استاد حمید درایتی-جلسه۱۸:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۲۰)

ادامه بحث ارتفاع قیمت

سید گفتند به مجرد حصول ربح، عامل مالک می شود ولی اگر خسارت صورت بگیرد این ربح از ملک او خاجر می شود.

خسارت کاشف از این نیست که از اول داخل در ملک عامل نبوده است بلکه خسارت ناقل است.

سپس سید آثاری را بر نظر خودشان مترتب می کنند. گفتیم بنابر این نظر ارتفاع قیمت باعث وجوب خمس می شود و اگر بعدا نزول قیمت رخ داد مثل این است که ماشین را سر سال خمس دادید و سپس ماشین را دزد برده است. اما این جا سید خودشان آثاری را بار می کنند.

اثر۱

“و على ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیه من جواز المطالبه بالقسمه و إن کانت موقوفه على رضا المالک”

عامل می تواند از مالک، تقسیم سود کند. البته تقسیم متوقف بر رضایت مالک است چون آن کالا ملک مالک است و فروش آن نیاز به اذن مالک دارد.

آیا شراکت عامل و مالک در عین است یا در مالیت؟

شراکت در مالیت یعنی عامل در پول و ثمن کالا شریک است نه در عین کالا. شراکت در مالیت غیر از ذمه است. شراکت در مالیت متغیر است و بستگی به قیمت کتاب دارد و تلف در آن تاثیر دارد ولی ما فی الذمه امر ثابت است و تغییری ندارد مثلا ۵۰ هزارتومان بدهکارید و این تفاوتی به قیمت چیزی ندارد.

اگر در عین است، دو شریک هستند و احکام شراکت بار می شود که اذن تصرف دارند با رضایت دیگری.

اما اگر در مالیت شریکند، عامل حق تصرف در عین ندارد و تصرف مالک هم در عین، بلا منازع است چون عامل که در عین شریک نیست. بلکه مالک باید سهم شریک را به لحاظ مالیت پرداخت کند.

این بحث شراکت در عین و مالیت، در کلمات متاخرین مطرح است ولی در کلمات قدماء ندیدم. این بحث در خمس هم مطرح است اگر شراکت در مالیت باشد، نماز در لباسی که خمسی است اشکالی ندارد.

البته در زکات ظاهرا همه معتقدند که شریک در عین اند.

سوال

حالا می توان گفت مقصود سید از عبارت ” جواز المطالبه بالقسمه و إن کانت موقوفه على رضا المالک” شراکت در مالیت بوده است؟

جواب

نه احتمال دارد که مراد شراکت در عین باشد چون در شراکت در عین هم توقف بر رضای مالک هست.

البته اگر بگوییم که مطلقا متوقف بر رضایت مالک است یعنی حتی حاکم شرع هم نمی تواند اجبارش کند این در شراکت در مالیت است چون در شراکت در عین حاکم می تواند شریک را مجبور به بیع کند.

اشکال به سید

اگر قائل به کلام جواهر بشویم هم این اثر ثابت است یعنی بنابر صاحب جواهر هم این حق مطالبه قسمت را عامل دارد چون جواهر گفت به مجرد حصول ربح، عالم مالک ربح نمی شود ولی حق دارد که مطالبه فروش و نقد کردن کند تا بفهمد که سود کرده است یا خیر و وقتی نقد شود سود امر خارجی می شود و عامل هم سهم دارد.

خصوصا اگر حقی که عامل دارد مثل سرقفلی و … مالیت داشته باشد که خرید و فروش می شود.

حقی که مالیت دارد مثل حق تقدم در خرید زمین های اوقافی که حق تقدیمی خرید و فروش می شود یعنی شما این حق را دارید که تا هر وقت خواستید این جا بنشینید و مالک نمی تواند شما در سر سال اخراج کند و شما این حق تقدیمی را به دیگران واگذار می کنید. البته امروزه، حق تقدیمی به اندازه قیمت ملک شده است.

مرحوم آقای تبریزی نظرشان این بود که در خرید و فروش سهام شرکت ها شما حق را خرید و فروش می کنید نه عین را. حقی که می توانید از سود بخشی را بردارید. البته به نظر ما این نظر، درست نیست.

ظهور کلام سید در این است که این ثمرات بر اساس نظریه ماست و بنابر نظریه جواهر و مشهور این ثمرات نیست.

اثر۲

“و من صحه تصرفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما”

وقتی عامل با حصول ربح مالک می شود، عامل می تواند آن را بیع و صلح و … کند.

ظهور این ثمره در این است که سید شراکت در عین را قائل هستند ولی شراکت در مالیت هم قابل خرید و فروش است و لازم نیست حتما شراکت در عین باشد.

آثار دیگر

“و من‌ الإرث و تعلق الخمس و الزکاه و حصول الاستطاعه للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبه إلى غیر ذلک‌”

اگر عامل فوت کنند، ورثه قائم مقام عامل می شوند. ارتفاع قیمت باعث خمس است. ارتفاع قیمت باعث زکات است. ارتفاع قیمت موجب حصول استطاعت می شود.

آیا می توان بخاطر احتمال تلف شدن مال و … سر سال خمسی، خمس آن را ندهید؟ خیر. این جا هم به همین صورت است.

اگر بدهکارید، حق طلبکاران به آن تعلق می گیرد و اگر طلبکار مطالبه کرد و دین حال شد، واجب است که این ربح را در دین صرف کند مثلا یا صلح کنید آن ربح را با طلبکاران و یا از مالک در مضاربه طلب قسمت کنید تا دینتان را بدهید.

اشکال به سید

اگر کلام جواهر در حقی باشد که مالیت دارد تمام این ها بیع و صلح و خمس و… ثابت است و اگر در حقی باشد که مالیت ندارد برخی از این موارد ثابت است ولی مثلا استطاعت نیست چون استطاعت برای حج در صورتی است که پیگیری کنید و به آن مال می رسید و این تحصیل استطاعت می شود که واجب نیست.

مساله۳۵

مسأله۳۵

“الربح وقایه لرأس المال‌”

ادعای سید

سود بعد از این است که سرمایه محفوظ بماند. نمی توانید بگویید این سود است و سرمایه نصف شده است و لذا خسارت سرمایه را سود جبران می شود و بعد از جبران خسارت، سود تقسیم می شود.

دلیل بر این ادعا

دلیل۱

اجماع فقهاء این است.

دلیل۲

سیره عقلائیه این است که سود را بعد حفظ سرمایه محاسبه می کنند.

دلیل۳

موثقه اسحاق بن عمار: “الربح بینهما و الوضیعه علی المال”

اگر مراد از مال، مجموع سود و سرمایه باشد، خسارت از سود و سرمایه با هم کسر می شود.

اشکال آقای حکیم به دلیل۳

سرمایه و ربح یعنی سود و مال یعنی سرمایه نه مجموعه سود و سرمایه.

نتیجه

دلیل لفظی و تعبدی نداریم و این ارتکاز عقلائیه و سیره عقلائیه است و لذا به اطلاق هم نمی توان تمسک کنیم.