استاد حمید درایتی-جلسه۵:مضاربه(۱۳۹۸/۰۶/۳۰)

ادامه مباحث عوامل انفساخ عقد مضاربه

عامل۱: موت

مرحوم سید از این عامل مستقلا بحث کردند.

عامل۲: جنون

در ناحیه عامل روشن است که مضاربه منفسخ می شود و در ناحیه مالک هم می گویند مضاربه منفسخ می شود.

اما این نکته در مضاربه اذنی است نه مضاربه عهدی. چون مضاربه عهدی یک تعهد است و لذا تا پایان مدت تعهد مضاربه خود به خود منفسخ نمی شود. اما در مضاربه اذنی، اذن مالک بعد از جنون منتفی است. اگر ولی داشته باشد می توانند اذن دهند و تداوم ایجاد شود ولی وارث در این فرض نقشی ندارد.

مساله۴۶: احکام فسخ و انفساخ

سه صورت مضاربه

صورت۱: بطلان

مضاربه ای منعقد کرده اند و بعدا فهمیدند یکی از شرایط صحت نبوده است.

صورت۲: انفساخ

یکی بمیرد و یا مجنون شود و… .

صورت۳: فسخ

مضاربه عقد جایز است پس می تواند فسخ شود.

مرحوم سید در این مساله به صورت اول یعنی بطلان اشاره نمی کنند و آن را در مسائل دیگری بررسی کردند پس در این مساله روی صورت۲و۳ تمرکز دارند.

اگر فسخ مضاربه، چه از ناحیه مالک و چه از ناحیه عامل، قبل از شروع تجارت و یا مقدمات آن باشد، حکمش روشن است که عامل باید پول را به مالک تحویل دهد.

اگر فسخ مضاربه، چه از ناحیه مالک و چه از ناحیه عامل، بعد اتمام عملیات تجارت است یعنی عامل با این پول، جنسی را خریده است و طلب ها را وصول کرده است که در این صورت باید پول را تحویل دهد و اگر سودی است تقسیم شود.

اما اگر فسخ در اثناء تجارت است یا مقدمات تجارت را انجام داده است، مثلا عامل جنسی را خریده است و می گوید مضاربه را نمی خواهم ادامه دهم، در این صورت حکم چیست؟

مضاربه فسخ شد اما آیا می توان عامل را ملزم کرد که این تجارت را به پایان برسان؟ چون عامل تجارت با این کالا را بلد بوده است و من مالک که این تجارت را بلد نیستم پس تو باید این کار را اتمام کنی. گاهی هم فروخته و پول را وصول نکرده است. آیا می توان او را ملزم کرد؟

از طرفی آیا عامل می تواند گوید فروش این کالا و یا وصول یک ماه از فرصت می گیرد و اجرت المثل می خواهم؟

مرحوم سید می گوید اگر معامله فسخ شد، نه مالک می تواند مطالبه خسارت کند و نه عامل می تواند.

مثال برای مطالبه عامل

عامل معامله بسیار خوبی را انجام داده است اما هنوز کاملا نفروخته است و مالک می بیند که اگر او تجارت را کامل کند باید سود را تقسیم کند و لذا فسخ می کند.

مثال برای مطالبه مالک

عامل کالایی خریده است که مالک نمی تواند آن را بفروشد یا ثمن را وصول کند، آیا مالک می تواند خسارتش را بگیرد؟

مگر این که در عقد مضاربه، شرط خسارت کرده باشند.

این مساله دو وجه دارد:

الف) شرط خسارت از سوی مالک در موارد فسخ عامل

وجهی که قبلا بحث کردیم این بود که آیا مالک می تواند خسارت را شرط کند؟ عموما می گفتند در مضاربه نمی شود چنین شرطی کرد.

دلیل۱

العامل امین و ید امانی ضمان آور نیست. شرط ضمان عامل، شرط خلاف سنت است که باطل است.

دلیل۲

استناد به برخی روایات در باب مضاربه مثل من ضمن تاجرا لیس له الا راس ماله و لیس له من الرببح شیء که گفتند این مضاربه تبدیل به قرض می شود.

دلیل۳

شرط هیچ وقت مصحح خودش نیست. پس صرف این که شرطی ضمن عقدی وجود داشت دلیل مشروعیت شرط نیست و تمسک به دلیل المومنون عند شروطهم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است و دلیل دیگری بر مشروعیت چنین شرطی وجود ندارد و لذا این شرط باطل است.

نظر استاد

مختار ما و آقای خویی و برخی دیگر این بود شرط نتیجه باطل است اما شرط فعل جایز است.

ب) شرط خسارت از سوی عامل در موارد فسخ مالک

وجه دیگر مساله، شرط خسارت از سوی عامل است. عامل می گوید من به شرطی با تو مضاربه می کنم که اگر شما در اثناء عملیات تجارت، عقد را بهم زدید باید اجرت المثل من را پرداخت کنید.

دلیل۱

در این مساله نمی تواند به العامل امین و من ضمن تاجرا استناد کرد چون آن دو دلیل در مورد شرط مالک بر علیه عامل بود. تنها دلیلی که در بحث حاضر قابلیت جریان دارد دلیل سوم است.

اشکال

در ردّ دلیل سوم می گویند اصل بر مشروعیت شروط است مگر دلیلی بر عدم مشروعیت باشد. خود المومنون عند شروطهم ذیلی دارد که می گوید الا شرطی که تحلیل حرام کند که می گوییم همین دلالت دارد که تا تحلیل حرام و تحریم حلال اثبات نشود، این شرط از شروطی است که ذیل المومنون عند شروطهم. ما در مضاربه دلیلی بر عدم مشروعیت خسارت از سوی عامل نداریم.

برخی می گویند اصل مطالبه اجرت در برابر عمل مشروع است مثلا به دلیل اجاره اعمال.

پس دلیل سوم رد شرط خسارت از سوی عامل نشد.

دلیل۲

اگر عامل بخواهد شرط خسارت کند، از حقیقت مضاربه خارج می شود. چون واقع مضاربه این است که ربح تجارت را بگیرید نه این که اجرت المثل بگیرید.

برخی گفتند خلاف مقتضای عقد است.

مقتضای عقد مضاربه این است که من مالک به شمای عامل اجرت عمل را نمی دهم. من عمل تو را نمی خرم. تو خودت اقدام بر عمل می کنی اما در ازاء بخشی از سود است. به تعبیر دیگر اگر عمل او به ازاء پول است که اجاره است و اگر مجانی است نمی تواند مطالبه کند و این را شرط کند.

قاعده اقدام حاکم بر قاعده احترام عمل مسلم است و عقد مضاربه هم عقد جایز است و هم در برابر عمل اجرتی قرار نبوده است که بگیرید چون ممکن است که تجارت سود نکند که به عامل هیچ مالی نمی رسد.

تذکر

این مطالبه در مضاربه اذنی مطرح می شود که مقصود فقهاء، از مضاربه اساسا همین مضاربه اذنی است اما مضاربه عهدی اساسا عقد جایز نیست که فسخ شود.

اشکال

اگر شرط خسارت، شرط نتیجه باشد خلاف مقتضای عقد است ولی اگر شرط فعل باشد مشکلی ندارد.

شرط نتیجه به این صورت است که اگر توی مالک عقد را بهم زدی، ضامن خسارت من هستی و اجرت من به عهده تو هست و تو بدهکاری.

شرط فعل به این صورت است که عامل می گوید تو ضامن نیستی ولی باید به ازاء عملی که من انجام دادم، پول به من پرداخت کنی مثلا به من هدیه بدهی که اگر انجام نداد، فعل حرامی را انجام داده است ولی ضمان نیست یعنی به مبلغ آن در مال ما شریک نیست.

تفاوت شرط نتیجه و فعل: اگر ضمان باشد شرط نتیجه است یعنی به مقدار آن بعد فوت او در اموال من شریک است بر خلاف شرط فعل که ضمان نیست و فقط فعل حرامی کرده است مگر کسی بگوید شرط ضمن عقد جایز، لازم نیست که در این جا لزوم وفاء هم ثابت نیست.