استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۷:مضاربه/ ادامه مساله دوازدهم…(۱۳۹۸/۰۳/۲۱)

ادامه قسم۳

گفتیم عامل ضامن است یعنی اگر عین مال موجود است، مالک باید به کسی رجوع کند که عین مال در اختیار اوست که احتمالا بایع است و بایع به عامل رجوع می کند. برخی می گویند به عامل هم می توان رجوع کرد.

اگر عین مال تلف شده است، مالک باید به عامل رجوع کند.

قسم۴

“الرابع کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حین الشراء حتى یکون الربح له فقصد نفسه حیله منه”

عامل کالا را به ثمن کلی، برای خودش خریده است و از ابتدا قرارش بر این بوده است که از مال مضاربه پرداخت کند.

قصد او مضاربه نبوده است. ثمن کلی بوده است. قصد اداء ثمن از سرمایه را داشته است.

این صورت هم ربطی به مضاربه که محل بحث است ندارد مثل صورت قبل.

حکم قسم۴

احتمال۱: صحت بیع و ضمان عامل

“و علیه یمکن الحکم بصحه الشراء و إن کان عاصیا فی التصرف فی مال المضاربه من غیر إذن المالک و ضامنا له بل ضامنا للبائع أیضا حیث إن الوفاء بمال الغیر غیر صحیح”

بیع مشکلی ندارد چون قصد بیع داشته است نه مضاربه و این که قصد داشتید اداء ثمن از مال دیگری کنید ربطی به بیع ندارد چون ثمن بیع کلی بوده است.

البته عامل غاصب است و لذا هم ضامن هستید برای مالک و هم برای بایع به همان توضیحی که در صورت قبل گفتیم.

احتمال۲: عدم صحت بیع

“و یحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزله السرقه‌ کما ورد فی بعض الأخبار: أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق‌”

بیع باطل است چون از ابتدا قاصد بودید ثمن را از مال مضاربه بدهید و این یعنی از اول قصد داشتید که ثمن معامله را پرداخت نکنید. چون اداء ثمن از پول غصبی در حکم عدم پرداخت ثمن است.

چرا در صورت عدم قصد پرداخت ثمن، معامله باطل باشد؟ چون آن کسی که مثمن را تملیک می کند در صورتی رضایت دارد که شما ثمن را بدهید و اگر قرار باشد ثمن را ندهید او راضی به این تملیک و انشاء نیست.

در صورت قبل، عامل قصد اداء ثمن را داشت و از ابتدا قرارش بر این نبود که از مال مضاربه بدهد و لذا در آن قسم، این وجه بطلان مطرح نمی شد.

موید بطلان

روایاتی داریم به این مضمون که “من استقرض و لم یکن قاصدا للاداء فهو سارق” این روایت اختصاص به قرض ندارد یعنی اگر بیع هم باشد حکم همین است. ملاک واحد است.

سید می گوید احتمال۱ اوفق به قواعد است و احتمال۲ اوفق به احتیاط است.

اشکال آقای خویی

این وجه اوفق به احتیاط نیست؛ زیرا این روایات ضعیف السند هستند. حال که روایات از کار افتاد، اوفق به احتیاط نیست. ترجیحی برای وجه به بطلان نیست. به دیگر سخن این احتمال وجود دارد که عامل با این خرید و فروش مالک شده باشد. چگونه احتیاطی است که ممکن است حق عامل پایمال شود؟ پس نه احتیاط به لحاظ دلیل وجود دارد و نه به لحاظ مورد.

نقد بر نظر آقای خویی

در فرض صحت، عامل مالک است و ضامن. در فرض بطلان، عامل مالک نیست و مبیع برای بایع است. سید می گوید چون احتمال فساد بیع وجود دارد، احتیاط در حکم به فساد است. معلوم نیست مال از ملکیت صاحبش خارج شده باشد. هرجا شک در صحت عقد کردیم، احتیاط در حکم به بطلان است. به دیگر سخن ما یقین نداریم اثری حاصل شده باشد که احتیاط به حکم به عدم اثر است. با «عقد مشکوک»، نمی توان آثار ملکیت صادر کرد.

احتمال۳

“و یحتمل صحه الشراء و کون قصده لنفسه لغوا بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربه فإن البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته إلا أنه ینصب على هذا الذی یدفعه فکأن البیع وقع علیه و الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتیاط الثانی و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانی”

این معامله، مضاربه است. درست است که عامل برای خویش خرید کرده است، اما از آنجا که قصد دارد از پول مالک پرداخت کند، کالا برای مالک است. قاعده این است که هر که پول دهد، کالا برای اوست.

سید این وجه را قبول نمی کند و می گوید مرحوم بهبهانی به این قول رفته است. نقد این است که خروج ثمن در جایی اثر ملکیت دارد که با اختیار وی باشد؛ نه در مانحن فیه که غیراختیاری است. همچنین اساسا از سوی مالک قصدی در کار نبوده است.

آری تفاوتش با غصب این است که در مانحن فیه، مالک اذن داده که با مال تجارت کند. به همین دلیل شاید بتوان گفت اذن و اختیار بوده است؛ اما مشکل این است که عامل برای خویش خرید کرده است.