم، مشخص شد.

هر جا کسی حق داشته باشد ممکن است دیگری تکلیف داشته باشد. در حوزه تکالیف، می گوییم تکلیف به کسی منتقل نمی شود. مثلا عامل وظیفه نقد کردن دارد یعنی من علیه الحق است که اگر عالم بمیرد، منتقل به وارث نمی شود ولی همین جا اگر مالک که من له الحق است، بمیرد به وارث منتقل می شود.

نقدکردن برای مالک (من له الحق) حق است و برای عامل (من علیه الحق) تکلیف است.

تذکر

ما نمی گوییم هر حقی، در برابرش حکم است ولی در بحث مضاربه حقوقی که شناسایی کردیم، همه در برابرش حکم است.

در حقوقی که طرفش اشخاص است، من له الحق و من علیه الحق داریم حق نفقه بر اقارب ولی در حقوقی که طرفش شخص نباشد بلکه شیء باشد من له الحق و من علیه الحق ندارد مثل تحجیر.

حق تحجیر به شیء تعلق گرفته است نه به فرد و لذا تکلیفی نیست.

جمع بندی نظر استاد در مضاربه اذنی

اشکال به سید

نکته اول این است که حکم  منتقل نمی شود و از این جهت به اطلاق کلام سید اشکال وارد است.

اشکال به آقای خویی

نکته دوم این است که به نظر ما در مضاربه، حق غیر قابل انتقال نداریم.

آقای خویی گفتند باید دید حق قابل انتقال است یا خیر. اما این حرف به صورت کلی و کبروی درست است ولی در بحث مضاربه، همه حقوق قابل انتقال است پس اطلاق کلام سید در حقوق صحیح است. مثال های آقای خویی هم هیچکدام حق نبودند بلکه حکم بودند.

به نظر ما حق مالک نسبت به طلب بیع از سوی عامل در جایی که عامل تجارت کرده است و سود کرده است، حق است ولی اگر سود نکرده است بلکه مشتری خاص دارد، حق نیست و حکم است نه حق غیر قابل انتقال.