استاد حمید درایتی-جلسه۱۹:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۲۱)
ادامه کلام سید در مسأله۳۵
“الربح وقایه لرأس المال فملکیه العامل له بالظهور متزلزله فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلى أن تستقر ملکیته”
این جا سید تصریح دارند که ملک عامل متزلزل است و لذا اگر خسرانی اتفاق افتاد از سود جبران می شود و لذا بین دو کلام ایشان جمع شد:
کلام۱: مجرد ظهور ربح عامل مالک می شود.
کلام۲: خسارت کاشف از عدم ملک نیست بلکه نقل ملک می شود.
عوامل استقرار ملک
چه موقع ملک مستقر می شود که نتیجه اش این است که خسارت به ملک عامل ضرری نمی زند.
“و الاستقرار یحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمه”
سید می فرماید عوامل استقرار سه چیز است:
- نقد کردن
- فسخ کردن
- تقسیم کردن
سید معتقدند این سه باید با هم محقق باشد تا استقرار رخ دهد مگر در نقد کردن که نکته ای دارند.
نتیجه استقرار
“فبعدها إذا تلف شی‌ء لا یحسب من الربح بل تلف کل على صاحبه”
نتیجه استقرار این است که کسر سرمایه از سود قابل تدارک نیست.
فسخ و قسمت باید با هم باشند و به تنهایی کافی نیست.
حالت۱: قسمت بدون فسخ
“و لا یکفی فی الاستقرار قسمه الربح فقط مع عدم الفسخ بل و لا قسمه الکل کذلک”
اگر قسمت به تنهایی اتفاق افتاد در تجارت اول و سودی به عامل داده شد ولی فسخ نشد، اگر در تجارت های بعدی که ادامه مضاربه اول است خسارتی رخ داد این ملک عامل نسبت به آن چه به او داده بودیم متزلزل بود و لذا خسارت سرمایه از سود جبران می شود.
“بل و لا قسمه الکل کذلک”
این تعبیرِ سید ظاهرا تسامحی است چون ربح فقط تقسیم می شود نه سرمایه. این تعبیر در قدماء هم بوده است و سید از آنها گرفته است و جامع المقاصد و دیگران هم اشکال کردند.
ظاهرا مقصود از قسمت کل، استرداد سرمایه به عامل است یعنی بعد پس دادن سرمایه به مالک هم ملک متزلزل است اگر فسخ نشده باشد.
اشکال
وقتی رد سرمایه شد، این فسخ عملی است. رد سرمایه بدون فسخ معقول نیست.
لذا اشکال به سید شده است که تقسیم سرمایه که بی معناست و رد سرمایه بدون فسخ هم بی معناست. [۱]
جواب
رد سرمایه ملازمه ای با فسخ مضاربه ندارد. ما قبلا گفتیم که در مضاربه اصلا لازم نیست که سرمایه در ید عامل باشد. مثلا عامل می تواند چک بدهد و مالک حساب را پر کند و یا اصلا خود مالک چک می دهد. پس عامل می تواند سرمایه را برگرداند ولی مضاربه را ادامه دهد که این جا سید می گوید اگر ربح حاصل شد و تقسیم شد و سرمایه برگردانده شد، این ملک عامل متزلزل است چون هنوز مضاربه ادامه دارد.
ترقی به “بل” بخاطر این است می خواهیم بگوییم پول اگر نزد مالک بدون افراط و تفریط او تلف شد، از سود جبران می شود و این مقداری عجیب است لذا ترقی آمده است. عجیب بودنش بخاطر این است که بعد افراز و تقسیم دیگر شراکتی نیست ولی باز هم تلف مال نزد او به عامل مربوط است و این بخاطر بقاء مضاربه است.
حالت۲: فسخ بدون قسمت
در مضاربه فسخ صورت گرفته است ولی هنوز قسمت نشده است و هنگام تقسیم، خسارت رخ داد در این جا هم خسارت باید از سود جبران شود.
“و لا بالفسخ مع عدم القسمه فلو حصل خسران أو تلف أو ربح کان کما سبق فیکون الربح مشترکا و التلف و الخسران علیهما و یتمم رأس المال بالربح”
خصوصیت ملک متزلزل این است که هم خسارت به عامل مربوط است و هم ربح به عامل مربوط است.
حالت۳: فسخ و قسمت بدون نقد کردن
“نعم لو حصل الفسخ و لم یحصل الإنضاض و لو بالنسبه إلى البعض و حصلت القسمه فهل تستقر الملکیه أم لا إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففیه وجهان أقواهما الاستقرار”
اگر فسخ محقق شد و قسمت هم محقق شد اما قسمت کالا بود نه قسمت پول ها یعنی کالای تقسیم شده، نقد نشده بود آیا این جا ملک مستقر است یا خیر؟
اگر ملک مستقر است دیگر خسران و … ربطی به عامل ندارد ولی اگر ملک متزلزل باشد خسران از سود جبران می شود یعنی اگر کالا تقسیم شد و دو ماه بعد نقد شد و نزول قیمت داشت باید از سود جبران شود.
سید در این حالت سوم می گوید باید دید که عامل وظیفه نقد کردن دارد یا خیر؟
اگر در عرف عقلاء این نقد کردن را تتمه مضاربه می دانند و لذا عامل را موظف به نقد کردن می دانند این جا ملک متزلزل است.
اما اگر انضاض و نقد کردن وظیفه عامل نیست دو احتمال در آن وجود دارد.
[۱] . شاید هم مقصود سید از قسمه الربح، قسمت بعض سود است و مقصود از قسمه الکلف تقسیم کل سود باشد. البته خلاف ظاهر است.