استاد حمید درایتی-جلسه۳۹:مضاربه/ بررسی روایات(۱۳۹۷/۰۹/۰۶)

باب۱۲

بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى عَبْدِهِ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ‏

۲۴۰۷۹- ۱- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ.

سند

حمیری در قرب الاسناد از عبدالله

مولف قرب الاسناد کیست؟

سه نظریه در آن وجود دارد ولی در نتیجه، تفاوتی نیست چون هر سه ثقه هستند. سه احتمال، عبد الله و پسر و پدر او است که همه ثقه اند و برخی تفصیل دادند که برخی ابواب مربوط به پسر است و برخی مربوط به خودش است.

مشکله روایت، عبد الله بن حسن است که مجهول است.

دلیل۱ برای اثبات وثاقت عبد الله: نقل اجلاء

برخی از باب نقل اجلاء به او اعتماد می کنند. مثلا در باب۲ از کتابش همه روایاتش از عبد الله از علی از موسی بن جعفر ع است پس حمیری روایات زیادی از عبد الله نقل کرده است. اجلاء دیگری هم از او نقل می کنند.

 اشکال

حمیری روایات علی بن جعفر را از کتاب علی بن جعفر نقل می کرده است و ذکر عبد الله برای اعتماد نبوده است بلکه برای این است شکل مسند به خود بگیرد.

جواب

این که اعتماد نبوده است بلکه برای این بوده که شکل مسند بگیرد، احتمال است. اعتماد حمیری بر کتاب مسائل علی بن جعفر، بر اساس نقل عبدالله بوده است پس عبد الله نزد او معتمد بوده است.

دلیل۲ برای اثبات وثاقت عبد الله: کثرت روایت

روایتی داریم که منازل روات را به قدر روایتهم عنا بشناسید پس روات کثیر الروایه را می گویند معتبر هستند.

اما ما نقل اجلاء را باعث توثیق نمی دانیم و نیز کثرت روایت را باعث توثیق نمی دانیم. چون روایت “اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم‏ عنّا” آیا قدر در کمیت مراد است یا در کیفیت؟! این را بعدا بحث خواهیم کرد. 

دلالت

1. “اعطی عبده” به چه عنوان؟ آیا قرض است یا سرمایه مضاربه است؟

احتمال۱

برخی حمل بر قرض کردند و گفتند جایز است که مولا از عبد خودش ربا بگیرد و این از مستثنیات ربای قرضی.

احتمال۲

احتمال دارد که مورد روایت مضاربه است و مالک، سود تضمینی می خواهد. آیا در مضاربه می شود که سود تضمینی بگیریم و کاری نداریم که در هر ماه ۱۰ درهم سود می کند یا خیر. ممکن است بیشتر هم سود کند و ممکن است کمتر سود کند و یا دقیقا ۱۰ درهم سود کند.

در فرض دوم که مضاربه است احتمال خصوصیت مولا و عبد را نمی دهیم بر خلاف ربای قرضی که احتمال خصوصیت داشت؛ چون در باب قرض، قاعده اولیه، حرمت ربای قرضی و برای خروج از آن نیاز به احراز دارد ولی در مضاربه احتمال خصوصیت نمی رود چون قاعده روشنی نداشتیم که حتما سود به صورت حصه باشد، هر چند روایاتی داشتیم ولی به صورت قاعده نبود و خیلی روشن نبود و اساسا خود مضاربه خلاف قاعده است.

در علم اصول در الغاء خصوصیت دو نظریه وجود دارد؟

نظریه۱: لزوم قطع

الغاء خصوصیت نیاز به قطع دارد و الا قیاس می شود. پس باید قطعی باشد و مثلا در بحث ما از کجا یقین کنیم که مولا و عبد در مضاربه خصوصیت ندارد؟!

نظریه۲: کفایت ظن ظهوری

الغاء خصوصیت در حد ظهورات است. مثلا در روایت دارد که سالته عن رجل و عرف از این جمله، حکم مرد و زن را می فهمد که این در حد استظهار عرفی است و قطعی نیست و اعتبار آن بخاطر حجیت تعبدی ظهورات است و این قیاس نیست. قیاس در جایی است که ظن مستند به حجت تعبدی مثل حجیت ظواهر نباشد.

حال بنابر نظریه اول الغاء خصوصیت در این جا ممکن نیست ولی بنابر نظریه دوم ممکن است استظهار کنیم.

اشکالی در روایت: عبد اساسا مالک نمی شود چه قرض باشد و چه مضاربه باشد.

مقوم مضاربه این است که سود بین مالک و عامل، باشد و این معلق است بر صلاحیت مالک شدن عامل. پس روایت مجمل است و قابل استناد نیست.

جواب۱

در اقسامی است که قابلیت مالکیت را دارند مثل عبد مکاتب و مدبر.

این از باب دلالت اقتضاء است یعنی برای حفظ کلام حکیم از لغویت می گوییم که مراد مکاتب است.

جواب۲

خود همین روایت دلالت دارد که عبد قابلیت مالکیت را دارد ولی حق تصرف ندارد و ارباب او از باب ولی، تصرف می کند مثل مجنون و صغیر و … که مالکیتشان پذیرفته است و به ارث می رسد.

پس دلالت اقتضا هم منتفی است.

هر کدام از این دو جواب را بپذیریم، پس روایت قابل استناد است و باید دید شاهدی بر مضاربه یا قرض دارد یا خیر؟

آیا قرینه اختصاص بر قرض داریم یا بر مضاربه یا جامعی داریم بین قرض و مضاربه که اخذ به اطلاق کنیم؟

به نظر ما شاهدی بر دو طرف نیست هر چند قرض بودنش مستبعدتر است تا مضاربه چون این که شخص قرض بگیرد و در هر ماه، به اندازه کل مال قرضی، به او سود دهد که خیلی بعید است چون کسی قرض می گیرد که توان گر نیست و می خواهد خودش سود کند نه این که همه سود را به او بدهد ولی در مضاربه قرار است دو طرف سود کنند. اما هر دو محتمل است.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‏.

بحث کردیم که کتاب علی نزد شیخ حر بوده است یا خیر. برخی می گویند کتاب نزد او بوده است لذا نقل شیخ حر از مسائل علی معتمد است ولو سند حمیری معتمد نباشد.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏.