استاد حمید درایتی-جلسه۸۷:حق غیرمالی۴: حق انتقال سهم (۱۳۹۸/۱۱/۲۹)

شرکت نمی تواند سهامدار را از دارابودن این حق و اعمال این حق محروم کند. یعنی شریک می تواند هر وقت دوست دارد از شراکت خارج شود و خروج نیازی به اذن دیگران و تصمیم مجمع و… ندارد.

البته ممکن است در سهام با نام، به لحاظ تشریفات قانونی، سهام قابل خرید و فروش نباشد که این محدودیت این حق محسوب نمی شود. مثلا در روزهای تعطیل این امکان انتقال وجود ندارد. در زمان بسته بودن نماد، سهامش قابل خرید و فروش نیست یا یک روز قبل مجمع عمومی ممکن است حساب ها بسته شود و یا بعد مجمع تا افشاء اطلاعات و بازرسی چند روزی این امکان وجود نداشته باشد.

تذکر: مقصود از بسته شدن نماد

هر شرکتی نامی دارد و نماد دارد مثلا شرکت های دارو اول اسمشان، دال اضافه می شود مثلا نماد شرکت دارویی جابر بن حیان “دجابر” می شود و یا مثلا شرکت های قند و شکر قاف اضافه می شود و یا در شرکت های سیمان، سین اضافه می شود.

مقصود از بسته شدن نماد، بسته شدن شرکتی در بورس به دلایل قانونی است.

در مورد شرکت های سهامی خاص در قانون آمده است که مجامع عمومی می توانند تصمیم بگیرند که نقل و انتقال منوط به موافقت مدیرعامل یا هیئت مدیره یا مجمع عمومی شرکت باشد.

در سهامی خاص چون عده محدودی هستند ممکن است غرض این باشد که افرادی شبیه به سهامداران داخل در شرکت شوند و هر کسی نیاید.

تعهدات صاحبان سهام

صاحب سهم تنها یک تعهد عمده دارد و بیش از آن تعهدی ندارد و آن این است که مبلغ اسمی سهم را پرداخت کند. چون ممکن است که سهام به صورت اقساط فروخته شود. قانونا هر شرکتی که می خواهد شروع به فعالیت کند، ۳۵درصد از سرمایه اعلانی خودش را به صورت نقد تادیه کند ولی ۶۵درصدش می تواند نسیه باشد و برای جذب سهامدار بیشتر این قسمت را به صورت اقساط از خریداران سهام می گیرد.

مهلت پرداخت بخشی از آن به اساسنامه مربوط است و قوانین داخلی کشورها در این زمینه هم مختلف است.

شرکت می تواند در سررسید اقساط، مطالبه وجه کند و اگر پول پرداخت نشد، شرکت می تواند راه های قانونی برای وصول مطالبات خودش را پیگیری کند.

البته ابتدائا باید به صورت عمومی اخطار تسویه حساب را اعلان کند و اگر انجام نشد راه هایی وجود دارد.

راه۱: شرکت به عنوان طلبکار می تواند از سهامدار به عنوان بدهکار اقدامات قانونی داشته باشد مثل دادخواست و دادگاه و… . مانند طلبکاری های دیگر شرکت.

راه۲: این سهم را سهم ممتنع می گویند که شرکت می تواند سهم او را در بازار بفروشد و پولی که دریافت می کند را بعد از کسر بدهی و هزینه و دیرکرد به او می دهد.

شرکت ها دوست دارند این مسیر را پیگیری کنند چون راه اول طولانی و پر هزینه است.

وقتی کسی این سهم را می خرد، عنوان المثنی می خورد.

البته دیروز گفتیم که صاحبان سهام ممتنع احکامی دارند که این ها هم ضمانت اجرایی نقد شدن اقساط است مثل تعلیق حق رأی یعنی در مجمع نمی تواند رای بدهد و حتی رای او محاسبه نمی شود یعنی نصف به علاوه یک که محاسبه می شود در غیر این سهام ممتنع است.

از ضمانت های اجرایی دیگر هم تعلیق سود نقدی. سود منوط به تسویه بدهی می شود و تا تسویه در حساب شرکت می ماند.

اگر تصمیم بگیرند اندوخته اختیاری را توزیع کنند، این سود هم برای سهام ممتنع معلق است.

ممکن است شرکت در وصول این بدهی ها کوتاهی کند و لذا شرکت بدهی های خودش را به شرکت های طلبکارش ندهد که در این جا قانون می گوید هر کس ذی نفع است می تواند این وجه را مطالبه کند. مثلا شرکت های طلبکار دیگر می توانند مطالبه بدهی سهام ممتنع کنند. البته در حد مبلغ اسمی سهم که تعهد است نه بیشتر.

ضمن این که قانون اجازه نمی دهد شرکتی که طلب های خودش را وصول نکرده است افزایش سرمایه بدهد و این هم از ضمانت های اجرایی وصول بدهی ها است.

اگر شرکتی نتوانست طلب های خودش را وصول کند و سهام را هم نتوانست بفروشد قانون شرکت را موظف به کاهش سرمایه می کند. عدم امکان فروش سهام مثلا در صورتی است که ارزش سهام او در بازار بسیار افت کرده است مثلا ارزش اسمی صد تومان است ولی ارزش بازاری پنجاه تومان است که فروش سهام سخت می شود.

به لحاظ قانونی، این کاهش سرمایه می تواند به کاهش مبلغ اسمی سهم باشد.

هدف کاهش سرمایه

هدف۱: تضمین منافع افرادی که با شرکت کار می کنند.

این کاهش سرمایه تضمینی برای طلب افرادی است که با این شرکت کار می کنند. چون وقتی من با شرکتی کار می کنم که سرمایه اش ۱۰۰میلیارد است، با این شرکت می توانم به راحتی تا ۱۰میلیارد کار کنم و اطمینان می‌کنم که او ۱۰میلیارد را توان تادیه دارد. ما با کاهش سرمایه، این سرمایه را واقعی می کنیم تا تصمیم این افراد به صورت صحیح انجام شود.

در قانون، این نکته تناسب سرمایه و تعهدات را در شرکت های سهامی رعایت و پیش بینی کرده است؛ ولی در شرکت ها مدنی و در خصوص افراد، این نکته مغفول است و لذا دو نفر که با هم شریک می شوند چندین برابر سرمایه، تعهد می دهند و یا دسته چک به دست همه است و افراد چندین برابر سرمایه خود تعهد می دهند که از این جهت قانون تکمیل نیست.

هدف۲: محرکی برای پرداخت بدهی از سوی شرکت می شود.

هدف۳: شرکت به سرمایه واقعی می رسد.

تذکر

کاهش سرمایه و افزایش سرمایه را به صورت مستقل بحث نکردیم اما چون کاهش سرمایه را در بحث فوق مطرح کردیم، مطلبی در افزایش سرمایه را هم همین جا می‌گوییم.

گفتیم کاهش سرمایه ممکن است با کاهش مبلغ اسمی انجام شود و همین مدل در افزایش سرمایه هم ممکن است اتفاق افتد یعنی مبلغ اسمی را افزایش دهند.

پس افزایش سرمایه ممکن است از راه انتشار اوراق جدید باشد و امکان دارد از راه افزایش مبلغ اسمی سهم باشد. البته قانون می گوید مبلغ اسمی سهام نباید از صد تومان بیشتر باشد پس این راه دوم در صورتی است که مبلغ اسمی سهام کمتر از صد تومان باشد.