استاد حمید درایتی-جلسه۵۹:شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس…(۱۳۹۷/۱۰/۰۹)

روایات تساوی عمد و خطا را خواندیم و سخن در این بود که آیا دلالت دارد که معاملات صبی نافذ است یا خیر؟

گفتیم آقای خویی چهار جهت را ذکر کردند. اگر در جهت اول به این نتیجه رسیدیم که صبی می تواند مستقل در تصرف باشد، تکلیف سایر جهات روشن است و اثبات شده است ولی اگر جواب در جهت اول، نفی باشد باقی جهات باید بررسی شود.

کلمات آقای خویی را مطرح کردیم.

آخرین کلام، کلام آقای سیستانی بود که این روایات، اختصاص به باب جنایات دارد و این مطلب را صاحب مدارک و دیگران هم گفتند. عمدتا هم قرینه روایت دیگر است که عبارت “تحمله العاقله” را داشت.

آخرین مطلب جلسه قبل این بود که این اختصاص به قرینه روایت دوم از باب حمل مطلق بر مقید نیست.

آقای خویی می گویند این روایت دوم موجب استیناس می شود و این ذهنیت را به ما می دهد که به باب جنایات ربط داشته باشد البته صرف این استیناس، دلیل بر اختصاص نیست. اختصاص باید مستند به مثل قرینه و یا انصراف باشد.

وجه اختصاص در کلام آقای سیستانی ظاهرا این است که می دانیم از این روایت، اطلاق اراده نشده است. چون تساوی عمد و خطا صبی را می دانیم که اطلاقش مراد روایت نیست چون عبادات صبی مشروع است.

حال که اطلاق نیست پس چیست؟ آیا این روایت، در غیر موارد تکلم و افطار و … ثابت است و یا مربوط به مورد خاص است؟ روایت دوم قرینه است بر این که مربوط به مورد خاص جنایات بوده است.

این توجیه و تقریب کلام آقای سیستانی است.

اشکال استاد به آقای سیستانی

می پذیریم که تساوی عمد و خطای صبی در عبادات پذیرفته نیست به ضرورت فقه چون عبادات صبی مشروع است؛ ولی خروج عبادات صبی بالتخصیص است و تخصیص، مانع تمسک به عموم و اطلاق روایت اول (که تحمله العاقله نداشت) نمی شود چون عام مخصَّص در مابقی حجت است. کلام آقای سیستانی در جایی معنا دارد که عدم تساوی عمد و خطا در عبادات، به تخصیص خارج نشده باشد.

تاییدی بر کلام آقای سیستانی

البته کلام آقای سیستانی تایید می شود به این که تساوی عمد و خطا در اعمی هم آمده است که آن نیز مختص به دیه و جنایات است.

تساوی عمد و خطا نسبت به اعمی هم رسیده است که آن هم قطعا در جنایات اعمی است و در دیه و … نه این که قصد او کلاقصد است مربوط به نماز و عقد و افطار که نیست پس در بحث دیه، انسان کور قصاص نمی شود و از او دیه می شود. درست است که عمدا دستش را بالا آورده است الا این که چون کور بوده است مثل خطا محسوب می شود.

اشکال به تایید

همین تعبیر را نسبت به مجنون هم داریم که عمد و خطای آن هم واحد است که آن می تواند موید اطلاق و عموم باشد. مجنون مسلوب العباره است و قصدش کلا قصد است.

پس تساوی عمد و خطا نسبت صبی، اعمی و مجنون آمده است و اگر روایت اعمی مقرب کلام ایشان است، روایت مجنون هم مبعد آن است.

گفتیم سه دسته روایات وجود دارد:

دسته۱: مطلقا گفته بود که عمد و خطا مساوی است.

دسته۲: گفته بود عمد و خطا مساوی است ولی اختصاص به جنایات داشت که تحمله العاقله داشت.

دسته۳: گفته بود عمد و خطا مساوی است و تحمله العاقله هم دارد ولی سپس گفته بودند که “و قد رفع عنهما القلم” که ذیل روایت ابو البختری بود.

کلام شیخ در مورد دسته سوم

رفع قلم به منزله تعلیل است و لذا قرینه است که این روایات اختصاص به جنایات ندارند. پس ما قرینه ای داریم که حتی دسته دوم هم خاص نیست و همه عام هستند. یعنی روایت دوم هم اختصاص به مورد ندارد چون تعلیل عام است. تا الان می گفتیم دسته دوم خاص است و آیا تخصیص می زند یا خیر؟ ولی شیخ می گوید دسته دوم هم معلل به تعلیل عام است پس اصلا خاصی وجود ندارد.

شیخ می گوید ابتدای روایت گفته عمد و خطای آن ها واحد است و سپس گفته تحمله العاقله و سپس گفتند رفع قلم است پس باید بین رفع قلم و صدر روایت رابطه ای باشد:

احتمالات رابطه

احتمال۱

“رفع عنهما القلم” علت باشد برای تحمله العاقله. چرا باید فامیل خسارت را جبران کند؟ عاقله باید جبران کند.

احتمال۲

رفع قلم معلول این باشد که عمد و خطای آن ها واحد است. چون عمد و خطای او واحد است پس تکلیف ندارد.

شیخ می گوید هر احتمال که باشد، نتیجه این است که صبی مسلوب العباره است و معاملاتش نافذ نیست و اگر این باشد آن روایات تحمله العاقله هم عام می شود چون یا علت یا معلول و آن عام است.

اگر رفع قلم، علت است برای تحمله العاقله یعنی چون تکلیفی ندارد و رفع قلم شده است پس باید در باب جنایات، حمل عاقله باشد و در غیر باب جنایات هم نتیجه خودش را دارد. 

رفع قلم علت است و در هر بابی به اقتضای آن باب نتیجه ای می دهد که نتیجه در جنایات، حمل عاقله است و در معاملات نتیجه اش این است که تعهداتش الزام آور نیست.

اگر رفع قلم، معلول باشد برای تساوی عمد و خطا، پس بخاطر این که عمد و خطای او واحد است رفع قلم شده است. چه موقع می تواند تساوی عمد و خطا علت باشد برای رفع قلم؟ وقتی که اختصاص به باب خاصی نداشته باشد و الا که رفع قلم نمی شود پس می گوییم هیچ تکلیفی ندارد و لو در معاملات نه فقط در جنایات.

در واقع، تساوی عمد و خطا علت است برای دو معلول مستقل: معلول اول، حمل عاقله در جنایات است و معلول دوم، رفع قلم است.

پس هر کدام از این دو احتمال را که بگوییم نتیجه، مسلوب العباره بودن صبی است.

اشکال اول این است که روایت ابوالبختری ضعیف السند است و خود او تضعیف صریح دارد. ولی اشکالات دلالی هم بر شیخ، کردند.

اشکال آقای خویی به مرحوم شیخ

رفع قلم علت نیست برای حمل عاقله؛ چون این که خودش مرفوع القلم است دلیل نمی شود که عاقله آن را بدهد بلکه می تواند بیت المال دهد.

مثلا مجنونی خسارتی زده است به ما می گویند خسارت بده می گوییم چرا از من می گیرید؟ می گویند چون او عقلش نمی رسد ولی ما می گوییم به ما ارتباطی ندارد.

از این که عمد و خطای او مساوی است، فهمیده نمی شود کسی باید جبران کند و ثانیا اگر ادله ای داریم که خون مسلم هدر نیست و باید جبران شود ولی این دلیل نمی شود که جبران از عاقله باشد بلکه می تواند از بیت المال باشد. پس ما می دانیم که باید عاقله حمل کند ولی سخن این است که علت حمل عاقله چیست؟

احتمال دوم هم این بود که رفع قلم معلول است برای تساوی عمد و خطا درحالیکه در واقع، تساوی عمد و خطا، مقوم رفع قلم است پس علیتی نیست.