استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۸:مضاربه/ ادامه مساله دوازدهم…(۱۳۹۸/۰۳/۲۲)
ادامه قسم۴
عامل کالایی را به صورت کلی فی الذمه برای خودش می خرد و از ابتدا قصد اداء ثمن از سرمایه را دارد.
احتمال۱
صحت شراء
احتمال۲
بطلان شراء
احتمال۳
بیع و شراء برای مالک محقق می شود.
اشکال
عامل قصد بیع برای مالک را نداشته است و لذا نباید برای مالک رخ دهد.
مواردی مثال زده شد که بدون قصد، بیع برای مالک اتفاق افتاده است مثل این که زید وکیل بیع کتاب عمرو و خالد هست و کتاب را به قصد خالد می فروشد درحالیکه کتاب مال عمرو بوده است که می گویند برای عمرو محقق می شود؛ ولی جواب آن این است که در این موارد، شما قاصد بیع برای مالک بوده اید فقط اشتباه در تطبیق داشتید. یعنی شما قصد شراء داشتید برای کسی که وکیل شراء او هستید ولی اشتباه در تطبیق کردید.
قسم۵
“الخامس أن یقصد الشراء فی ذمته من غیر التفات إلى نفسه و غیره”
عامل به صورت کلی فی الذمه کالایی را خریده است و اصلا ملتفت به این که برای خودش باشد و یا برای مالک نبوده است.
حکم قسم۵
“و علیه أیضا یکون المبیع له و إذا دفعه من مال المضاربه یکون عاصیا”
سید می گوید ظاهر حال هر خریداری این است که برای خودش می خرد. پس معامله و بیع برای عامل محقق می شود و لذا اگر اداء ثمن از سرمایه رخ دهد معصیت است.
برخی می گویند ظاهر حال است و برخی می گویند تا وقتی نیت وکالت و ولایت نباشد اصل این است که برای خودش است. این که برای دیگری بخواهیم بخریم نیاز به قید و قصد دارد. آن چه نیاز به تعیین دارد وکالت است نه اشتراء برای خودش.
ظاهر حال، نکته اثباتی است و این نکته نیت وکالت نکته ثبوتی است.
قسم۶
سید به قسم ششم اشاره نکرده است ولی قسم ششم این است که عامل در حین معامله علی رغم التفات نه قصد خودش را بکند و نه قصد غیر را یعنی می گوید کالا را بخریم تا ببینیم چه می شود.
گاهی پدر اسباب بازی می خرد ولی حین شراء نمی داند برای کدام فرزندش می خرد و قصد دارد بعدا تعیین کند.[۱]
حکم قسم۶
ملکیت مهمل است یعنی معلوم نیست که مشتری کیست و ممکن است حکم به بطلان شود. این جا دیگر ظاهر حال و… نیست.
“و لو اختلف البائع و العامل فی أن الشراء کان لنفسه أو لغیره و هو المالک‌المضارب یقدم قول البائع لظاهر الحال فیلزم بالثمن من ماله و لیس له إرجاع البائع إلى المالک المضارب”
اگر بایع و عامل اختلاف کنند و بایع می گوید برای خودت خریدی پس ثمن را بده و عامل می گوید برای مالک خریدم پس او ثمن را باید بدهد، قول بایع مقدم است یعنی شراء برای عامل است و لذا عامل باید ثمن را بدهد و عامل نمی تواند بگوید از مالک بگیر.
مساله۱۳
مساله۱۳ تا ۲۲ نسبت به موضوع واحدی است و تطبیقات یک قاعده کلی است و نکته تازه خاصی ندارد.
“یجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربه ما یعتاد بالنسبه إلیه و إلى تلک التجاره فی مثل ذلک المکان و الزمان من العمل و تولی ما یتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطی و قبض الثمن و إیداعه فی الصندوق و نحو ذلک مما هو اللائق و المتعارف”
عامل کالا را خریده است و وقتی کالا در دست اوست این کالا امانت است و تمام مقدمات حفظ آن را رعایت کند.
نکته
آیا عامل موظف به معامله کردن با سرمایه است؟
اگر عقد مضاربه، عقد اذنی باشد، عامل هیچ تعهدی نداده است بلکه مالک فقط اذن در معامله داده است ولی اگر عقد عهدی باشد، عامل باید معامله کند.
این اختلاف در مورد اصل معامله از سوی عامل است اما این مساله سید در مورد جایی است که اگر با مال المضاربه کالایی را خریدید باید حفظ کنید و دنبال مشتری بگردید و در این اختلاف نیست.
“و یجوز له استیجار من یکون المتعارف استیجاره مثل الدلال و الحمال و الوزان و الکیال و غیر ذلک و یعطی الأجره من الوسط”
“و لو استأجر فیما یتعارف مباشرته بنفسه فالأجره من ماله”
سید می گوید اگر نیاز به اجیر گرفتن باشد و متعارف باشد می تواند اجیر بگیرد ولو در عقد مضاربه تنصیص نشده باشد و اگر متعارف این است که خودش اجاره کند باید اجرت را از جیب خودش بدهد.
“و لو تولى بنفسه ما یعتاد الاستیجار له فالظاهر جواز أخذ الأجره إن لم یقصد التبرع و ربما یقال بعدم الجواز و فیه أنه مناف لقاعده احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه علیه”
اگر متعارف است که عامل می تواند اجیر بگیرد ولی خودش آن کار را کرد می تواند اجرت بگیرد؟
سید می گوید اگر متبرع بوده است نمی تواند اجرت بگیرد ولی اگر متبرع نبوده است می تواند اجرت بگیرد.
سید می گوید اما برخی نظر دیگری دارند و می گویند اخذ اجرت جایز نیست چون عامل کسی را اجیر نکرده است اگر اجیر گرفته است و اجرت پرداخت کرده است، می تواند اجرت بگیرد و الا نمی تواند اجرت بگیرد.
اما سید معتقد است عمل بر عامل واجب نبوده است و عمل او محترم است لذا می تواند اخذ اجرت کند.
[۱]. ظاهرا پدر برای خودش می خرد و سپس هبه می کند و فعلا برای هبه تصمیم نگرفته است.